شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني
/ ٦٥٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب (¬١) ما لا ينفذ مما يرفع إليه
  1. باب الدخول (¬٨) في القضاء
  2. باب الإكراه على القضاء
  3. باب الرخصة في القضاء
  4. باب اجتهاد الرأي في القضاء
  5. باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  6. باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
  7. باب القاضي يقضي في المسجد
  8. باب القاضي يجلس معه غيره
  9. باب القاضي يشاور
  10. باب الحكمة وفصل الخطاب
  11. باب القاضي يقضي وهو غضبان
  12. باب ما جاء في القاضي إذا جاع
  13. باب القاضي يأخذ الرزق
  14. باب الرشوة في الحكم
  15. باب القاضي يسلم على الخصوم
  16. باب القاضي يولى القضاء فيأتيه رجل من غير عمله (¬٢) فيقر عنده في غير عمله
  17. باب القاضي ينظر في القصص
  18. باب القاضي يقوم على رأسه الجلواز
  19. باب التسوية بين الخصوم
  20. باب القاضي يؤتى في منزله
  21. باب اليمين
  22. باب استحلاف أهل الذمة
  23. باب ما لا يجب فيه اليمين
  24. باب رد اليمين عنهم
  25. باب اليمين على العلم
  26. باب من يقبل البينة (¬١) بعد اليمين
  27. باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة
  28. باب النكول [عن اليمين]
  29. باب أخذ الكفيل
  30. باب العدوى والأعداء
  31. باب الحبس في الدين وغيره
  32. باب الحجر بسبب الدين
  33. باب حجر الفساد
  34. فصل (المحجور عليه يزوّج (¬٣) ابنته أو أخته وهما صغيرتان تزويجه (¬٤) باطل
  35. باب المسألة عن الشهود
  36. باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره
  37. باب المدعى عليه يعدل الشهود
  38. باب الملازمة في الدين
  39. باب من القضاء (¬١) ما ينبغي للقاضي أن يعمل به
  40. باب القاضي يقضي بعلمه
  41. باب القاضي يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه
  42. باب القاضي ترفع إليه قضية قاضٍ آخر
  43. باب (¬١) ما لا ينفذ مما يرفع إليه
  44. باب القاضي (¬٢) يقضي بين الناس زمانًا طويلًا ثم يعلم أنّه ممن لا يجوز قضاؤه
  45. باب موت الخليفة وله قضاة أو عزله (¬٣) قاضيًا
  46. باب الخوارج يولون قاضيًا
  47. باب استخلاف القاضي
  48. باب القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله
  49. باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
  50. باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله
  51. باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل (¬١) إذا خوصم إليه
  52. باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدلٍ إذا خوصم إليه فيه
  53. باب الرجل يدّعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
  54. باب الرجلين يدّعيان الشيء كل واحدٍ منهما يدّعيه كلّه ويقيم البينة أنّه له وليس هو في يد واحدٍ منهما
  55. باب الرجلان (¬١) يدّعيان الشّيء وهو في أيديهما
  56. باب الرّجل يكون في يده العبد أو الفرس أو النّاقة فيدّعي رجل ذلك ويقيم بيّنة أنّه له ويقيم الّذي هو في يديه بيّنة أنّه له
  57. باب الرجل (¬٨) يدّعي الشيء وأنّ أباه مات وتركه ميراثًا له
  58. باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
  59. باب ما يكون فيه خَصْمًا وما لا يكون خَصْمًا
  60. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  61. باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به
  62. باب القاضي يرد عليه كتاب من قاضٍ آخر (¬١٦) ما ينبغي أن يعمل به
  63. باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها
  64. باب ما يجوز من فعل الوصيّ
  65. باب الرجل يوصي إلى رجلين
  66. باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
  67. باب ما لا يجوز من فعل الوصيّ في مال اليتيم
  68. باب فيما لا يكون قبولًا للوصيّة وما يكون ردًّا لها
  69. باب إثبات الوكالة
  70. باب الشهادة على الوكالة
  71. باب ما لا يجوز فيه الوكالة
  72. باب الرّجل يريد السّفر (¬٣) وهو مطلوب فيوكّل
  73. باب إثبات النّسب
  74. باب إثبات الدّين والحقوق على الميت
  75. باب الرّدّ بالعيب
  76. باب الشّفعة
  77. باب الخصمين يحكّمان بينهما حَكمًا
  78. باب الإقرار بالمال عند القاضي
  79. باب الحكومة على أهل الكفر
  80. باب القسمة
  81. باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة
  82. باب نكاح الصّغيرة
  83. باب (¬٦) نكاح الكبيرة
  84. باب المطالبة بالمهر
  85. باب العنّين والمجبوب
  86. باب من قال إذا تمّ أجل العنين خيّرت المرأة
  87. باب من قال لامرأة العنّين الصّداق ومن قال لها نصف الصداق
  88. باب من قال إذا وصل الرّجل إلى امرأته (¬١) مرّة فلا خيار لها
  89. باب المجبوب
  90. باب الرّجل يغيب عن امرأته فتطلب النّفقة
  91. باب نفقة المرأة
  92. باب نفقة المطلّقة
  93. باب نفقة الصّبيان
  94. باب النّفقة على الوالدين وعلى ذي الرّحم (¬١٠) المحرم
  95. باب الرجل يطلب النّفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضًا
  96. باب العبد يتزوّج وما يلزمه من النفقة
  97. باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النّفقة من مال المفقود
  98. باب نفقة المرأة يشهد الشّهود على طلاق زوجها إياها
  99. باب الولد من أولى به وعند من يكون
  100. باب المرأة يطلّقها زوجها وله منها ولد (¬٩) فيريد أن يخرج بالولد (¬١٠) من ذلك المصر
  101. باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما
  102. باب الشهادات وما يجوز منها (¬١٢) وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار
  103. باب الشّهادة على الموت
  104. باب الشّهادة على النّكاح
  105. باب الشّهادة على العتق والطلاق والولاء
  106. باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه
  107. باب الرّجل يرى اسمه وخطّه في الكتاب وخاتمه (¬٧) ولا يذكر الشّهادة
  108. باب شهادة الأخ لأخيه
  109. باب شهادة الخصي
  110. باب شهادة السّمع
  111. باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين
  112. باب شهادة الأعمى
  113. باب النّصراني والعبد إذا حُدَّا ثمّ أسلم النّصراني وأعتق العبد
  114. باب شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض
  115. باب الشّهادة في الحدود (¬١٧) وما على الحاكم أن يعمل به
  116. باب الرّجوع عن الشهادات
  117. باب الشهادة على الحقوق
  118. باب في الرجوع عن الشّهادة على الشّهادة
  119. باب البراءة والشهادة عليها
  120. باب دعوى الرّجلين
  121. باب شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم
  122. باب في شاهد الزّور (¬٤) وما يصنع به
  123. باب المرأة تخاصم زوجها في ولدها

