شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني
/ ৬৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الملازمة في الدين
  1. باب الدخول (¬٨) في القضاء
  2. باب الإكراه على القضاء
  3. باب الرخصة في القضاء
  4. باب اجتهاد الرأي في القضاء
  5. باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  6. باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
  7. باب القاضي يقضي في المسجد
  8. باب القاضي يجلس معه غيره
  9. باب القاضي يشاور
  10. باب الحكمة وفصل الخطاب
  11. باب القاضي يقضي وهو غضبان
  12. باب ما جاء في القاضي إذا جاع
  13. باب القاضي يأخذ الرزق
  14. باب الرشوة في الحكم
  15. باب القاضي يسلم على الخصوم
  16. باب القاضي يولى القضاء فيأتيه رجل من غير عمله (¬٢) فيقر عنده في غير عمله
  17. باب القاضي ينظر في القصص
  18. باب القاضي يقوم على رأسه الجلواز
  19. باب التسوية بين الخصوم
  20. باب القاضي يؤتى في منزله
  21. باب اليمين
  22. باب استحلاف أهل الذمة
  23. باب ما لا يجب فيه اليمين
  24. باب رد اليمين عنهم
  25. باب اليمين على العلم
  26. باب من يقبل البينة (¬١) بعد اليمين
  27. باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة
  28. باب النكول [عن اليمين]
  29. باب أخذ الكفيل
  30. باب العدوى والأعداء
  31. باب الحبس في الدين وغيره
  32. باب الحجر بسبب الدين
  33. باب حجر الفساد
  34. فصل (المحجور عليه يزوّج (¬٣) ابنته أو أخته وهما صغيرتان تزويجه (¬٤) باطل
  35. باب المسألة عن الشهود
  36. باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره
  37. باب المدعى عليه يعدل الشهود
  38. باب الملازمة في الدين
  39. باب من القضاء (¬١) ما ينبغي للقاضي أن يعمل به
  40. باب القاضي يقضي بعلمه
  41. باب القاضي يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه
  42. باب القاضي ترفع إليه قضية قاضٍ آخر
  43. باب (¬١) ما لا ينفذ مما يرفع إليه
  44. باب القاضي (¬٢) يقضي بين الناس زمانًا طويلًا ثم يعلم أنّه ممن لا يجوز قضاؤه
  45. باب موت الخليفة وله قضاة أو عزله (¬٣) قاضيًا
  46. باب الخوارج يولون قاضيًا
  47. باب استخلاف القاضي
  48. باب القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله
  49. باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
  50. باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله
  51. باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل (¬١) إذا خوصم إليه
  52. باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدلٍ إذا خوصم إليه فيه
  53. باب الرجل يدّعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
  54. باب الرجلين يدّعيان الشيء كل واحدٍ منهما يدّعيه كلّه ويقيم البينة أنّه له وليس هو في يد واحدٍ منهما
  55. باب الرجلان (¬١) يدّعيان الشّيء وهو في أيديهما
  56. باب الرّجل يكون في يده العبد أو الفرس أو النّاقة فيدّعي رجل ذلك ويقيم بيّنة أنّه له ويقيم الّذي هو في يديه بيّنة أنّه له
  57. باب الرجل (¬٨) يدّعي الشيء وأنّ أباه مات وتركه ميراثًا له
  58. باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
  59. باب ما يكون فيه خَصْمًا وما لا يكون خَصْمًا
  60. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  61. باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به
  62. باب القاضي يرد عليه كتاب من قاضٍ آخر (¬١٦) ما ينبغي أن يعمل به
  63. باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها
  64. باب ما يجوز من فعل الوصيّ
  65. باب الرجل يوصي إلى رجلين
  66. باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
  67. باب ما لا يجوز من فعل الوصيّ في مال اليتيم
  68. باب فيما لا يكون قبولًا للوصيّة وما يكون ردًّا لها
  69. باب إثبات الوكالة
  70. باب الشهادة على الوكالة
  71. باب ما لا يجوز فيه الوكالة
  72. باب الرّجل يريد السّفر (¬٣) وهو مطلوب فيوكّل
  73. باب إثبات النّسب
  74. باب إثبات الدّين والحقوق على الميت
  75. باب الرّدّ بالعيب
  76. باب الشّفعة
  77. باب الخصمين يحكّمان بينهما حَكمًا
  78. باب الإقرار بالمال عند القاضي
  79. باب الحكومة على أهل الكفر
  80. باب القسمة
  81. باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة
  82. باب نكاح الصّغيرة
  83. باب (¬٦) نكاح الكبيرة
  84. باب المطالبة بالمهر
  85. باب العنّين والمجبوب
  86. باب من قال إذا تمّ أجل العنين خيّرت المرأة
  87. باب من قال لامرأة العنّين الصّداق ومن قال لها نصف الصداق
  88. باب من قال إذا وصل الرّجل إلى امرأته (¬١) مرّة فلا خيار لها
  89. باب المجبوب
  90. باب الرّجل يغيب عن امرأته فتطلب النّفقة
  91. باب نفقة المرأة
  92. باب نفقة المطلّقة
  93. باب نفقة الصّبيان
