يقوله الإمام قبل الحرب، فيكون حينئذ للقاتل ولا يخمس (¬١). واحتجوا لقولهم في إيقاف الأرض المغنومة بفعل عمر في ذلك (¬٢)، وهو خلاف قولهم، لأن فيه صفة فرض عمر الخراج على جريب النخل، وجريب العنب، وعير ذلك بصفة لا يقولون بها. __________ = عشرين، وقيل قبلها، وقيل سنة ثلاث وعشرين: انظر الثقات لابن حبان (ج ٣/ ص ٢٦) وتجريد أسماء الصحابة (ج ١/ ص ٤٦) والإصابة في تمييز الصحابة (ج ١/ ص ٤١٢). (¬١) انظر: شرح معاني الآثار (ج ٣/ ص ٢٢٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٣٠) والمحلى (ج ٧/ ص ٣٤٠) وذكر فيه المؤلف مذهب الحنفية وأدلتهم ومنها: "أن قالوا: لما كان الغانم ليس أحق بما غنم كان القاتل في السلب كذلك، ولو كان السَّلَبُ حقا للقاتل لكانت الأسلاب إذا لم يعرف قَاتِلُو أهلها موقفة كاللقطة". ثم قال المؤلف: "القياس باطل، وإنما يلزم القياس من صححه، وهم يصححونه، فهو لهم لازم، فليبطلوا بهاتين الأحموقتين قولهم: إن السلب للقاتل إذا قال الإمام قبل الققال: من قتل قتيلا فله سلبه فهذا يلزمهم إذ عدلوا هذا الإلزام على أنفسهم ... وإذا لم يكن السلب من حق القاتل بقوله ﵊: إنه له إذا قامت له به بينة فمن أين خرج لهم؟ وأين وجدوا ما يوجب قولهم الفاسد؟ في أن الإمام إذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه كان السلب حينئذ للقاتل ولا نعمى عين للإمام أن يكون قوله تحريما أو إيجابا فظهر فساد قولهم جلة وَتَعَرِّيهِ من الدليل وهو قول لم يحفظ قط قبلهم لا عن صاحب ولا عن تابع". (¬٢) أخرج أبو عيد القاسم بن سلام في الأموال (ص ٦٤) عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: لما افتتحت مصر بغير عهد قام الزبير فقال: يا عمرو بن العاص اقسمها فقال عمرو: لا أقسمها فقال الزُّبير: لتقسمنَّها كما قسم رسول الله ﷺ خيبر، فقال عمرو: لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر أن دعها حتى يغزو منها.
📑 সূচিপত্র — الفَصْل التّاسِع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة ﵃ (¬١) وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها،
- تقديم الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج
- القِسْمِ الأَوَّل قسم الدراسة
- الفَصْلُ الأَوَّلُ عَصْرُ ابْنِ حَزْم وَبِيَئِتِهِ
- (المبحث الأول) السياسة
- المبحث الثاني الاقتصاد
- المبحث الثالث الاجتماع
- المبحث الرابع العلم والفكر
- الفَصْلُ الثَّانِي حَيَاةُ الإِمَام ابْنِ حَزْم
- (المبحث الأول) نسبه وأصله ومولده
- (المبحث الثاني) أسرته
- المبحث الثالث أوليته وطلبه للعلم
- المبحث الرابع شيوخه ومقروءاته
- المبحث الخامس أخلاقه وصفاته
- [المبحث السادس] رحلاته
- [المبحث السابع] وفاته
- الفَصْلُ الثَّالِثُ مَكَانَةُ ابْن حَزْم العِلْميَّةِ وَآثَارِه
- المبحث الأول تلاميذه
- المبحث الثاني آثار ابن حزم العلمية
- المبحث الثالث ثناء العلماء على ابن حزم
- الفَصْلُ الرَّابِع ظاهِريَّة ابْنِ حَزْم
- المبحث الأول: المذهب الظاهري في الأندلس
- المبحث الثاني: أسباب ظاهرية ابن حزم
- المبحث الثالث: معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم
- المبحث الرابع: الاعتراض على أَهْلِ الظاهر
- المبحث الخامس: محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر
- الفَصْلُ الخَامِس دِرَاسَةُ تَحْلِيلِيَّةِ لِكِتَابِ الإِعْرَابِ
- المبحث الأول: موضوع الكتاب وغايته وسبب التأليف وتاريخ ذلك
- ١ - موضوع الكتاب وغايته:
- ٢). ٢ - سبب التأليف:
- ٣). ٣ - تاريخ التأليف:
- المبحث الثاني: منهج المؤلف في الكتاب وموارده
- ١ - ترتيب الكتاب ووضعه:
- ٢). ٢ - منهج المؤلف في المناقشة والتعقب والجدل:
- ٣ - أسلوب ابن حزم في الاعتراض:
- ٤). ٤ - موارد ابن حزم في "الإعراب
- المبحث الثالث: محاسن الكتاب
- المبحث الرابع: التعقبات على الكتاب
- ١ - نجاسة أبوال الإبل:
- ٢ - ولوغ الكلب في الإناء:
- ٣ - طهارة الماء:
- القِسْمِ الثَّانِي التَحْقِيق
- ١ - تحقيق عنوان الكتاب:
- ٢ - تصحيح نسبة الكتاب إلى ابن حزم:
- ٣ - وصف النسخ الخطية للكتاب:
- [بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
- الفَصْل السّابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالًا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نَصَّ ما فيها فهذا عظي
- القول على طرفٍ يسيرٍ من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن والسنن
- القول في ذكر طرف من أخذهم بالمنسوخ المتقدم وتركهم الناسخ المتأخر
- القول في طرف من تناقضهم في القول بدليل الخطاب وتركه
- القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد، ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر
- القول في طرف من تناقضهم في دَعْوَاهُمْ إسقاط الحدود بالشبهات
- الفَصْل الثّامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف
- الفَصْل التّاسِع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة ﵃ (¬١) وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها،
- الفَصْل العَاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ (¬١) إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتش
- الفَصْل الحَادي عَشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
- تنبيه
- تنبيه
- تنبيه
- فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق
— পৃষ্ঠা ৬৭৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।