هذا وبين ما إذا قال صلحتك (¬١) ولم يقل على أنّ الشفعة (¬٢) لي)، والفرق أنّه (¬٣) لمّا نصّ على قوله إنّ الشّفعة لي بيّن (¬٤) أنّ قصدهما من لفظة الصّلح ليس هو الإسقاط بل هو التّمليك، والتّمليك وحقّ الشّفعة لا يحتمل ذلك (¬٥) فيلغوا الصّلح ولا يصحّ الإبطال كما لو قال للأجنبي ابتداءً قد سلمتها لك، ولا كذلك ما تقدّم، ثمّ بعد هذا من المسائل تنبني (¬٦) على حرفين أحدهما أنّ من باع أو بيع له فلا شفعة له ومن اشترى أو اشترى له فله الشفعة لأنّ البائع بإيجابه البيع رغب عن هذه الدّار فكان ذلك إبطالًا لحقّه في الأخذ فأمّا المشتري فإنّه (¬٧) بالشرى رغب في أخذها فلا يكون إبطالًا لحقّه، والثّاني أنّ اشتراط ضمان الدّرك لا يجوز إلّا أن يكون الكفيل معيّنًا حاضرًا في المجلس فيقبل ذلك فحينئذٍ يجوز إذا أثبت هذان الحرفان فنقول (لو أنّ المشتري اشترى دارًا على أن ضمن له الشّفيع عن (¬٨) البائع الدّرك في هذه الدّار أو على (¬٩) أن يضمن للبائع عن المشتري الثّمن وهو حاضر فقبل فهذا (¬١٠) تسليم منه للشّفعة) لأنّ البيع إنّما يتمّ بضمان الشّفيع، فصار كما لو تمّ بإيجابه ولو تمّ بإيجابه بأن كان وكيلًا [بالبيع] (¬١١) لم يكن له الشفعة، فكذا إذا تمّ بضمانه قال (وكذلك لو أنّ البائع باع الدار على أنّ الشفيع بالخيار فيها ثلاثة أيّام فأمضى الشفيع البيع وأجازه (¬١٢) قبل مضي الثلاث لم يكن له شفعة) لأنّ البيع إنما تمّ (¬١٣) بإسقاطه الخيار فصار كما لو تمّ بإيجابه البيع بأن كان وكيلًا بالبيع، قال (وإن (¬١٤) كان المشتري اشتراها على أنّ الشفيع بالخيار ثلاثة أيّام فأسقط الشفيع الخيار قبل مضي الثلاث (¬١٥) كان له الشفعة) لأنّ الشرى تمّ بإسقاطه الخيار (¬١٦) فصار كما لو تمّ بقبوله بأن كان وكيلًا بالشّرى (قال ولو أنّ رجلًا باع دارًا لرجل بأمره وهو شفيعها لم يكن له أن يأخذها بالشّفعة) لأنّه باع وكلّ من باع أو بيع له فلا شفعة له (ولو أمره أن (¬١٧) يشتري له دارًا وهو شفيعها فاشتراها للآمر فله شفعتها) لأنّه مشتر (¬١٨) وكلّ من اشترى أو اشتري له فله الشّفعة (قال وإن باع الرّجل دارًا على أنّه بالخيار ثلاثة أيّام فلا شفعة [للشفيع] فيها) لأنّ حقّ (¬١٩) الشفعة يعتمد زوال ملك البائع والخيار في جانب البائع يمنع __________ (¬١) وفي س وبين ما إذا صالح. (¬٢) وفي س على أن تكون الشفعة لي. (¬٣) وفي س أن هاهنا. (¬٤) وفي س تبين. (¬٥) وفي س لا يحتمل التمليك والتملك. (¬٦) وفي س يتبنّى. (¬٧) فإنه ساقط من س. (¬٨) وفي س من. (¬٩) وفي س وعلى. (¬١٠) وفي س هذا. (¬١١) زيادة من س. (¬١٢) وفي س فأمضى البيع الشفيع فأجازه. (¬١٣) وفي س يتم. (¬١٤) وفي س ولو. (¬١٥) وفي س ثلاثة أيام. (¬١٦) وفي س بإسقاط الخيار. (¬١٧) وفي س بأن. (¬١٨) وفي س هو المشتري وكان في الأصل يشتري وفي الآصفية مشتر. (¬١٩) وفي س لأن وجوب الشفعة.
