واحتجوا بالرسالة المكذوبة على عمر في تصحيح قولهم بالقياس (¬١)، __________ = والمحلى (ج ٩/ ص ٣٧٢) وقال المؤلف هناك في مناقشة طويلة الذيل للحنفية: " ... وقد خالفوا عثمان في هذه القضية نفسها لأنه لم يجز البيع بالبراءة إلا في عيب لم يعلمه البائع، وهذا خلاف قولكم، ومن العجب أن يكون حكم عثمان بعضه حجة، وبعضه ليس بحجة .. ". (¬١) الرسالة التي أشار اليها المؤلف هي رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء وقد أخرجها الدارقطني في الأقضية (ح ٤/ ص ٢٠٦) عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فذكرها. وأخرجها أيضا الدارقطني من طريق أحمد حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة (ج ٤/ ص ٢٠٧) وأخرجها البيهقي في الكبرى (ج ١٠/ ص ١١٥ و ١٥٥ و ١٨٢ و ١٩٧) مختصرا ومطولا وفي معرفة السنن من طريق محمد بن إسحاق الصَّغاني بإسناده عن أبي العوام البصري قال: "كتب عمر فذكرها" كما في نصب الراية (ج ٤/ ص ٨٢) وعزا الرسالة إلى أحمد الصنعاني في سبل السلام (ج ٤/ ص ٢٣٩) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: "ولم أره في المسند". وأوردها المؤلف في الإحكام في أصول الإحكام (ج ٧/ ص ١٤٦) والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (ج ١/ ص ٢٠٠) وقد حمل المؤلف على هذه الرسالة في أغلب كتبه منها في النبذ (ص ٥١) الذي قال فيه: "واعلموا أنه لا يوحد أبدا عن أحد من الصحابة ﵃ إباحة القول بالقياس إلا في الرسالة الموضوعة على عمر ﵁ ولا تصح البتة لأنها إنما رواها رجلان متروكان وقد جاء عن عمر ﵁ بأشبه من تلك الطرق تحريم القياس" ومنها في المحلى (ج ١/ ص ٥٩) حيث قال المؤلف: "هذه الرسالة لم يروها إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه وهو ساقط بلا خلاف وأبوه أسقط منه أو ممن هو مثله في السقوط" قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على المحلى بعد أن ساق لهذه الرسالة بعض الأسانيد: "وخير هذه الأسانيد فيما نرى إسناد سفيان بن عيية عن إدريس - وهو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي - وهو ثقة أن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى أراه الكتاب وقرأه لديه، وهذه وجادة جيدة في قوة الإسناد =
📑 সূচিপত্র — الفَصْل التّاسِع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة ﵃ (¬١) وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها،
- تقديم الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج
- القِسْمِ الأَوَّل قسم الدراسة
- الفَصْلُ الأَوَّلُ عَصْرُ ابْنِ حَزْم وَبِيَئِتِهِ
- (المبحث الأول) السياسة
- المبحث الثاني الاقتصاد
- المبحث الثالث الاجتماع
- المبحث الرابع العلم والفكر
- الفَصْلُ الثَّانِي حَيَاةُ الإِمَام ابْنِ حَزْم
- (المبحث الأول) نسبه وأصله ومولده
- (المبحث الثاني) أسرته
- المبحث الثالث أوليته وطلبه للعلم
- المبحث الرابع شيوخه ومقروءاته
- المبحث الخامس أخلاقه وصفاته
- [المبحث السادس] رحلاته
- [المبحث السابع] وفاته
- الفَصْلُ الثَّالِثُ مَكَانَةُ ابْن حَزْم العِلْميَّةِ وَآثَارِه
- المبحث الأول تلاميذه
- المبحث الثاني آثار ابن حزم العلمية
- المبحث الثالث ثناء العلماء على ابن حزم
- الفَصْلُ الرَّابِع ظاهِريَّة ابْنِ حَزْم
- المبحث الأول: المذهب الظاهري في الأندلس
- المبحث الثاني: أسباب ظاهرية ابن حزم
- المبحث الثالث: معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم
- المبحث الرابع: الاعتراض على أَهْلِ الظاهر
- المبحث الخامس: محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر
- الفَصْلُ الخَامِس دِرَاسَةُ تَحْلِيلِيَّةِ لِكِتَابِ الإِعْرَابِ
- المبحث الأول: موضوع الكتاب وغايته وسبب التأليف وتاريخ ذلك
- ١ - موضوع الكتاب وغايته:
- ٢). ٢ - سبب التأليف:
- ٣). ٣ - تاريخ التأليف:
- المبحث الثاني: منهج المؤلف في الكتاب وموارده
- ١ - ترتيب الكتاب ووضعه:
- ٢). ٢ - منهج المؤلف في المناقشة والتعقب والجدل:
- ٣ - أسلوب ابن حزم في الاعتراض:
- ٤). ٤ - موارد ابن حزم في "الإعراب
- المبحث الثالث: محاسن الكتاب
- المبحث الرابع: التعقبات على الكتاب
- ١ - نجاسة أبوال الإبل:
- ٢ - ولوغ الكلب في الإناء:
- ٣ - طهارة الماء:
- القِسْمِ الثَّانِي التَحْقِيق
- ١ - تحقيق عنوان الكتاب:
- ٢ - تصحيح نسبة الكتاب إلى ابن حزم:
- ٣ - وصف النسخ الخطية للكتاب:
- [بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
- الفَصْل السّابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالًا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نَصَّ ما فيها فهذا عظي
- القول على طرفٍ يسيرٍ من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن والسنن
- القول في ذكر طرف من أخذهم بالمنسوخ المتقدم وتركهم الناسخ المتأخر
- القول في طرف من تناقضهم في القول بدليل الخطاب وتركه
- القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد، ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر
- القول في طرف من تناقضهم في دَعْوَاهُمْ إسقاط الحدود بالشبهات
- الفَصْل الثّامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف
- الفَصْل التّاسِع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة ﵃ (¬١) وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها،
- الفَصْل العَاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ (¬١) إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتش
- الفَصْل الحَادي عَشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
- تنبيه
- تنبيه
- تنبيه
- فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق
— পৃষ্ঠা ৬৯৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।