مصطلحات ابن جزي في القوانين الفقهية
وقد اتبع نفس هذه المنهجية العلامة أبو القاسم محمد بن جزي في كتابه المشهور " القوانين الفقهية " فقال في مستهل هذا الكتاب: - إذا تكلمنا في مسألة فقدمنا قيدنا أولاً بمذهب مالك ثم نتبعه بمذهب غيره إما نصاً وتصريحاً وإما إشارة وتلويحاً. - وإذا سكتنا عن حكاية الخلاف في مسألة فذلك مؤذن في الأكثر بعدم الخلاف فيها. - وإذا ذكرنا الإجماع والاتفاق فنعني إجماع الأمة. - وإذا ذكرنا الجمهور فنعني اتفاق العلماء إلا من شذ قوله. - وإذا ذكرنا الأربعة فنعني مالكاً والشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل، وفي ذلك إشعار بمخالفة بعض العلماء لهم وربما صرحنا بذلك. - وإذا قلنا: قال قوم أو خلافاً لقوم فنعني خارج المذاهب الأربعة. - وإذا ذكرنا الثلاثة فنعني مالكاً والشافعي وأبا حنيفة وفي ذلك إشعار بمخالفة أحمد بن حنبل لهم أو أنه لم ينقل له مذهب في تلك المسألة. - وإذا ذكرنا الإمامين فنعني مالكا والشافعي. - وإذا ذكرنا ضمير الاثنين كقولنا: عندهما أو خلافاً لهما فنعني الشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل.