شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني
/ ৬৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب شهادة الخصي
  1. باب الدخول (¬٨) في القضاء
  2. باب الإكراه على القضاء
  3. باب الرخصة في القضاء
  4. باب اجتهاد الرأي في القضاء
  5. باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  6. باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
  7. باب القاضي يقضي في المسجد
  8. باب القاضي يجلس معه غيره
  9. باب القاضي يشاور
  10. باب الحكمة وفصل الخطاب
  11. باب القاضي يقضي وهو غضبان
  12. باب ما جاء في القاضي إذا جاع
  13. باب القاضي يأخذ الرزق
  14. باب الرشوة في الحكم
  15. باب القاضي يسلم على الخصوم
  16. باب القاضي يولى القضاء فيأتيه رجل من غير عمله (¬٢) فيقر عنده في غير عمله
  17. باب القاضي ينظر في القصص
  18. باب القاضي يقوم على رأسه الجلواز
  19. باب التسوية بين الخصوم
  20. باب القاضي يؤتى في منزله
  21. باب اليمين
  22. باب استحلاف أهل الذمة
  23. باب ما لا يجب فيه اليمين
  24. باب رد اليمين عنهم
  25. باب اليمين على العلم
  26. باب من يقبل البينة (¬١) بعد اليمين
  27. باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة
  28. باب النكول [عن اليمين]
  29. باب أخذ الكفيل
  30. باب العدوى والأعداء
  31. باب الحبس في الدين وغيره
  32. باب الحجر بسبب الدين
  33. باب حجر الفساد
  34. فصل (المحجور عليه يزوّج (¬٣) ابنته أو أخته وهما صغيرتان تزويجه (¬٤) باطل
  35. باب المسألة عن الشهود
  36. باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره
  37. باب المدعى عليه يعدل الشهود
  38. باب الملازمة في الدين
  39. باب من القضاء (¬١) ما ينبغي للقاضي أن يعمل به
  40. باب القاضي يقضي بعلمه
  41. باب القاضي يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه
  42. باب القاضي ترفع إليه قضية قاضٍ آخر
  43. باب (¬١) ما لا ينفذ مما يرفع إليه
  44. باب القاضي (¬٢) يقضي بين الناس زمانًا طويلًا ثم يعلم أنّه ممن لا يجوز قضاؤه
  45. باب موت الخليفة وله قضاة أو عزله (¬٣) قاضيًا
  46. باب الخوارج يولون قاضيًا
  47. باب استخلاف القاضي
  48. باب القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله
  49. باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
  50. باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله
  51. باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل (¬١) إذا خوصم إليه
  52. باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدلٍ إذا خوصم إليه فيه
  53. باب الرجل يدّعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
  54. باب الرجلين يدّعيان الشيء كل واحدٍ منهما يدّعيه كلّه ويقيم البينة أنّه له وليس هو في يد واحدٍ منهما
  55. باب الرجلان (¬١) يدّعيان الشّيء وهو في أيديهما
  56. باب الرّجل يكون في يده العبد أو الفرس أو النّاقة فيدّعي رجل ذلك ويقيم بيّنة أنّه له ويقيم الّذي هو في يديه بيّنة أنّه له
  57. باب الرجل (¬٨) يدّعي الشيء وأنّ أباه مات وتركه ميراثًا له
  58. باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
  59. باب ما يكون فيه خَصْمًا وما لا يكون خَصْمًا
  60. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  61. باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به
  62. باب القاضي يرد عليه كتاب من قاضٍ آخر (¬١٦) ما ينبغي أن يعمل به
  63. باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها
  64. باب ما يجوز من فعل الوصيّ
  65. باب الرجل يوصي إلى رجلين
  66. باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
  67. باب ما لا يجوز من فعل الوصيّ في مال اليتيم
  68. باب فيما لا يكون قبولًا للوصيّة وما يكون ردًّا لها
  69. باب إثبات الوكالة
  70. باب الشهادة على الوكالة
  71. باب ما لا يجوز فيه الوكالة
  72. باب الرّجل يريد السّفر (¬٣) وهو مطلوب فيوكّل
  73. باب إثبات النّسب
  74. باب إثبات الدّين والحقوق على الميت
  75. باب الرّدّ بالعيب
  76. باب الشّفعة
  77. باب الخصمين يحكّمان بينهما حَكمًا
  78. باب الإقرار بالمال عند القاضي
  79. باب الحكومة على أهل الكفر
  80. باب القسمة
  81. باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة
  82. باب نكاح الصّغيرة
  83. باب (¬٦) نكاح الكبيرة
  84. باب المطالبة بالمهر
  85. باب العنّين والمجبوب
  86. باب من قال إذا تمّ أجل العنين خيّرت المرأة
  87. باب من قال لامرأة العنّين الصّداق ومن قال لها نصف الصداق
  88. باب من قال إذا وصل الرّجل إلى امرأته (¬١) مرّة فلا خيار لها
  89. باب المجبوب
  90. باب الرّجل يغيب عن امرأته فتطلب النّفقة
  91. باب نفقة المرأة
