التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد
/ 372
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في الأواني
  1. ترجمة موجزة للمؤلف
  2. اسمه ونسبه:
  3. ولادته:
  4. أسرته:
  5. شيوخه:
  6. تلاميذه:
  7. مكانته العلمية:
  8. مؤلفاته:
  9. وفاته:
  10. وصف النسخة الخطية
  11. تحقيق الكتاب
  12. كتاب الطهارة
  13. باب المياه
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل في تطهير الماء النجس
  20. فصل
  21. فصل في الماء الذي يشرب منه الحيوان
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل في الإزالة
  25. فصل في الأواني
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل في صفة الغسل
  29. فصل في الاستنجاء
  30. فصل
  31. فصل
  32. باب المسح على الخفين
  33. كتاب الحيض
  34. فصل
  35. باب النفاس
  36. كتاب الصلاة
  37. فصل
  38. فصل في الأذان
  39. فصل
  40. فصل في استقبال القبلة
  41. فصل
  42. فصل في صفة الصلاة
  43. فصل في سجود السهو
  44. فصل
  45. فصل في صلاة القصر
  46. فصل في الجمع
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل في صلاة الخوف
  50. فصل
  51. فصل في صلاة الكسوف
  52. فصل في صلاة الاستسقاء
  53. فصل
  54. فصل في صفة تجهيز الميت
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل في الإمامة
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. كتاب الزكاة
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل في الأصناف المدفوع إليهم الزكاة
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل في الأواني
  77. فصل في زكاة العروض للتجارة
  78. فصل في زكاة الفطر
  79. كتاب الصيام
  80. فصل
  81. فصل فيما يكره في الصوم
  82. فصل
  83. فصل في الكفارات
  84. فصل
  85. كتاب الاعتكاف
  86. كتاب الحج
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل المسنونات
  93. فصل الهيئات
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل في كفارته ودمائه
  99. فصل
  100. فصل ذكر ما يفعله المعتمر
  101. فصل ذكر ما يفعله إذا رأى البيت
  102. فصل
  103. فصل في صفة المرمى
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل ما يقوله على الصفا
  107. فصل
  108. فصل في تعجيل النفر
  109. فصل
  110. كتاب البيوع
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل في الشروط المقارنة للعقد
  116. فصل
  117. فصل فيما يعتبر فيه القبض
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل في السلم
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. كتاب الرهن
  126. فصل
  127. كتاب التفليس
  128. كتاب الحجر
  129. فصل
  130. كتاب الصلح
  131. فصل
  132. كتاب الحوالة والضمان
  133. فصل في الكفالة
  134. كتاب الشركة
  135. كتاب المضاربة
  136. فصل
  137. فصل فيمن يقبل قوله في الرد ومن لا يقبل
  138. كتاب الوكالة
  139. كتاب الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. كتاب الشفعة
  142. كتاب المساقاة
  143. فصل
  144. كتاب الإجارة
  145. فصل
  146. كتاب الوقف
  147. كتاب الهبة
  148. فصل في العمرى والرقبى
  149. كتاب اللقطة
  150. كتاب اللقيط
  151. فصل
  152. كتاب إحياء الموات
  153. فصل في القطائع
  154. كتاب الوصية
  155. [كتاب الفرائض]
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل في العول
  164. فصل
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل في الكلالة
  168. فصل في ذكر اختلافهم في ميراث الصلب
  169. فصل
  170. فصل الاختلاف في الحجب
  171. فصل في الرد
  172. فصل في الرد أيضاً
  173. فصل في ميراث الأخوات مع البنات
  174. فصل في الإرث بجهتين
  175. فصل
  176. فصل في تنزيلهن
  177. فصل في اختلافهم في الجد
  178. باب ذكر المسائل الملقبة
  179. فصل
  180. فصل
  181. فصل
  182. فصل في المفقود وميراثه
  183. فصل في الغرقى والهدمى
  184. فصل في ميراث المجوس
  185. فصل في اختلاف الملل
  186. فصل في القاتل
  187. فصل في سقوط القود بميراث القاتل على نفسه الدم
  188. فصل في الإقرار والإنكار
  189. فصل في ولد الملاعنة
  190. فصل في الاشتراك في الطهر
  191. فصل في ميراث الخناثى
  192. فصول العمل وتصحيح المسائل
  193. فصل
  194. فصل
  195. فصل في المناسخات
  196. فصل من التركات
  197. فصل في نوع آخر من التركات
  198. فصل آخر من التركات
  199. فصل في العمل لمسائل الجد
  200. فصل في المعادلة
  201. فصل
  202. فصل
  203. فصل في تنزيل الجدات
  204. فصل في توريث الجدة مع ابنها
  205. فصل
  206. فصول في العمل في ميراث ذوي الأرحام
  207. فصل
  208. مسائل
  209. فصل في ميراث المجوس
  210. فصل يتضمن مسائل في وطء الشبهة لذوات المحارم
  211. فصل العمل في الغرقى
  212. [كتاب النكاح]
  213. فصل
  214. فصل في فسخ النكاح بالعيوب وغير ذلك
  215. كتاب الصداق
  216. فصل
  217. فصل
  218. كتاب الخلع
  219. فصل
  220. كتاب الطلاق
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. كتاب الرجعة
  226. كتاب الإيلاء
  227. فصل
  228. كتاب الظهار
  229. كتاب اللعان
  230. فصل
  231. كتاب العدة
  232. فصل في الاستبراء
  233. فصل في الإحداد
  234. فصل في الغائب عن زوجته
  235. كتاب الرضاع
  236. كتاب النفقات
  237. فصل في الكفالة
  238. كتاب الجنايات
  239. كتاب الديات
  240. فصل في الكفارات
  241. فصل في الأطراف
  242. فصل
  243. فصل في الشجاج
  244. كتاب القسامة
  245. كتاب المرتد
  246. كتاب البغاة
  247. كتاب الحدود
  248. كتاب القطع في السرقة
  249. كتاب قطاع الطريق
  250. كتاب الأشربة
  251. باب صول البهائم
  252. كتاب الجهاد والفيء والغنيمة
  253. فصل في أموال الفيء والغنائم وأرض الصلح والعنوة
  254. فصل في السبي
  255. فصل
  256. كتاب الخراج
  257. فصل
  258. كتاب الجزية
  259. فصل في ذكر شروط أهل الذمة
  260. فصل
  261. كتاب الصيود
  262. كتاب الذبائح
  263. كتاب الأطعمة
  264. فصل في الأطعمة
  265. كتاب الضحايا
  266. كتاب العقيقة
  267. كتاب السبق والرمي
  268. كتاب الأيمان
  269. كتاب الكفارات
  270. كتاب النذور
  271. كتاب أدب القضاة
  272. كتاب الشهادات
  273. كتاب الدعاوى
  274. كتاب العتق
  275. كتاب المدبر
  276. كتاب المكاتب
  277. كتاب أمهات الأولاد

