الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
/ ১২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفَصْل التّاسِع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة ﵃ (¬١) وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها،
  1. تقديم الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج
  2. القِسْمِ الأَوَّل قسم الدراسة
  3. الفَصْلُ الأَوَّلُ عَصْرُ ابْنِ حَزْم وَبِيَئِتِهِ
  4. (المبحث الأول) السياسة
  5. المبحث الثاني الاقتصاد
  6. المبحث الثالث الاجتماع
  7. المبحث الرابع العلم والفكر
  8. الفَصْلُ الثَّانِي حَيَاةُ الإِمَام ابْنِ حَزْم
  9. (المبحث الأول) نسبه وأصله ومولده
  10. (المبحث الثاني) أسرته
  11. المبحث الثالث أوليته وطلبه للعلم
  12. المبحث الرابع شيوخه ومقروءاته
  13. المبحث الخامس أخلاقه وصفاته
  14. [المبحث السادس] رحلاته
  15. [المبحث السابع] وفاته
  16. الفَصْلُ الثَّالِثُ مَكَانَةُ ابْن حَزْم العِلْميَّةِ وَآثَارِه
  17. المبحث الأول تلاميذه
  18. المبحث الثاني آثار ابن حزم العلمية
  19. المبحث الثالث ثناء العلماء على ابن حزم
  20. الفَصْلُ الرَّابِع ظاهِريَّة ابْنِ حَزْم
  21. المبحث الأول: المذهب الظاهري في الأندلس
  22. المبحث الثاني: أسباب ظاهرية ابن حزم
  23. المبحث الثالث: معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم
  24. المبحث الرابع: الاعتراض على أَهْلِ الظاهر
  25. المبحث الخامس: محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر
  26. الفَصْلُ الخَامِس دِرَاسَةُ تَحْلِيلِيَّةِ لِكِتَابِ الإِعْرَابِ
  27. المبحث الأول: موضوع الكتاب وغايته وسبب التأليف وتاريخ ذلك
  28. ١ - موضوع الكتاب وغايته:
  29. ٢). ٢ - سبب التأليف:
  30. ٣). ٣ - تاريخ التأليف:
  31. المبحث الثاني: منهج المؤلف في الكتاب وموارده
  32. ١ - ترتيب الكتاب ووضعه:
  33. ٢). ٢ - منهج المؤلف في المناقشة والتعقب والجدل:
  34. ٣ - أسلوب ابن حزم في الاعتراض:
  35. ٤). ٤ - موارد ابن حزم في "الإعراب
  36. المبحث الثالث: محاسن الكتاب
  37. المبحث الرابع: التعقبات على الكتاب
  38. ١ - نجاسة أبوال الإبل:
  39. ٢ - ولوغ الكلب في الإناء:
  40. ٣ - طهارة الماء:
  41. القِسْمِ الثَّانِي التَحْقِيق
  42. ١ - تحقيق عنوان الكتاب:
  43. ٢ - تصحيح نسبة الكتاب إلى ابن حزم:
  44. ٣ - وصف النسخ الخطية للكتاب:
  45. [بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
  46. الفَصْل السّابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالًا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نَصَّ ما فيها فهذا عظي
  47. القول على طرفٍ يسيرٍ من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن والسنن
  48. القول في ذكر طرف من أخذهم بالمنسوخ المتقدم وتركهم الناسخ المتأخر
  49. القول في طرف من تناقضهم في القول بدليل الخطاب وتركه
  50. القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد، ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر
  51. القول في طرف من تناقضهم في دَعْوَاهُمْ إسقاط الحدود بالشبهات
  52. الفَصْل الثّامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف
  53. الفَصْل التّاسِع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة ﵃ (¬١) وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها،
  54. الفَصْل العَاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ (¬١) إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتش
  55. الفَصْل الحَادي عَشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  56. تنبيه
  57. تنبيه
  58. تنبيه
  59. فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

ولعلها إنما أنكرت البيع إلى العطاء، وهم يجيزون ذلك. واحتجوا لقولهم في الطافي من السمك برواية عن علي وجابر وابن عباس في أن لا يؤكل ما طفا من السمك (¬١)، وهذه خلاف قولهم، لأنهم يقولون: ما قتله حوت أو طائر، أو حجر من السمك، فيطفا فحلال أكله، وإنما يحرم ما مات حتف أنفه فطفا (¬٢)، وليس شيء من هذا في شيء من تلك الروايات. واحتجوا لقولهم في تحريم نبيذ التمر والبسر والرطب والزهو __________ (¬١) أما الرواية عن علي: فأخرجها ابن أبي شيبة برقم ١٩٧٤٣ (ج ٤/ ص ٢٥٣) عن حفص عن جعفر عن أبيه قال: "قال علي: ما مات في البحر فإنه ميتة". وأما الرواية عن جابر فأخرجها ابن أبي شيبة برقم ١٩٧٣٩ (ج ٤/ ص ٢٥٣) من طريق ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: "ما مات فيه فطفا فلا تأكل". وأما الرواية عن ابن عباس: فأخرجها ابن أبي شيبة أيضا برقم ١٩٧٤٢ (ج ٤/ ص ٢٥٣) من طريق علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سأل رجل ابن عباس فقال: "إني آتي إلى البحر فأجده قد جعل سمكا كثيرا فقال كُلْ ما لم تر سمكا طافيا". (¬٢) حكى المصنف في المحلى (ج ٧/ ص ٣٩٣) مذهب الحنفية في كراهة أكل السمك الطافي ثم قال: "قالوا فإن ضربه حوت فقتله أو ضربه طائر فقتله أو ضربته صخرة فقتلته أو صاده وثني فقتله فطفا بعد كل هذا فهو حلال أكله". ثم قال بَعْدُ: "قال أبو محمد: هذه أقوالٌ لا نعلم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم وهي مخالفة للقرآن، وللسنن ولأقولا العلماء وللقياس وللمعقول، لأنها تكليف ما لا يطاق مما لا سبيل إلى علمه هل ماتت وهي طافيه فيه، أو ماتت قبل أن تطفو أو ماتت من ضربة حوت أو من صخرة منهدمة أو حتف أنفها؟ ولا يعلم هذا إلا الله أو ملك موكل بذلك الحوت ... ".

— পৃষ্ঠা ৬৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।