  92. باب نفقة المطلّقة
  93. باب نفقة الصّبيان
  94. باب النّفقة على الوالدين وعلى ذي الرّحم (¬١٠) المحرم
  95. باب الرجل يطلب النّفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضًا
  96. باب العبد يتزوّج وما يلزمه من النفقة
  97. باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النّفقة من مال المفقود
  98. باب نفقة المرأة يشهد الشّهود على طلاق زوجها إياها
  99. باب الولد من أولى به وعند من يكون
  100. باب المرأة يطلّقها زوجها وله منها ولد (¬٩) فيريد أن يخرج بالولد (¬١٠) من ذلك المصر
  101. باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما
  102. باب الشهادات وما يجوز منها (¬١٢) وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار
  103. باب الشّهادة على الموت
  104. باب الشّهادة على النّكاح
  105. باب الشّهادة على العتق والطلاق والولاء
  106. باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه
  107. باب الرّجل يرى اسمه وخطّه في الكتاب وخاتمه (¬٧) ولا يذكر الشّهادة
  108. باب شهادة الأخ لأخيه
  109. باب شهادة الخصي
  110. باب شهادة السّمع
  111. باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين
  112. باب شهادة الأعمى
  113. باب النّصراني والعبد إذا حُدَّا ثمّ أسلم النّصراني وأعتق العبد
  114. باب شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض
  115. باب الشّهادة في الحدود (¬١٧) وما على الحاكم أن يعمل به
  116. باب الرّجوع عن الشهادات
  117. باب الشهادة على الحقوق
  118. باب في الرجوع عن الشّهادة على الشّهادة
  119. باب البراءة والشهادة عليها
  120. باب دعوى الرّجلين
  121. باب شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم
  122. باب في شاهد الزّور (¬٤) وما يصنع به
  123. باب المرأة تخاصم زوجها في ولدها

أنّه أجاز شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون ﵁) (¬١)، في الحديث دليل على أن شهادة الخصي مقبولة (وبه نقول أن شهادة الخصي إذا كان عدلًا جائزة في الدّماء والقصاص وحدّ الزّنا وفي جميع الحقوق) (¬٢) لأنّه رجل عدل أكثر ما في الباب أنّه قطع عضوه وقطع (¬٣) سائر أعضائه لا يوجب سقوط العدالة فكذا قطع هذا العضو، وذكر في الباب الثاني (عن ابن عبّاس ﵄ قال الأقلف لا تجوز (¬٤) شهادته ولا تقبل له صلاة (¬٥) ولا تؤكل ذبيحته) (¬٦) وهذا مذهبه. (وعندنا تجوز شهادته وتؤكل ذبيحته إذا لم يكن تركه للختان (¬٧) رغبة عن السّنّة) نصّ على قول أصحابنا صاحبُ الكتاب في الباب الثالث وهذا لأنّ قبول الشهادة يعتمد العدالة والعدالة لا تنعدم بترك الختان لأن أكثر ما في الباب أنه ترك السّنة وترك السّنة لا يوجب الفسق إذا لم يكن الترك رغبة عن السّنة، وإباحة الذبيحة تعتمد ملّة التوحيد وقد وجد ذلك في حقّه، وأمّا (¬٨) إذا ترك الختان بعد الكبر لا تسقط عدالته لأنّه ما ترك (¬٩) رغبة عن السّنة بل ترك صيانة لمهجته ذكر (عن __________ (¬١) وفي نصب الراية المجلد الرابع ص ١٦ قلت رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الأقضية حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون انتهى ورواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي ثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل أن الجارود شهد على قدامة أنّه شرب الخمر فقال عمر هل معك شاهد آخر قال لا فقال عمر يا جارود ما أراك إلّا مجلودًا قال يشرب ختنك وأجلد أنا فقال علقمة الخصي لعمر أتجوز شهادة الخصي قال وما بال الخصي لا يقبل شهادته قال فإني أشهد أني قد رأيته يقئها فقال عمر ما قاءها حتى شربها فأقامه ثم جلده الحد انتهى وأخرج عبد الرزاق في مصنفه حديث قدامة مطولًا ليس فيه ذكر علقمة إلخ فذكر حديثًا طويلًا فيه أبو هريرة مكان علقمة وفيه ذكر سؤال عمر هند ابنة الوليد امرأة قدامة وشهادتها عليه فإن شئت بسطًا راجع نصب الراية. (¬٢) وفي س وجميع الحقوق. (¬٣) وفي س فقطع. (¬٤) وفي س لا تقبل. (¬٥) وفي س صلاته. (¬٦) وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الأقضية حدثنا محمد بن بشر ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال لا تجوز شهادة الأقلف ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة قال وكان الحسن لا يرى ذلك انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الحج أخبرنا معمر عن قتادة قال كان ابن عباس يكره ذبيحة الأرغل ويقول لا تجوز صلاته ولا تقبل شهادته وفيه قصة ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في شعب الإيمان في الباب الستون منه اهـ نصب الراية ج ٤ ص ٨٧ والأرغل الأقلف مقلوب الأغرل كما في النهاية هامش نصب الراية. (¬٧) وفي س الختان. (¬٨) وفي س وقد وجد وأما. (¬٩) وفي س ما تركها.

— পৃষ্ঠা ৬০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।