واحتجوا في قولهم بتجويز الوصية للوارث، إذا أجازها الورثة، بخبر سوء مرسل (¬١)، ثم رَدُّوا مُرْسَلَ سعيد بن المسيب (¬٢) في أَنَّ رسول الله غَسَّل شهداء أحد وقالوا: هو مرسل (¬٣). __________ = والفتاوى العالمكبرية (ج ١/ ص ٧٠ - ٧١). (¬١) يشير المؤلف إلى ما أخرجه الدارقطني في الفرائض (ج ٤/ ص ٩٨). عن يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة". وأبو داود في المراسيل (ص ٢٥٦) وقال: "عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، ولم يره". قال ابن القطان: "ويونس بن راشد قاضي خراسان. قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال البخاري: كان مرجئًا". قال الزيلعي في نصب الراية (ج ٤/ ص ٤٠٤) بعدما أن نقل كلام ابن القطان: "وكأن الحديث عنده حسن .... " قلت: وللحديث شواهد يتقوى بها من حديث أبي أمامة وعمرو بن خارجة وابن عباس وعلي، وجابر، وزيد بن أرقم والبراء. وكلها مخرجة في نصب الراية (ج ٤/ ص ٤٠٣ - ٤٠٥). وانظر مذهب الأحناف في هذه المسألة في: المختصر للطحاوي (ص ١٥٦) والباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٦٨) والمحلى (ج ٩/ ص ٣١٦) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ٣٣٧) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٨٣). (¬٢) سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد المدني، رأس علماء التابعين، وقدوتهم، وفاضلهم، وفقيههم، أحد المجمع على ثقتهم وجلالتهم، رَوَى عن أبي وأبي ذر من الصحابة، وجماعة وعنه الزهري وقتادة، وخلق. توفي سنة ٩٣ هـ أو في التي تليها. أخرج له الجماعة. انظر: طبقات ابن سعد (ج ٥/ ص ١١٩) وتاريخ البخاري (ج ٣/ ص ٥١٠)، وتذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٥٤) وتهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٨). (¬٣) المعروف أن النبي ﷺ لم يغسل شهداء أحد، وقال. كما رواه جابر.: "ادفنوهم في دمائهم: يعني يوم أحد ولم يغسلهم". أخرجه البخاري في الجنائز باب من لم ير غسل الشهداء برقم ١٣٤٦ واتفق جمهور أهل العلم على أن الشهيد لا يغسل، قال ابن قدامة: "ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن، وسعيد بن المسيب قالا: يغسل الشهيد، ما مات ميت إلا جنبا". وانظر: المبسوط (ج ٢/ ص ٤٩) وتحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٢٥٨) =
📑 সূচিপত্র — [بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
- تقديم الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج
- القِسْمِ الأَوَّل قسم الدراسة
- الفَصْلُ الأَوَّلُ عَصْرُ ابْنِ حَزْم وَبِيَئِتِهِ
- (المبحث الأول) السياسة
- المبحث الثاني الاقتصاد
- المبحث الثالث الاجتماع
- المبحث الرابع العلم والفكر
- الفَصْلُ الثَّانِي حَيَاةُ الإِمَام ابْنِ حَزْم
- (المبحث الأول) نسبه وأصله ومولده
- (المبحث الثاني) أسرته
- المبحث الثالث أوليته وطلبه للعلم
- المبحث الرابع شيوخه ومقروءاته
- المبحث الخامس أخلاقه وصفاته
- [المبحث السادس] رحلاته
- [المبحث السابع] وفاته
- الفَصْلُ الثَّالِثُ مَكَانَةُ ابْن حَزْم العِلْميَّةِ وَآثَارِه
- المبحث الأول تلاميذه
- المبحث الثاني آثار ابن حزم العلمية
- المبحث الثالث ثناء العلماء على ابن حزم
- الفَصْلُ الرَّابِع ظاهِريَّة ابْنِ حَزْم
- المبحث الأول: المذهب الظاهري في الأندلس
- المبحث الثاني: أسباب ظاهرية ابن حزم
- المبحث الثالث: معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم
- المبحث الرابع: الاعتراض على أَهْلِ الظاهر
- المبحث الخامس: محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر
- الفَصْلُ الخَامِس دِرَاسَةُ تَحْلِيلِيَّةِ لِكِتَابِ الإِعْرَابِ
- المبحث الأول: موضوع الكتاب وغايته وسبب التأليف وتاريخ ذلك
- ١ - موضوع الكتاب وغايته:
- ٢). ٢ - سبب التأليف:
- ٣). ٣ - تاريخ التأليف:
- المبحث الثاني: منهج المؤلف في الكتاب وموارده
- ١ - ترتيب الكتاب ووضعه:
- ٢). ٢ - منهج المؤلف في المناقشة والتعقب والجدل:
- ٣ - أسلوب ابن حزم في الاعتراض:
- ٤). ٤ - موارد ابن حزم في "الإعراب
- المبحث الثالث: محاسن الكتاب
- المبحث الرابع: التعقبات على الكتاب
- ١ - نجاسة أبوال الإبل:
- ٢ - ولوغ الكلب في الإناء:
- ٣ - طهارة الماء:
- القِسْمِ الثَّانِي التَحْقِيق
- ١ - تحقيق عنوان الكتاب:
- ٢ - تصحيح نسبة الكتاب إلى ابن حزم:
- ٣ - وصف النسخ الخطية للكتاب:
- [بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
- الفَصْل السّابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالًا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نَصَّ ما فيها فهذا عظي
- القول على طرفٍ يسيرٍ من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن والسنن
- القول في ذكر طرف من أخذهم بالمنسوخ المتقدم وتركهم الناسخ المتأخر
- القول في طرف من تناقضهم في القول بدليل الخطاب وتركه
- القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد، ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر
- القول في طرف من تناقضهم في دَعْوَاهُمْ إسقاط الحدود بالشبهات
- الفَصْل الثّامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف
- الفَصْل التّاسِع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة ﵃ (¬١) وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها،
- الفَصْل العَاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ (¬١) إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتش
- الفَصْل الحَادي عَشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
- تنبيه
- تنبيه
- تنبيه
- فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق
— পৃষ্ঠা ৩০৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।