وهذا نص بين في إباحتهم استرقاقها، وأن لا تعتق، لأنهم جعلوا إرقاقها حالا غير حال عتقها. واحتجوا لقولهم في الشفعة بأقوال، عن ابن عمر وعمرو بن حريث (¬١)، وهي مخالفة لقولهم موجود (¬٢) ذلك منها. واحتجوا لقولهم في المنع من السلم في الحيوان بقول عمر: "السلم في الحيوان ربا (¬٣) ". وقد صح عن عمر في ذلك الخبر نفسه قوله: __________ = به من حديث جابر وابن عمر: "وأما خبر جابر فلا متعلق لهم فيه أصلا وإنما هو تمويه منهم مجرد لأنه ليس فيه المنع من بيع المدبرة أصلا وإنما فيه حكم ولدها إن عتقت هي فقط ولو كان لهم حياء ما موهوا في الدين بمثل هذا وقد جاء عن جابر خلاف كما روينا من طريق ابن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: "المدبرة بمزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها" وذكر ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت وجابر بن عبد الله وغيرهم مثل قول ابن عمر فهذا جابر يرى إرقاق المدبرة فإن قيل هذا مرسل. قلنا: بالمرسل احتججتم علينا فخذوه أو فلا تحتجوا به وأمَّا حديث ابن عمر فإنما فيه الكراهة فقط وقد صح عن ابن عمر بيان جواز بيع المدبرة كما روينا بأصح سند من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء". (¬١) هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو القرشي روى عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم وعنه ابنه جعفر وآخرون من أهل الكوفة توفي سنة ٨٥ هـ وقيل غير ذلك. أخرج له الستة، انظر: طبقات ابن سعد (ج ٦/ ص ٢٣) والإصابة (ج ٤/ ص ٥١٠) والخلاصة (ص ٢٨٨). (¬٢) كذا، ولا يظهر الوجه منها، وقد ضبطت في (ش) ضَبْطَ قَلَمٍ هكذا: "مَوْجُودٌ". (¬٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٤١٦١ (ج ٤/ ص ٢٦) وابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ٢١٦٨٦ (ج ٤/ ص ٤٢٤) والبيهقي في الكبرى (ج ٦/ ص ٢٣) ولفظ عبد =
📑 সূচিপত্র — الفَصْل التّاسِع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة ﵃ (¬١) وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها،
- تقديم الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج
- القِسْمِ الأَوَّل قسم الدراسة
- الفَصْلُ الأَوَّلُ عَصْرُ ابْنِ حَزْم وَبِيَئِتِهِ
- (المبحث الأول) السياسة
- المبحث الثاني الاقتصاد
- المبحث الثالث الاجتماع
- المبحث الرابع العلم والفكر
- الفَصْلُ الثَّانِي حَيَاةُ الإِمَام ابْنِ حَزْم
- (المبحث الأول) نسبه وأصله ومولده
- (المبحث الثاني) أسرته
- المبحث الثالث أوليته وطلبه للعلم
- المبحث الرابع شيوخه ومقروءاته
- المبحث الخامس أخلاقه وصفاته
- [المبحث السادس] رحلاته
- [المبحث السابع] وفاته
- الفَصْلُ الثَّالِثُ مَكَانَةُ ابْن حَزْم العِلْميَّةِ وَآثَارِه
- المبحث الأول تلاميذه
- المبحث الثاني آثار ابن حزم العلمية
- المبحث الثالث ثناء العلماء على ابن حزم
- الفَصْلُ الرَّابِع ظاهِريَّة ابْنِ حَزْم
- المبحث الأول: المذهب الظاهري في الأندلس
- المبحث الثاني: أسباب ظاهرية ابن حزم
- المبحث الثالث: معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم
- المبحث الرابع: الاعتراض على أَهْلِ الظاهر
- المبحث الخامس: محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر
- الفَصْلُ الخَامِس دِرَاسَةُ تَحْلِيلِيَّةِ لِكِتَابِ الإِعْرَابِ
- المبحث الأول: موضوع الكتاب وغايته وسبب التأليف وتاريخ ذلك
- ١ - موضوع الكتاب وغايته:
- ٢). ٢ - سبب التأليف:
- ٣). ٣ - تاريخ التأليف:
- المبحث الثاني: منهج المؤلف في الكتاب وموارده
- ١ - ترتيب الكتاب ووضعه:
- ٢). ٢ - منهج المؤلف في المناقشة والتعقب والجدل:
- ٣ - أسلوب ابن حزم في الاعتراض:
- ٤). ٤ - موارد ابن حزم في "الإعراب
- المبحث الثالث: محاسن الكتاب
- المبحث الرابع: التعقبات على الكتاب
- ١ - نجاسة أبوال الإبل:
- ٢ - ولوغ الكلب في الإناء:
- ٣ - طهارة الماء:
- القِسْمِ الثَّانِي التَحْقِيق
- ١ - تحقيق عنوان الكتاب:
- ٢ - تصحيح نسبة الكتاب إلى ابن حزم:
- ٣ - وصف النسخ الخطية للكتاب:
- [بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
- الفَصْل السّابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالًا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نَصَّ ما فيها فهذا عظي
- القول على طرفٍ يسيرٍ من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن والسنن
- القول في ذكر طرف من أخذهم بالمنسوخ المتقدم وتركهم الناسخ المتأخر
- القول في طرف من تناقضهم في القول بدليل الخطاب وتركه
- القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد، ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر
- القول في طرف من تناقضهم في دَعْوَاهُمْ إسقاط الحدود بالشبهات
- الفَصْل الثّامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف
- الفَصْل التّاسِع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة ﵃ (¬١) وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها،
- الفَصْل العَاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ (¬١) إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتش
- الفَصْل الحَادي عَشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
- تنبيه
- تنبيه
- تنبيه
- فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق
— পৃষ্ঠা ৬৮৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।