  94. باب النّفقة على الوالدين وعلى ذي الرّحم (¬١٠) المحرم
  95. باب الرجل يطلب النّفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضًا
  96. باب العبد يتزوّج وما يلزمه من النفقة
  97. باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النّفقة من مال المفقود
  98. باب نفقة المرأة يشهد الشّهود على طلاق زوجها إياها
  99. باب الولد من أولى به وعند من يكون
  100. باب المرأة يطلّقها زوجها وله منها ولد (¬٩) فيريد أن يخرج بالولد (¬١٠) من ذلك المصر
  101. باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما
  102. باب الشهادات وما يجوز منها (¬١٢) وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار
  103. باب الشّهادة على الموت
  104. باب الشّهادة على النّكاح
  105. باب الشّهادة على العتق والطلاق والولاء
  106. باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه
  107. باب الرّجل يرى اسمه وخطّه في الكتاب وخاتمه (¬٧) ولا يذكر الشّهادة
  108. باب شهادة الأخ لأخيه
  109. باب شهادة الخصي
  110. باب شهادة السّمع
  111. باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين
  112. باب شهادة الأعمى
  113. باب النّصراني والعبد إذا حُدَّا ثمّ أسلم النّصراني وأعتق العبد
  114. باب شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض
  115. باب الشّهادة في الحدود (¬١٧) وما على الحاكم أن يعمل به
  116. باب الرّجوع عن الشهادات
  117. باب الشهادة على الحقوق
  118. باب في الرجوع عن الشّهادة على الشّهادة
  119. باب البراءة والشهادة عليها
  120. باب دعوى الرّجلين
  121. باب شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم
  122. باب في شاهد الزّور (¬٤) وما يصنع به
  123. باب المرأة تخاصم زوجها في ولدها

الشملة كأنّه شمس فقال ما هذا يا حسيل فقلت يا رسول الله شملة اشتريتها ثم أخبرته خبري فقال رسول الله أنت والله وأصحابك من الفقراء المهاجرين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ثم قال اللهم إنّهم عالة فاغنهم وحفاة فاحملهم وعراة فاكسيهم فما رجع منا أحد إلا ومعه بعيران أو ثلاثة ومن الطعام والتمر حملان أو ثلاثة (¬١) ومن الكسوة والأثاث (¬٢) والخرثيّ سوى سهامنا كثير) أفاد الحديث (¬٣) أنّ ملازمة الغريم جائزة وإن كان مفلسًا فإنَّ رسول الله ﷺ أمره بملازمة حسيل مع علمه بفلسه وهذا خلاف ما قاله [إسماعيل بن حماد] (¬٤) بن أبي حنيفة أن المفلس لا يلازم وقد تقدم هذا من قبل وأفاد الحديث أنّ المديون ينبغي أن يبيع ثيابه لقضاء الدين إذا كانت زيادة على كفايته ولو باعها بقي (¬٥) بعد قضاء الدَّين ما يكفيه وأنّه يطالب بذلك فالمعتبر هو قدر الكفاية لكن كفاية كل إنسان من الثياب ما جرت عادته بمثله على وجه لا يكون فيه زيادة تحمل ولا نقصان جاه وقد تقدم هذا في باب الحجر بسبب الدين ذكر حديث (الهرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده (¬٦) قال أتيت النبي ﵊ بغريم لي فقال لي الزمه ثم قال يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك) دلّ الحديث على جواز الملازمة (¬٧) (قال (¬٨) أحمد بن عمر وهذه الأحاديث أخذ أصحابنا وقالوا لصاحب الحق أن يلازم غريمه ويأخذه بحقه ثم هو مخيّر متى ثبت حقه عليه دينًا كان أو حقًا من الحقوق قبله إن شاء حبسه وإن شاء لازمه) لأنّهما شرعا نظرًا له ليصل __________ (¬١) قوله أو ثلاثة ساقط من س. (¬٢) هو بالضم أثاث البيت كالقدر ونحوها كذا في مجمع البحار. (¬٣) وفي س لفظ الشرح هكذا في الحديث فوائد منها أن لصاحب الدين حق الملازمة وإن كان المديون معسرًا ألا ترى أن النبي ﵊ عرف إعسار المديون ومع ذلك أمر اليهودي بأن يلزمه فيكون الحديث حجة على إسماعيل بن حماد ومنها أنّه إذا كان للمديون ثياب يلبسها ويمكنه أن يجتزي بما دون ذلك فإنه يبيع ذلك ويقضي ببعض ذلك الثمن الدين ويشتري بما بقي ثوبًا اهـ. (¬٤) بين المربعين زيادة من س. (¬٥) كذا في الأصلين والظاهر أنّ الصواب وبقي. (¬٦) هو الهرماس بن حبيب التميمي العنبري روى عن أبيه عن جده قال أتيت النبي ﷺ بغريم فقال لي الزمه الحديث وعنه النضر بن شميل قال أحمد وابن معين لا نعرفه وقال أبو حاتم شيخ إعرابي لم يرو عنه غير النضر ولا يعرف أبوه ولا جده بتهذيب التهذيب برمز أبي داود وابن ماجه قلت وأبو حبيب ثعلبة كما في الخلاصة والتجريد وغيرهما من الرجال وذكره في تهذيب التهذيب بقيل والله أعلم. (¬٧) وفي س ذكر بعد هذا حديث الهرماس بن حبيب وفيه دليل على أن لصاحب الدين أن يلزم غريمه اهـ. (¬٨) وفي س وإذا ثبت أن لصاحب الدين حق ملازمة الغريم فالخيار إليه دون المطلوب إن شاء حبسه وإن شاء لازمه لأنّ الحبس أو الملازمة مشروعًا لإيصال حقه إليه وطباع الناس تختلف في هذا فكان الخيار إليه وقد مر هذا في الفصل في الباب الحادي والثلاثين.

— পৃষ্ঠা ২৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।