الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
/ ১২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تقديم الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج
  1. تقديم الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج
  2. القِسْمِ الأَوَّل قسم الدراسة
  3. الفَصْلُ الأَوَّلُ عَصْرُ ابْنِ حَزْم وَبِيَئِتِهِ
  4. (المبحث الأول) السياسة
  5. المبحث الثاني الاقتصاد
  6. المبحث الثالث الاجتماع
  7. المبحث الرابع العلم والفكر
  8. الفَصْلُ الثَّانِي حَيَاةُ الإِمَام ابْنِ حَزْم
  9. (المبحث الأول) نسبه وأصله ومولده
  10. (المبحث الثاني) أسرته
  11. المبحث الثالث أوليته وطلبه للعلم
  12. المبحث الرابع شيوخه ومقروءاته
  13. المبحث الخامس أخلاقه وصفاته
  14. [المبحث السادس] رحلاته
  15. [المبحث السابع] وفاته
  16. الفَصْلُ الثَّالِثُ مَكَانَةُ ابْن حَزْم العِلْميَّةِ وَآثَارِه
  17. المبحث الأول تلاميذه
  18. المبحث الثاني آثار ابن حزم العلمية
  19. المبحث الثالث ثناء العلماء على ابن حزم
  20. الفَصْلُ الرَّابِع ظاهِريَّة ابْنِ حَزْم
  21. المبحث الأول: المذهب الظاهري في الأندلس
  22. المبحث الثاني: أسباب ظاهرية ابن حزم
  23. المبحث الثالث: معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم
  24. المبحث الرابع: الاعتراض على أَهْلِ الظاهر
  25. المبحث الخامس: محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر
  26. الفَصْلُ الخَامِس دِرَاسَةُ تَحْلِيلِيَّةِ لِكِتَابِ الإِعْرَابِ
  27. المبحث الأول: موضوع الكتاب وغايته وسبب التأليف وتاريخ ذلك
  28. ١ - موضوع الكتاب وغايته:
  29. ٢). ٢ - سبب التأليف:
  30. ٣). ٣ - تاريخ التأليف:
  31. المبحث الثاني: منهج المؤلف في الكتاب وموارده
  32. ١ - ترتيب الكتاب ووضعه:
  33. ٢). ٢ - منهج المؤلف في المناقشة والتعقب والجدل:
  34. ٣ - أسلوب ابن حزم في الاعتراض:
  35. ٤). ٤ - موارد ابن حزم في "الإعراب
  36. المبحث الثالث: محاسن الكتاب
  37. المبحث الرابع: التعقبات على الكتاب
  38. ١ - نجاسة أبوال الإبل:
  39. ٢ - ولوغ الكلب في الإناء:
  40. ٣ - طهارة الماء:
  41. القِسْمِ الثَّانِي التَحْقِيق
  42. ١ - تحقيق عنوان الكتاب:
  43. ٢ - تصحيح نسبة الكتاب إلى ابن حزم:
  44. ٣ - وصف النسخ الخطية للكتاب:
  45. [بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
  46. الفَصْل السّابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالًا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نَصَّ ما فيها فهذا عظي
  47. القول على طرفٍ يسيرٍ من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن والسنن
  48. القول في ذكر طرف من أخذهم بالمنسوخ المتقدم وتركهم الناسخ المتأخر
  49. القول في طرف من تناقضهم في القول بدليل الخطاب وتركه
  50. القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد، ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر
  51. القول في طرف من تناقضهم في دَعْوَاهُمْ إسقاط الحدود بالشبهات
  52. الفَصْل الثّامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف
  53. الفَصْل التّاسِع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة ﵃ (¬١) وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها،
  54. الفَصْل العَاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ (¬١) إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتش
  55. الفَصْل الحَادي عَشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  56. تنبيه
  57. تنبيه
  58. تنبيه
  59. فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

¬والأخبار، كمستخرج قاسم بن أصبغ، ومسند بقي بن مخلد ومصنفه، ومستخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن، وجامع سفيان الثوري، ومصنف حماد بن سلمة، ومصنف وكيع بن الجراح، وغير ذلك، فلا يبعد أن يكون ما لم أقف عليه من الحديث في "الإعراب" موجودا في أحد هذه الكتب. وقد يجزم المؤلِّف: أن ما احتج به الحنفية في قولٍ أو رأي، من قبيل المرسل، فأبحث عنه فيما بين يدي من مصادر. فلا أقف من ذلك -بعد التأني والروية- إلا على السند، فأخرجه كما وجدته مُنَبِّهًا على ذلك. على أن بعض ما لم أجده من الحديث، أَحَلْتُ فيه على "المُحَلَّى"، إذ ربما أورده المؤلِّف هناك بسنده متصلا إلى مخرجه، أو أسقط السند منه، فساقه على سبيل الحكاية والذكر. وكان من عادتي في التخريج أن أذكر الجزء والصفحة والكتاب، والباب، ورقم الحديث إن وجد: وإذا كان للمؤلِّف كتابان أخرج الحديث في أحدهما، ذكرته بما يميزه فقلت مثلا: "أخرجه النسائي في الكبرى ... "، أو "أخرجه البيهقي في الصغرى ... "، وما ذكرته من طريقتي في التخريج قد لا يطرد لي في التحقيق كله، إذ قد يختلف الكتاب الواحد المخرج منه، في الطبعة، فأخرج الحديث منه أحيانا من طبعة مُرَقَّمة، وأحيانا من طبعة غير مرقمة كما وقع لي في مسند الإمام أحمد. وإذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما، أمسكت عن الكلام عليه، وإذا كان في غيرهما تكلمت عليه -غالبا- تصحيحا وتضعيفا.

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।