واحتجوا بقول سعيد بن المسيب: "مضت السنة بتَبْدِيَة العِتاق في الوصايا (¬١). وردوا قوله: هي السنة: "في عقل ثلاثة أصابع المرأة بثلاثين بعيرًا فإن قطعت لها أربع أصابع فعشرون بعيرًا فقط" (¬٢). وَمَوَّهُوا في قولهم الفاسد إن ديون الله من الثلث بمرسل (¬٣). __________ (¬١) أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الوصايا باب الوصية بالعتق وغيره ... برقم ١٢٦١٦ (ج ٦/ ص ٤٥٢). بلفظ: "مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية". وأورده المصنف في المحلى (ج ٩/ ص ٣٣٥) حجة للحنفية ثم قال: " .... وأما الرواية عن سعيد بن المسيب مضت السنة أن يبدأ بالعتاق في الوصية". فهذا غير مسند ولا مرسل أيضا، ومن أضاف إلى رسول الله ﷺ مثل هذا، فقد كذب عليه، ومن كذب عليه متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار ... وحتى لو أن سعيد بن المسيب يقول: "إن هذا حكم رسول الله ﷺ وقوله لكان مرسلا لا حجة فيه". ومذهب الأحناف في تبدية العتاق في الوصية في: المختصر للطحاوي (ص ١٦٠) والهداية (ج ٤/ ص ٥٩٦)، وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٩٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٧٦). (¬٢) أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الديات باب ما جاء فى جراح المرأة برقم ١٦٣١١ (ج ٨/ ص ١٦٨)، ثم أخرج عن الشافعي أنه قال: "لما قال ابن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النبي ﷺ، أو عن عامة من أصحابه .... وقد كنا نقول به على هذا المعنى، ثم وقفت عنه، وأسأل الله الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي ﷺ، والقياس أولى بنا فيها". وانظر: نصب الراية (ج ٤/ ص ٣٦٤). (¬٣) مذهب الحنفية أن من أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى، وضاق عنها الثلث، قدمت الفرائض منها على غير الفرائض سواء قدَّمها المُوصي أوْ أخَّرها، لأنَّ قضاءَها أهم، وذلك مثل الحج والزكاة والكفارة، وإن تَسَاوَت قُوَّةً، بأنْ كانت فرائض أو واجبات بدئ بما قدمه، لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم، وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي، لأن تقديمه يدل على الاهتمام به، فكان كما إذا صرح بذلك. وانظر: اللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٧٧).
📑 সূচিপত্র — [بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
- تقديم الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج
- القِسْمِ الأَوَّل قسم الدراسة
- الفَصْلُ الأَوَّلُ عَصْرُ ابْنِ حَزْم وَبِيَئِتِهِ
- (المبحث الأول) السياسة
- المبحث الثاني الاقتصاد
- المبحث الثالث الاجتماع
- المبحث الرابع العلم والفكر
- الفَصْلُ الثَّانِي حَيَاةُ الإِمَام ابْنِ حَزْم
- (المبحث الأول) نسبه وأصله ومولده
- (المبحث الثاني) أسرته
- المبحث الثالث أوليته وطلبه للعلم
- المبحث الرابع شيوخه ومقروءاته
- المبحث الخامس أخلاقه وصفاته
- [المبحث السادس] رحلاته
- [المبحث السابع] وفاته
- الفَصْلُ الثَّالِثُ مَكَانَةُ ابْن حَزْم العِلْميَّةِ وَآثَارِه
- المبحث الأول تلاميذه
- المبحث الثاني آثار ابن حزم العلمية
- المبحث الثالث ثناء العلماء على ابن حزم
- الفَصْلُ الرَّابِع ظاهِريَّة ابْنِ حَزْم
- المبحث الأول: المذهب الظاهري في الأندلس
- المبحث الثاني: أسباب ظاهرية ابن حزم
- المبحث الثالث: معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم
- المبحث الرابع: الاعتراض على أَهْلِ الظاهر
- المبحث الخامس: محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر
- الفَصْلُ الخَامِس دِرَاسَةُ تَحْلِيلِيَّةِ لِكِتَابِ الإِعْرَابِ
- المبحث الأول: موضوع الكتاب وغايته وسبب التأليف وتاريخ ذلك
- ١ - موضوع الكتاب وغايته:
- ٢). ٢ - سبب التأليف:
- ٣). ٣ - تاريخ التأليف:
- المبحث الثاني: منهج المؤلف في الكتاب وموارده
- ١ - ترتيب الكتاب ووضعه:
- ٢). ٢ - منهج المؤلف في المناقشة والتعقب والجدل:
- ٣ - أسلوب ابن حزم في الاعتراض:
- ٤). ٤ - موارد ابن حزم في "الإعراب
- المبحث الثالث: محاسن الكتاب
- المبحث الرابع: التعقبات على الكتاب
- ١ - نجاسة أبوال الإبل:
- ٢ - ولوغ الكلب في الإناء:
- ٣ - طهارة الماء:
- القِسْمِ الثَّانِي التَحْقِيق
- ١ - تحقيق عنوان الكتاب:
- ٢ - تصحيح نسبة الكتاب إلى ابن حزم:
- ٣ - وصف النسخ الخطية للكتاب:
- [بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
- الفَصْل السّابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالًا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نَصَّ ما فيها فهذا عظي
- القول على طرفٍ يسيرٍ من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن والسنن
- القول في ذكر طرف من أخذهم بالمنسوخ المتقدم وتركهم الناسخ المتأخر
- القول في طرف من تناقضهم في القول بدليل الخطاب وتركه
- القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد، ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر
- القول في طرف من تناقضهم في دَعْوَاهُمْ إسقاط الحدود بالشبهات
- الفَصْل الثّامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف
- الفَصْل التّاسِع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة ﵃ (¬١) وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها،
- الفَصْل العَاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ (¬١) إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتش
- الفَصْل الحَادي عَشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
- تنبيه
- تنبيه
- تنبيه
- فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق
— পৃষ্ঠা ৩১২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।