شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني
/ ৬৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره
  1. باب الدخول (¬٨) في القضاء
  2. باب الإكراه على القضاء
  3. باب الرخصة في القضاء
  4. باب اجتهاد الرأي في القضاء
  5. باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  6. باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
  7. باب القاضي يقضي في المسجد
  8. باب القاضي يجلس معه غيره
  9. باب القاضي يشاور
  10. باب الحكمة وفصل الخطاب
  11. باب القاضي يقضي وهو غضبان
  12. باب ما جاء في القاضي إذا جاع
  13. باب القاضي يأخذ الرزق
  14. باب الرشوة في الحكم
  15. باب القاضي يسلم على الخصوم
  16. باب القاضي يولى القضاء فيأتيه رجل من غير عمله (¬٢) فيقر عنده في غير عمله
  17. باب القاضي ينظر في القصص
  18. باب القاضي يقوم على رأسه الجلواز
  19. باب التسوية بين الخصوم
  20. باب القاضي يؤتى في منزله
  21. باب اليمين
  22. باب استحلاف أهل الذمة
  23. باب ما لا يجب فيه اليمين
  24. باب رد اليمين عنهم
  25. باب اليمين على العلم
  26. باب من يقبل البينة (¬١) بعد اليمين
  27. باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة
  28. باب النكول [عن اليمين]
  29. باب أخذ الكفيل
  30. باب العدوى والأعداء
  31. باب الحبس في الدين وغيره
  32. باب الحجر بسبب الدين
  33. باب حجر الفساد
  34. فصل (المحجور عليه يزوّج (¬٣) ابنته أو أخته وهما صغيرتان تزويجه (¬٤) باطل
  35. باب المسألة عن الشهود
  36. باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره
  37. باب المدعى عليه يعدل الشهود
  38. باب الملازمة في الدين
  39. باب من القضاء (¬١) ما ينبغي للقاضي أن يعمل به
  40. باب القاضي يقضي بعلمه
  41. باب القاضي يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه
  42. باب القاضي ترفع إليه قضية قاضٍ آخر
  43. باب (¬١) ما لا ينفذ مما يرفع إليه
  44. باب القاضي (¬٢) يقضي بين الناس زمانًا طويلًا ثم يعلم أنّه ممن لا يجوز قضاؤه
  45. باب موت الخليفة وله قضاة أو عزله (¬٣) قاضيًا
  46. باب الخوارج يولون قاضيًا
  47. باب استخلاف القاضي
  48. باب القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله
  49. باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
  50. باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله
  51. باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل (¬١) إذا خوصم إليه
  52. باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدلٍ إذا خوصم إليه فيه
  53. باب الرجل يدّعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
  54. باب الرجلين يدّعيان الشيء كل واحدٍ منهما يدّعيه كلّه ويقيم البينة أنّه له وليس هو في يد واحدٍ منهما
  55. باب الرجلان (¬١) يدّعيان الشّيء وهو في أيديهما
  56. باب الرّجل يكون في يده العبد أو الفرس أو النّاقة فيدّعي رجل ذلك ويقيم بيّنة أنّه له ويقيم الّذي هو في يديه بيّنة أنّه له
  57. باب الرجل (¬٨) يدّعي الشيء وأنّ أباه مات وتركه ميراثًا له
  58. باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
  59. باب ما يكون فيه خَصْمًا وما لا يكون خَصْمًا
  60. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  61. باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به
  62. باب القاضي يرد عليه كتاب من قاضٍ آخر (¬١٦) ما ينبغي أن يعمل به
  63. باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها
  64. باب ما يجوز من فعل الوصيّ
  65. باب الرجل يوصي إلى رجلين
  66. باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
  67. باب ما لا يجوز من فعل الوصيّ في مال اليتيم
  68. باب فيما لا يكون قبولًا للوصيّة وما يكون ردًّا لها
  69. باب إثبات الوكالة
  70. باب الشهادة على الوكالة
  71. باب ما لا يجوز فيه الوكالة
  72. باب الرّجل يريد السّفر (¬٣) وهو مطلوب فيوكّل
  73. باب إثبات النّسب
  74. باب إثبات الدّين والحقوق على الميت
  75. باب الرّدّ بالعيب
  76. باب الشّفعة
  77. باب الخصمين يحكّمان بينهما حَكمًا
  78. باب الإقرار بالمال عند القاضي
  79. باب الحكومة على أهل الكفر
  80. باب القسمة
  81. باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة
  82. باب نكاح الصّغيرة
  83. باب (¬٦) نكاح الكبيرة
  84. باب المطالبة بالمهر
  85. باب العنّين والمجبوب
  86. باب من قال إذا تمّ أجل العنين خيّرت المرأة
  87. باب من قال لامرأة العنّين الصّداق ومن قال لها نصف الصداق
  88. باب من قال إذا وصل الرّجل إلى امرأته (¬١) مرّة فلا خيار لها
  89. باب المجبوب
  90. باب الرّجل يغيب عن امرأته فتطلب النّفقة
  91. باب نفقة المرأة
  92. باب نفقة المطلّقة
