تعديله لرحمه) أراد به تعديل السر لأن تعديل السر ليس بشهادة إنما هو من باب الأخبار والأب والابن وغيرهما (¬١) في الأخبار سواء بخلاف تعديل العلانية لأنه من باب الشهادة (قال وشهادة أهل الأهواء جائزه إذا كانوا عدولًا) وقد تقدم (¬٢) هذا.
فصل (¬٣) (وقال أبو يوسف أيما رجل أظهر شتيمة أصحاب رسول الله ﷺ لم أقبل (¬٤) شهادته) لأنه لو أظهر شتيمة رجل (¬٥) من المسلمين سقطت عدالته فبإظهار شتيمة الصحابة أولى لأنهم أعظم حرمة.
فصل ذكر بعد هذا (¬٦) الأسباب الموجبة لسقوط العدالة والحاصل فيه (¬٧) (أنه إذا ارتكب جناية موجبة (¬٨) للعقوبة في الدنيا أو تعلق بها الوبال (¬٩) في الآخرة مما هو منصوص عليه (¬١٠) في الكتاب أو يشبه المنصوص عليه (¬١١) من الكبائر فإنه تسقط عدالته (¬١٢) وإن كان جميع أخلاقه صالحة فأما إذا سلم من الكبائر ما يوجب الحدود وما يشبهه (¬١٣) فإنه ينظر في معاصيه الصغار (¬١٤) وفي طاعته فبحكم (¬١٥) الأغلب فأيهما كان الأغلب حكم به) لأن الإنسان لا يسلم عن ذنب إذا ثبت هذا (¬١٦) فنقول (السارق ليس بعدل) لأن السرقة موجبة القطع __________ (¬١) لفظ غيرهما ساقط من س. (¬٢) وفي س لما قلنا قبل. (¬٣) وفي س قال مكان فصل. (¬٤) وفي س لا تكون شهادته مقبولة. (¬٥) وفي س واحد مكان رجل. (¬٦) وفي س تسقط به عدالته وأن أصحاب رسول الله أعظم حرمة. (¬٧) وفي س وحاصله. (¬٨) زاد في س للحد أو. (¬٩) وفي س أو الوعيد. (¬١٠) وفي س وذلك منصوص عليه. (¬١١) وفي س أو ما يشبهه قلت وكان في الأصلين لشبه المنصوص عليه والصواب يشبه. (¬١٢) وفي س به العدالة. (¬١٣) وفي س فأما إذا سلم من الفواحش التي يجب فيها الحدود وما يشبه ذلك من الكبائر. (¬١٤) وفي س الصغائر. (¬١٥) وفي س فيعتبر فيه الغالب كما قلنا من قبل. (¬١٦) وفي س إذا ثبت هذا فالسارق وجب عليه القطع بنص الكتاب وكذا قاطع إلخ.