الشهود (¬١) فينبغي للقاضي أن (¬٢) يعيد المسألة على الذين جرحوا الشهود ويسألهم عن السبب الذي جرحوهم به) لجواز (¬٣) أن يكونوا جرحوا بما ظنوه جرحًا وليس بجرح عند القاضي (فإذا سألهم عن السبب) فبعد ذلك المسألة على وجهين (أما أن يبينوا ما هو جرح عندهم وليس بجرح عند القاضي (¬٤) أو يبينوا ما هو جرح عند الكل ففي الوجه الأول لا يلتفت إلى (¬٥) الجرح ويأخذ بالتعديل) لأن هذا ليس بجرح حقيقة فهذا شاهد عدله قوم ولم يجرحه غيرهم (¬٦) (وفي الوجه الثاني الجرح أولى) لأن المثنى نصاب كامل في باب الشهادة والنصاب متى (¬٧) ثم فالجروح أولى لأنهم عرفوا ما لم يعرفه المعدلون.
فصل (¬٨) (قال أبو حنيفة ﵁ ولو أن شهودًا شهدوا (¬٩) عند القاضي أن المدعي استأجر هؤلاء الشهود ليشهدوا له (¬١٠) فإن القاضي لا يقبل هذه الشهادة) لأن المقصود من هذه الشهادة إبطال شهادة المدعي ونفيها والشهادة مشروعة لإثبات الحقوق (¬١١) لا للنفي فلم يقبل هذا معنى قول (¬١٢) صاحب الكتاب (وهذا عندنا من التهاتر) (¬١٣).
فصل (قال ويقبل تعديل الوالد لولده والولد لوالده وكل ذي رحم محرم فإنه (¬١٤) يقبل __________ (¬١) وفي س فإن جاء القوم فعدلوا أو سأل أولئك فعدلوا. (¬٢) وفي س أن يسأل أولئك الذين طعنوا فيهم بما يطعنون عليه. (¬٣) وفي س لأنه يجوز أن يكونوا جرحوا بشيء يكون جرحًا عندهم ولا يكون ذلك جرح عند القاضي وعند المعدلين. (¬٤) وفي س أن يبينوا كذلك. (¬٥) وفي س إلى ذلك وأخذ بقول الذين عدلوه. (¬٦) التعليل هذا ساقط من س. (¬٧) وفي س إذا تم كان الجرح أولى اهـ. ومن قوله لأنهم عرفوا إلى الفصل ساقط من س. (¬٨) وفي س قال مكان فصل. (¬٩) وفي س بعد قوله شهدوا على رجل بحق فأقام المشهود عليه شهودًا شهدوا أن هذا المدعي استأجر إلخ. (¬١٠) وفي س ليشهدوا على هذه الشهادة لا تقبل هذه الشهادة. (¬١١) وفي س لإثبات الحق. (¬١٢) وفي س معنى ما أشار إليه صاحب الكتاب. (¬١٣) وفي س تهاتر مكان قوله من التهاتر. (¬١٤) بين المربعين زيادة من م.