  93. باب نفقة الصّبيان
  94. باب النّفقة على الوالدين وعلى ذي الرّحم (¬١٠) المحرم
  95. باب الرجل يطلب النّفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضًا
  96. باب العبد يتزوّج وما يلزمه من النفقة
  97. باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النّفقة من مال المفقود
  98. باب نفقة المرأة يشهد الشّهود على طلاق زوجها إياها
  99. باب الولد من أولى به وعند من يكون
  100. باب المرأة يطلّقها زوجها وله منها ولد (¬٩) فيريد أن يخرج بالولد (¬١٠) من ذلك المصر
  101. باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما
  102. باب الشهادات وما يجوز منها (¬١٢) وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار
  103. باب الشّهادة على الموت
  104. باب الشّهادة على النّكاح
  105. باب الشّهادة على العتق والطلاق والولاء
  106. باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه
  107. باب الرّجل يرى اسمه وخطّه في الكتاب وخاتمه (¬٧) ولا يذكر الشّهادة
  108. باب شهادة الأخ لأخيه
  109. باب شهادة الخصي
  110. باب شهادة السّمع
  111. باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين
  112. باب شهادة الأعمى
  113. باب النّصراني والعبد إذا حُدَّا ثمّ أسلم النّصراني وأعتق العبد
  114. باب شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض
  115. باب الشّهادة في الحدود (¬١٧) وما على الحاكم أن يعمل به
  116. باب الرّجوع عن الشهادات
  117. باب الشهادة على الحقوق
  118. باب في الرجوع عن الشّهادة على الشّهادة
  119. باب البراءة والشهادة عليها
  120. باب دعوى الرّجلين
  121. باب شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم
  122. باب في شاهد الزّور (¬٤) وما يصنع به
  123. باب المرأة تخاصم زوجها في ولدها

باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره (¬١) ذكر (عن إبراهيم ﵀ أنه كان يجيب في النكاح ولا يجيب في الشهود إذا سئل عنهم) وكأنّه (¬٢) اقتدى في ذلك برسول الله ﷺ فإنه أجاب في النكاح حتى روي أنّه زيّف بعض الخطاب وزكى البعض ولم ينقل عنه مثل ذلك في الشهود ذكر (عن أبي حمزة الثمالي قال قلت للشعبي اسئل عن الرجل لا أرضاه أي شيء أقول فيه قال قل الله أعلم وهكذا ينبغي) لأنّه (¬٣) لو ذكره بما فيه من المعاصي هتك ستره وهتك ستر المسلم ليس بمشروع وقد روى عن عمر ﵁ أنه كان لا يكتفي بذلك لكن القضاة في زماننا هذا يكتفون به لما ذكرنا ذكر (عن ابن أبي ليلى كثير (¬٤) قال كان ابن عمر إذا أنعم أن يمدح الرجل قال ما علمنا إلّا خيرًا كذا ينبغي) لأنّه (¬٥) لا يقف على حقيقة عدالته ليقول إنّه عدل (فلو أنّه قال هو عدل جاز) لأنّه يفيد القاضي علم ما لم يكن عنده لأن القاضي قد كان يتشبث بالظاهر ولا يعلم إلّا خيرًا فالمعدل بقوله هو عدل يفيد القاضي ما لم يكن عنده (إلّا أن الأول أحوط وأمن) ومن هذا الجنس مسائل منها إذا شهد الشهود أنّ فلانًا مات وترك هذا ابنه لا نعلم له __________ (¬١) في س باب الرجل يسأل عن الشاهد والرجل يجاور القوم متى ينبغي أن يعدلوه. (¬٢) في س لأنّ رسول الله ﷺ أجاب في النكاح فإنّه زيف بعض الخطاب وزكّى البعض في الحديث المعروف ولم ينقل ﵊ في الشهود مثل ذلك فاقتدى إبراهيم به. (¬٣) قوله وهكذا ينبغي ساقط من س ولفظ الشرح فيها لأنه لو ذكر فيه ما يكون من المعاصي فيكون قد هتك عليه ستره وقد أمر بالستر على المسلم وذلك بأن يقول الله أعلم ولا يزيد على هذا وكان عمر ﵁ لا يكتفي بهذا ولكن اليوم القضاة اكتفوا بهذا فلهذا لا يزيد على قوله الله أعلم. (¬٤) كذا في الأصلين ولا يعلم مفهومه إلّا أن يكون سقط من الكتاب بعض العبارة أو هو تصحيف الكبير لأنّ ابن أبي ليلى الكبير هو عبد الرحمن والصغير هو محمد بن عبد الرحمن وفي س لم يذكر ابن أبي ليلى بل فيها وذكر عن ابن عمر أنّه كان إذا أنعم أن يمدح الرجل قال ما علمنا إلّا خيرًا وفي الآصفية كان قال ابن عمر إلخ. (¬٥) فى س لأنّ الإنسان لا يعرف غيره إلّا من حيث الظاهر فلا ينبغي له أن يقول إنه عدل لكن مع هذا لو قال إنّه عدل جاز أيضًا لأن القاضي إنّما سأله ليخبره عن حاله ما لم يكن معلومًا له فمتى قال ما علمنا إلّا خيرًا فإنّما اعتمد على ظاهر حاله والقاضي يعرف هذا المقدار منه بدون السؤال لأنّ الإسلام يدل على عدالته من حيث الظاهر فينبغي لذلك الإنسان أن يخبر بشيء لا يكون معلومًا للقاضي فمتى قال هو عدل الآن أخبره بشيء لم يكن معلومًا عند القاضي فيقبل منه لكن الأول أحوط ونظير هذا شهود والميراث إذا شهدوا أنّ هذا وارث فلان لا نعلم له وارثًا غيره جاز ولو قال هذا وارثه لا وارث له غيره جاز أيضًا والأول أحوط وكذا شهود الجرح إذا شهدوا وقالوا جرح هذا ولم يزل صاحب فراش حتى مات جاز ولو قالوا إنّه مات من تلك الجراحة جاز أيضًا والأول أحوط اهـ.

— পৃষ্ঠা ২৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।