باب الحكومة على أهل الكفر
(¬١)
ذكر (حديث ابن عمر ﵄ أنّ النّبيّ ﷺ رجم يهوديًّا ويهوديّة) أورد صاحب الكتاب في هذا الباب أخبارًا، منها هذا، ومنها حديث أبي هريرة ومنها حديث البراء بن عازب (¬٢) كلّها تدل على إيجاب الّرجم على اليهوديّ واليهوديّة وهذا حجّة للشافعيّ (¬٣) رحمة الله عليه علينا في تلك المسألة وتأويل هذه الأخبار عندنا أنّه كان في بدء الأمر حين قدم المدينة، فإنّه ﵇ إنّما رجم بحكم التّوراة، لأنّه لم يكن للزّنا في شريعته (¬٤) حكم (¬٥) وإنّما نزل قوله ﷿ الزّانية والزّاني بعد انصرافه من خيبر (¬٦) بسبع فصار للزنا في شريعته (¬٦) حكم وهو جلد مائة، ثمّ ظهر بعد ذلك الرجم متى كان الزّاني محصنًا بحديث ماعز ﵁، والكافر ليس بمحصن على ما قال [النبي] (¬٧) ﵊ من أشرك بالله فليس بمحصن فبقي موجب زناه الجلد بظاهر الآية، ذكر (عن إبراهيم قال لا يقام على أهل الكتاب حدّ في شرب الخمر ولا زنا)، أمّا شرب الخمر فإنّا نأخذ (¬٨) بهذا الحديث لأنّ الحدود إنّما شرعت زاجرة عن ارتكاب أسبابها وحرمة الخمر لم تثبت في دينهم فلا يحدّون على شربها (¬٩) وأمّا في الزّنا قلنا نأخذ بذلك (¬١٠) ونحدّهم عليه لأنّه حرام في دينهم أيضًا، ذكر (عن إبراهيم والشّعبيّ قالا إذا أتاك المشركون فحكّموك فاحكم بحكم الإسلام لا تعد (¬١١) إلى غيره أو أعرض عنهم وخلهم وأهل دينهم) لأنّهم لمّا حكّموه (¬١٢) صار المحكم كالقاضي الْمُوَلَّى ولو رفعوا الأمر إلى القاضي المولَّى يحكم بينهم بحكم (¬١٣) المسلمين،
__________
(¬١) وكان في الأصل الردة ولا يصح لأنّ الباب اشتمل على أحكام أهل الذمة لا الردة وهو من الآصفية وس الكفر وهو الصواب.
(¬٢) وفي س حديث ابن عازب.
(¬٣) وفي س حجة الشافعي علينا وتأويل هذه الأحاديث عندنا إلخ.
(¬٤) وفي س شريعتنا.
(¬٥) وكان في الأصول كلها حكمًا منصوبًا والصواب حكم لأنّه اسم كان.
(¬٦) وكان في الأصلين حنين وهو تصحيف والصواب ما في س خيبر.
(¬٧) زيادة من س.
(¬٨) وفي س أما في شرب الخمر نأخذ.
(¬٩) وفي س على شرب الخمر.
(¬١٠) وفي س فلا نأخذ بهذا الحديث لأنّهم يحدون لأنّ الزنا حرام في الأديان كلها.
(¬١١) وفي س ولا تعد إلى غيره وأعرض.
(¬١٢) وفي س حكموا وكان في الأصل حكموك وفي الآصفية حكموه.
(¬١٣) وفي س يحكم بحكم المسلمين.
— صفحة ٤٩٤ —উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।