شاذ فكان ماجنًا فكان القضاء خلافه وكذلك السنة المتواترة لا تنسخ بخبر شاذ أما إذا قضى بالسنة المتواترة وإن كان خلاف الكتاب جاز لأن الكتاب نسخ بالسنة المتواترة فلا يكون ذلك خلافًا في الحقيقة وكذلك لو قضى بخبر مشهور تلقته الأمة بالقبول وظهر عندهم كقول رسول الله ﷺ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وقوله ﵊ لا تنكح الأمة على الحرة" لأن الكتاب ينسخ بالمشهور من السنة وكذلك السنة المتواترة فلا يكون العمل عليه خلافًا للكتاب في الحقيقة والله أعلم.

باب (¬١) ما لا ينفذ مما يرفع إليه

من ذلك (¬٢) القضاء بشاهد ويمين إذا رفع إلى قاضٍ آخر فلا ينبغي له أن ينفذه بل يبطله) لأنّه خالف الكتاب قال الله تعالى ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ أوجب الحق بأحد هذين لا غير فمن أثبت ذلك وأوجبه بشاهد ويمين فقد خالف الكتاب دلت المسألة على أنه لا يعتبر خلاف الشافعي ﵁ وأمثاله وإنّما يعتبر خلاف المتقدمين والمراد بالمتقدمين الصحابة ومن كان بينهم من التابعين ولا خلاف بين الصحابة في أنّه لا يجوز القضاء بشاهد ويمين وإنّما قال بذلك مروان بن الحكم وهو أول من حكم بشاهد ويمين وخلافه غير معتبر فكان الإجماع منعقدًا على أنّه لا يجوز فإذا قضى به قاضي فقد قضى بما خالف الإجماع فلا يجوز (ومنها (¬٣) القضاء بالقتل بالقسامة وذلك فيما __________ (¬١) وفي س باب القاضي يرفع إليه قضية قاضٍ آخر مما لا يجب عليه إنفاذها. (¬٢) وعبارة س لمسائل الباب كما يأتي (قال ولو أن قاضيًا قضى بشاهد ويمين أو بقتل بقسامة أو ببيع أم الولد ثم رفع إلى قاضٍ آخر هذا مما لا ينبغي لهذا القاضي أن ينفذه) أما الأول فلأن هذا القضاء يخالف الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ الآية فالله تعالى شرع فصل القضاء بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين فكان الفصل في القضاء بشاهد ويمين مخالفًا للكتاب والحديث فيه شاذ لا يجوز العمل به على مخالفة كتاب الله تعالى لم يعتبر الاختلاف بيننا وبين الشافعي وإنما اعتبر الاختلاف بين المتقدمين والمراد من المتقدمين الصحابة ومن معهم ولم يقض أحد من المتقدمين بشاهدين ويمين إلا مروان بن الحكم وفعله مما لا يؤخذ به فلا يكون هذا مجتهدًا فيه. (¬٣) وفي س وأما الثاني وهو القتل بالقسامة يريد به أن القتيل إذا وجد في محله وبينه وبين أحد من أهل المحلة عداوة ظاهرة والعهد قريب من حين الدخول في المحلة إلى أن وجد قتيلًا فعين ولي القتيل في المحلة رجلين أنهما قتله وحلف على ذلك عند مالك وهو قول الشافعي القديم يقضي القاضي بالقود وعندنا لا فإذا قضى به ثم رجع إلى قاض آخر ينقضه لأن هذا القضاء يخالف الإجماع لما أن مالكًا لم يكن موجودًا في الصحابة فلا يكون قوله معتبرًا والدليل عليه أن أول من قضى بالقود بالقسامة معاوية ﵁ فلم يكن مختلفًا بين الصحابة فكان القضاء مخالفًا للإجماع فكان للثاني أن ينقضه.

— صفحة ٣٠٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।