فصل في الأواني

فأما أواني الذهب والفضة فيحرم استصناعها واستعمالها، وتجب الزكاة في وزنها دون قيمتها، كما نقول في الإيماء المغنيات للتجارة: تقومهن سواذج، وتزكي، لأن تلك الصناعة لا قيمة لها في الشرع، وفارق الخصيان، لأن المعصية زالت وهي القطع، وبقى الأثر، وليس ذلك معصية، فلذلك زكى قيمة الخصي خصيباً. فأما رأس المكحلة فكرهه أحمد ﵁. وأما القناديل فمحرم استعمالها، وإيجارها، كالأواني سواء، وفي جميع ذلك الزكاة إن بلغ نصاباً، وإلا ضمه إلى ما عنده من الورق، والعين وزكاه. ﴿٣٩/ أ﴾ وأما ما أكناه بنفس، وهو الضبة اليسيرة من الفضة، ورباط السن من الذهب، وشعيرة السكين، فذلك لا تجب فيه زكاة بنفسه، ولا يضم إلى غيره، فإن كان مجموعه نصاباً إلا أن كل ضبة معفو عنها، لكونها يسيرة لم تجمع للإيجاب، بل عفي عنها، لأن كل واحد منهما لا يبلغ حد السرف والخيلاء، ولا الشبه بالأعاجم، فهو كطرز الحرير في الثياب الكثيرة بحيث لو جمع لكان ثوباً يعفى عنه لتفرقه، وكون كل طيراز على حده معفو عنه. فإن تحلت المرأة بالدنانير والدراهم وجعلت لها العري، وجعلتها في مرسلتها ومخنقتها فهي حلي، فلا زكاة فيها، لأنها خرجت إلى حيز الاستعمال المباح. وإذا انكسر الحلي وصار بحيث لا يستعمل صار في حكم التبر، وذكر شيخنا في "المجرد" أنه إذا كان نيته إعادته لم تجب فيه الزكاة.

— Page 84 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।