📑 সূচিপত্র — باب الشّفعة
- باب الدخول (¬٨) في القضاء
- باب الإكراه على القضاء
- باب الرخصة في القضاء
- باب اجتهاد الرأي في القضاء
- باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
- باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
- باب القاضي يقضي في المسجد
- باب القاضي يجلس معه غيره
- باب القاضي يشاور
- باب الحكمة وفصل الخطاب
- باب القاضي يقضي وهو غضبان
- باب ما جاء في القاضي إذا جاع
- باب القاضي يأخذ الرزق
- باب الرشوة في الحكم
- باب القاضي يسلم على الخصوم
- باب القاضي يولى القضاء فيأتيه رجل من غير عمله (¬٢) فيقر عنده في غير عمله
- باب القاضي ينظر في القصص
- باب القاضي يقوم على رأسه الجلواز
- باب التسوية بين الخصوم
- باب القاضي يؤتى في منزله
- باب اليمين
- باب استحلاف أهل الذمة
- باب ما لا يجب فيه اليمين
- باب رد اليمين عنهم
- باب اليمين على العلم
- باب من يقبل البينة (¬١) بعد اليمين
- باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة
- باب النكول [عن اليمين]
- باب أخذ الكفيل
- باب العدوى والأعداء
- باب الحبس في الدين وغيره
- باب الحجر بسبب الدين
- باب حجر الفساد
- فصل (المحجور عليه يزوّج (¬٣) ابنته أو أخته وهما صغيرتان تزويجه (¬٤) باطل
- باب المسألة عن الشهود
- باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره
- باب المدعى عليه يعدل الشهود
- باب الملازمة في الدين
- باب من القضاء (¬١) ما ينبغي للقاضي أن يعمل به
- باب القاضي يقضي بعلمه
- باب القاضي يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه
- باب القاضي ترفع إليه قضية قاضٍ آخر
- باب (¬١) ما لا ينفذ مما يرفع إليه
- باب القاضي (¬٢) يقضي بين الناس زمانًا طويلًا ثم يعلم أنّه ممن لا يجوز قضاؤه
- باب موت الخليفة وله قضاة أو عزله (¬٣) قاضيًا
- باب الخوارج يولون قاضيًا
- باب استخلاف القاضي
- باب القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله
- باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
- باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله
- باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل (¬١) إذا خوصم إليه
- باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدلٍ إذا خوصم إليه فيه
- باب الرجل يدّعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
- باب الرجلين يدّعيان الشيء كل واحدٍ منهما يدّعيه كلّه ويقيم البينة أنّه له وليس هو في يد واحدٍ منهما
- باب الرجلان (¬١) يدّعيان الشّيء وهو في أيديهما
- باب الرّجل يكون في يده العبد أو الفرس أو النّاقة فيدّعي رجل ذلك ويقيم بيّنة أنّه له ويقيم الّذي هو في يديه بيّنة أنّه له
- باب الرجل (¬٨) يدّعي الشيء وأنّ أباه مات وتركه ميراثًا له
- باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
- باب ما يكون فيه خَصْمًا وما لا يكون خَصْمًا
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به
- باب القاضي يرد عليه كتاب من قاضٍ آخر (¬١٦) ما ينبغي أن يعمل به
- باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها
- باب ما يجوز من فعل الوصيّ
- باب الرجل يوصي إلى رجلين
- باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
- باب ما لا يجوز من فعل الوصيّ في مال اليتيم
- باب فيما لا يكون قبولًا للوصيّة وما يكون ردًّا لها
- باب إثبات الوكالة
- باب الشهادة على الوكالة
- باب ما لا يجوز فيه الوكالة
- باب الرّجل يريد السّفر (¬٣) وهو مطلوب فيوكّل
- باب إثبات النّسب
- باب إثبات الدّين والحقوق على الميت
- باب الرّدّ بالعيب
- باب الشّفعة
- باب الخصمين يحكّمان بينهما حَكمًا
- باب الإقرار بالمال عند القاضي
- باب الحكومة على أهل الكفر
- باب القسمة
- باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة
- باب نكاح الصّغيرة
- باب (¬٦) نكاح الكبيرة
- باب المطالبة بالمهر
- باب العنّين والمجبوب
- باب من قال إذا تمّ أجل العنين خيّرت المرأة
- باب من قال لامرأة العنّين الصّداق ومن قال لها نصف الصداق
- باب من قال إذا وصل الرّجل إلى امرأته (¬١) مرّة فلا خيار لها
- باب المجبوب
- باب الرّجل يغيب عن امرأته فتطلب النّفقة
- باب نفقة المرأة
- باب نفقة المطلّقة
- باب نفقة الصّبيان
- باب النّفقة على الوالدين وعلى ذي الرّحم (¬١٠) المحرم
- باب الرجل يطلب النّفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضًا
- باب العبد يتزوّج وما يلزمه من النفقة
- باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النّفقة من مال المفقود
- باب نفقة المرأة يشهد الشّهود على طلاق زوجها إياها
- باب الولد من أولى به وعند من يكون
- باب المرأة يطلّقها زوجها وله منها ولد (¬٩) فيريد أن يخرج بالولد (¬١٠) من ذلك المصر
- باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما
- باب الشهادات وما يجوز منها (¬١٢) وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار
- باب الشّهادة على الموت
- باب الشّهادة على النّكاح
- باب الشّهادة على العتق والطلاق والولاء
- باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه
- باب الرّجل يرى اسمه وخطّه في الكتاب وخاتمه (¬٧) ولا يذكر الشّهادة
- باب شهادة الأخ لأخيه
- باب شهادة الخصي
- باب شهادة السّمع
- باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين
- باب شهادة الأعمى
- باب النّصراني والعبد إذا حُدَّا ثمّ أسلم النّصراني وأعتق العبد
- باب شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض
- باب الشّهادة في الحدود (¬١٧) وما على الحاكم أن يعمل به
- باب الرّجوع عن الشهادات
- باب الشهادة على الحقوق
- باب في الرجوع عن الشّهادة على الشّهادة
- باب البراءة والشهادة عليها
- باب دعوى الرّجلين
- باب شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم
- باب في شاهد الزّور (¬٤) وما يصنع به
- باب المرأة تخاصم زوجها في ولدها
— صفحة ٤٧٨ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।