الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
/ ১২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
  1. تقديم الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج
  2. القِسْمِ الأَوَّل قسم الدراسة
  3. الفَصْلُ الأَوَّلُ عَصْرُ ابْنِ حَزْم وَبِيَئِتِهِ
  4. (المبحث الأول) السياسة
  5. المبحث الثاني الاقتصاد
  6. المبحث الثالث الاجتماع
  7. المبحث الرابع العلم والفكر
  8. الفَصْلُ الثَّانِي حَيَاةُ الإِمَام ابْنِ حَزْم
  9. (المبحث الأول) نسبه وأصله ومولده
  10. (المبحث الثاني) أسرته
  11. المبحث الثالث أوليته وطلبه للعلم
  12. المبحث الرابع شيوخه ومقروءاته
  13. المبحث الخامس أخلاقه وصفاته
  14. [المبحث السادس] رحلاته
  15. [المبحث السابع] وفاته
  16. الفَصْلُ الثَّالِثُ مَكَانَةُ ابْن حَزْم العِلْميَّةِ وَآثَارِه
  17. المبحث الأول تلاميذه
  18. المبحث الثاني آثار ابن حزم العلمية
  19. المبحث الثالث ثناء العلماء على ابن حزم
  20. الفَصْلُ الرَّابِع ظاهِريَّة ابْنِ حَزْم
  21. المبحث الأول: المذهب الظاهري في الأندلس
  22. المبحث الثاني: أسباب ظاهرية ابن حزم
  23. المبحث الثالث: معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم
  24. المبحث الرابع: الاعتراض على أَهْلِ الظاهر
  25. المبحث الخامس: محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر
  26. الفَصْلُ الخَامِس دِرَاسَةُ تَحْلِيلِيَّةِ لِكِتَابِ الإِعْرَابِ
  27. المبحث الأول: موضوع الكتاب وغايته وسبب التأليف وتاريخ ذلك
  28. ١ - موضوع الكتاب وغايته:
  29. ٢). ٢ - سبب التأليف:
  30. ٣). ٣ - تاريخ التأليف:
  31. المبحث الثاني: منهج المؤلف في الكتاب وموارده
  32. ١ - ترتيب الكتاب ووضعه:
  33. ٢). ٢ - منهج المؤلف في المناقشة والتعقب والجدل:
  34. ٣ - أسلوب ابن حزم في الاعتراض:
  35. ٤). ٤ - موارد ابن حزم في "الإعراب
  36. المبحث الثالث: محاسن الكتاب
  37. المبحث الرابع: التعقبات على الكتاب
  38. ١ - نجاسة أبوال الإبل:
  39. ٢ - ولوغ الكلب في الإناء:
  40. ٣ - طهارة الماء:
  41. القِسْمِ الثَّانِي التَحْقِيق
  42. ١ - تحقيق عنوان الكتاب:
  43. ٢ - تصحيح نسبة الكتاب إلى ابن حزم:
  44. ٣ - وصف النسخ الخطية للكتاب:
  45. [بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
  46. الفَصْل السّابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالًا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نَصَّ ما فيها فهذا عظي
  47. القول على طرفٍ يسيرٍ من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن والسنن
  48. القول في ذكر طرف من أخذهم بالمنسوخ المتقدم وتركهم الناسخ المتأخر
  49. القول في طرف من تناقضهم في القول بدليل الخطاب وتركه
  50. القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد، ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر
  51. القول في طرف من تناقضهم في دَعْوَاهُمْ إسقاط الحدود بالشبهات
  52. الفَصْل الثّامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف
  53. الفَصْل التّاسِع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة ﵃ (¬١) وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها،
  54. الفَصْل العَاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ (¬١) إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتش
  55. الفَصْل الحَادي عَشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  56. تنبيه
  57. تنبيه
  58. تنبيه
  59. فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

نرضى من لا نعرف عدالته، ولا نقطع بعدم صحته، لأننا لم نطلع على المُرْسِل عنه، فقد يكون عدلًا، فتركنا الأخذ به، غير قاطعين بضعفه، إذ لا يلزم من عدم علمنا بحاله لزوم ضعف الخبر، ولا ترجيح العدالة. وَلمَّا استوى ذلك، تركنا الأخذ لعدم تيقن العدالة، وبالله تعالى التوفيق، ولأننا على يقين من أن الله تعالى لا يضيع شيئًا من دينه تضييعًا لا يُوجد أبدًا إلا من طريق مَنْ لا تُعرف عدالته، وبالله تعالى التوفيق (¬١). __________ = الروايتين عنه، والظاهرية وجمهور أهل الحديث بل جميعهم. كما قال الخطيب وابن عبد البر، واختاره الفخر الرازي، والغزالي، بيد أن الشافعي قبله بشروط. الثالث: قبول مرسل العدل في القرون الثلاثة الأولى، وأما مَنْ بعدهم فلا يقبل، إلا إذا كان من أئمة النقل، وهذا القول محكي عن عيسى بن أبان. الرابع: يقبل مرسل مَنْ كان مِن القرون الثلاثة الأولى، ما لم يعرف من صاحبه الرواية مطلقا عمن ليس بعدل ثقة، ومرسل من كان بعدهم لا حجة فيه، وإلى ذلك ذهب أبو بكر الرازي والسرخسي. الخامس: مرسل العدل يقبل مطلقا إن كان من أئمة النقل، سواء أكان من أهل القرون الثلاثة أم لا، وأما إذا لم يكن من أهل النقل، فلا يقبل مرسله، سواء أهل القرون الثلاثة الأولى ومن بعدهم، وإلى ذلك ذهب ابن الحاجب، وتبعه ابن الهمام. وانظر بسط الأدلة في: المستصفى (ج ١/ ص ١٦٩) وكشف الأسرار (ج ٣/ ص ٦٢) وجامع التحصيل للعلائي (ص ٦٦). وإحكام الفصول (ص ٣٤٩)، والتمهيد لابن عبد البر (ج ١/ ص ٦)، والإحكام للآمدي (ج ٢/ ص ٣٥٠)، وجمع الجوامع (ج ٢/ ص ١٦٨)، والتبصرة في أصول الفقه (ص ٣٢٦ - ٣٣٠)، والمنتهى لابن الحاجب (ص ٦٤). (¬١) وبنحو هذا البيان رَدَّ ابن حزم المرسل، في الإحكام (ج ١/ ص ١٤٥) وقال: " .... ولا تقوم به حجة، لأنه عن مجهول، وقد قدمنا أن مَنْ جهلنا حاله، ففرض =

— পৃষ্ঠা ৩৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।