الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
/ ১২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفَصْل الحَادي عَشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  1. تقديم الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج
  2. القِسْمِ الأَوَّل قسم الدراسة
  3. الفَصْلُ الأَوَّلُ عَصْرُ ابْنِ حَزْم وَبِيَئِتِهِ
  4. (المبحث الأول) السياسة
  5. المبحث الثاني الاقتصاد
  6. المبحث الثالث الاجتماع
  7. المبحث الرابع العلم والفكر
  8. الفَصْلُ الثَّانِي حَيَاةُ الإِمَام ابْنِ حَزْم
  9. (المبحث الأول) نسبه وأصله ومولده
  10. (المبحث الثاني) أسرته
  11. المبحث الثالث أوليته وطلبه للعلم
  12. المبحث الرابع شيوخه ومقروءاته
  13. المبحث الخامس أخلاقه وصفاته
  14. [المبحث السادس] رحلاته
  15. [المبحث السابع] وفاته
  16. الفَصْلُ الثَّالِثُ مَكَانَةُ ابْن حَزْم العِلْميَّةِ وَآثَارِه
  17. المبحث الأول تلاميذه
  18. المبحث الثاني آثار ابن حزم العلمية
  19. المبحث الثالث ثناء العلماء على ابن حزم
  20. الفَصْلُ الرَّابِع ظاهِريَّة ابْنِ حَزْم
  21. المبحث الأول: المذهب الظاهري في الأندلس
  22. المبحث الثاني: أسباب ظاهرية ابن حزم
  23. المبحث الثالث: معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم
  24. المبحث الرابع: الاعتراض على أَهْلِ الظاهر
  25. المبحث الخامس: محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر
  26. الفَصْلُ الخَامِس دِرَاسَةُ تَحْلِيلِيَّةِ لِكِتَابِ الإِعْرَابِ
  27. المبحث الأول: موضوع الكتاب وغايته وسبب التأليف وتاريخ ذلك
  28. ١ - موضوع الكتاب وغايته:
  29. ٢). ٢ - سبب التأليف:
  30. ٣). ٣ - تاريخ التأليف:
  31. المبحث الثاني: منهج المؤلف في الكتاب وموارده
  32. ١ - ترتيب الكتاب ووضعه:
  33. ٢). ٢ - منهج المؤلف في المناقشة والتعقب والجدل:
  34. ٣ - أسلوب ابن حزم في الاعتراض:
  35. ٤). ٤ - موارد ابن حزم في "الإعراب
  36. المبحث الثالث: محاسن الكتاب
  37. المبحث الرابع: التعقبات على الكتاب
  38. ١ - نجاسة أبوال الإبل:
  39. ٢ - ولوغ الكلب في الإناء:
  40. ٣ - طهارة الماء:
  41. القِسْمِ الثَّانِي التَحْقِيق
  42. ١ - تحقيق عنوان الكتاب:
  43. ٢ - تصحيح نسبة الكتاب إلى ابن حزم:
  44. ٣ - وصف النسخ الخطية للكتاب:
  45. [بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
  46. الفَصْل السّابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالًا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نَصَّ ما فيها فهذا عظي
  47. القول على طرفٍ يسيرٍ من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن والسنن
  48. القول في ذكر طرف من أخذهم بالمنسوخ المتقدم وتركهم الناسخ المتأخر
  49. القول في طرف من تناقضهم في القول بدليل الخطاب وتركه
  50. القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد، ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر
  51. القول في طرف من تناقضهم في دَعْوَاهُمْ إسقاط الحدود بالشبهات
  52. الفَصْل الثّامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف
  53. الفَصْل التّاسِع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة ﵃ (¬١) وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها،
  54. الفَصْل العَاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ (¬١) إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتش
  55. الفَصْل الحَادي عَشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  56. تنبيه
  57. تنبيه
  58. تنبيه
  59. فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

موسى، وزيد وعمن ذكرنا من التابعين، فخالفهم أبو حنيفة كلهم إلى رواية لا تصح عن ابن مسعود لم نجدها عن صاحب سواه (¬١)، ولا عن أحد من التابعين، فخالفوا الجمهور الذي احتجوا به، وحرموا خلافه. وجاءت عن الصحابة والتابعين ﵃ (¬٢)، آثارٌ بعضها، بأن يقتل المسلم بالذمي، وبعضها لا يقتل به إلا أن يكون ذلك منه عادة، وبعضها لا يقتل به، إلا أن يقتله حرابة وغيلة، وبعضها لا يقتل به أصلًا (¬٣)، فخالفوهم كلهم، فَقَالُوا لا يقتل المسلم بالمعاهد، ويقتل بسائر أهل الذمة. __________ (¬١) أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢٢٣ (ج ٩/ ص ٢٨٤ - ٢٨٥) والبيهقي في الكبرى برقم ٢٦٧٥٦ (ج ٥/ ص ٣٤٧) عن ابن مسعود قال: "في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون. (¬٢) سقط الترضي من (ت). (¬٣) من الآثار التي تجيز قتل المسلم بالذمي: ١ - عن الصحابة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٦١ (ج ٥/ ص ٤٠٨) عن علي وعبد الله أنهما قالا: "إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به". ٢ - عن التابعين: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٦٤ (ج ٥/ ص ٤٠٨) عن إبراهيم قال: "يقتل المسلم بالمعاهد". ومن الآثار التي تمنع من قتل المسلم بالذمي: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٧٥ (ج ٥/ ص ٤٠٩) عن الحسن قال: "سئل عثمان عن رجل يقتل يهوديا أو نصرانيا قال: لا يقتل مسلم بكافر، وإن قتله عمدا". وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ٢٧٤٧٧ (ج ٥/ ص ٤٠٩) عن عامر قال: قال علي: "من السنة أن لا يقتل مسلم بقاتل، ولا حر بعبد". =

— পৃষ্ঠা ৯৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।