إذا كان الرجل فاسقًا معروفًا بأنواع الفسق فلا بأس أن يهدم بيته زجرًا له وروي عن محمد قاله في السير الكبير في رجل كسر دن خمر لإنسان قال إن كان بإذن الإمام فلا ضمان عليه وإن كان بغير إذن الإمام فعليه ضمانه هذا هو المروي عنهم والله أعلم ذكر (عن الحسن قال بلغ عمر بن الخطاب ﵁ (¬١) أن امرأة مغيبة يتحدث عندها فأرسل إليها ليؤتى بها وكانت حاملًا فذعرها ذلك فأخذها الطلق في الطريق فأسقطت فبلغ ذلك عمر فاستشار جلساءه في السقط فقالوا أنت الوالي أرسلت في حق وأنت مؤدب ولا نرى عليك شيئًا وعلي ﵁ ساكت فقال قل قال أراك ضامنًا فقال عزمت عليك لا تجلس حتى تقضي ذلك عني) (¬٢) وروى بعضهم هذا الحرف على خلاف هذا حتى تقضي ذلك على قومك أما (¬٣) المرأة المغيبة فهي التي غاب عنها زوجها وكان إذ ذاك الأزواج يغيبون في الجهاد وقوله يتحدث عندها (¬٤) أراد أن الرجال يجتمعون عندها فيتحدثون لأن ذلك محل التهمة وقوله فذعرها (¬٥) أي أخافها مهابة لعمر ﵁ وكان مهيبًا وسكوت علي ﵁ جريًا على عادته الحميدة فإنه كان لا يتكلم حتى يسئل وهكذا ينبغي للعالم أن لا يتكلم ما لم يسئل فإن أجاب غيره كفى المؤونة وأما ضمان السقط فقد قال بعضهم لا ينبغي أن يجب لأنّ الإمام متى فعل فعلًا تولّد منه شيء فلا ضمان فيه كما لو قطع يد السارق فسرى إلى نفسه ومات فلا ضمان على الإمام وقال بعضهم هاهنا ينبغي أن يجب عليه الضمان لأنّه غير مكلف بالعدوى إنّما ذلك مباح له وكل فعل كلفه الإمام فما تولد منه لا يكون مضمونًا عليه إمامًا كان مباحًا فإنه يتقيد بشرط السلامة أما آخر الحديث فإن كان الرواية حتى تقضي ذلك عني فيحتمل أن يكون قول عمر خطابًا لعلي ﵄ ومعناه تساعدني في قضائه ويحتمل أن يكون __________ = ﵀ في السير الكبير أن الرجل إذا كسر دن الخمر لرجل إن كان فعل ذلك بأمر الإمام فلا ضمان عليه وإن كان لغير الإمام فعليه الضمان اهـ. (¬١) زاد في س أنه بلغه. (¬٢) وفي س على قومك مكان عني وليس فيها ذكر اختلاف الروايتين في الأصلين. (¬٣) وفي س قوله امرأة مغيبة يعني غاب عنها زوجها فإن الأزواج في زمن رسول الله ﷺ وفي زمن الصحابة كانوا يخرجون إلى الجهاد. (¬٤) في س لم يرد أن النساء يتحدثن عندها وإنما أراد به أن الرجال يتحدثون عندها. (¬٥) وفي س قوله اسقطت سقطًا مهابة من عمر- ﵁ وقوله شاور القوم فلم يوجبوا عليه شيئًا وعلي ﵁ ساكت هكذا كان دأبه أنه لا يتكلم حتى يسئل وهكذا ينبغي للعالم أن يسكت فإن سئل يجيب وإن لم يسأل فقد كفيت المؤونة وقوله لما سأله فقال أراك ضامن لأن العدوى مباح لكن مقيد بشرط السلامة كالرمي وقوله لا تجلس حتى تقضي بذلك على قومك يعني تفرق ذلك على قومك لأن هذا تسبب للقتل وهو خطأ وقيل الخطأ يوجب الدية على العاقلة وعاقلته قريش والواجب في قتل الجنين الغرة على العاقلة وفائدة الحديث جواز الإعداء.
📑 সূচিপত্র — باب العدوى والأعداء
- باب الدخول (¬٨) في القضاء
- باب الإكراه على القضاء
- باب الرخصة في القضاء
- باب اجتهاد الرأي في القضاء
- باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
- باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
- باب القاضي يقضي في المسجد
- باب القاضي يجلس معه غيره
- باب القاضي يشاور
- باب الحكمة وفصل الخطاب
- باب القاضي يقضي وهو غضبان
- باب ما جاء في القاضي إذا جاع
- باب القاضي يأخذ الرزق
- باب الرشوة في الحكم
- باب القاضي يسلم على الخصوم
- باب القاضي يولى القضاء فيأتيه رجل من غير عمله (¬٢) فيقر عنده في غير عمله
- باب القاضي ينظر في القصص
- باب القاضي يقوم على رأسه الجلواز
- باب التسوية بين الخصوم
- باب القاضي يؤتى في منزله
- باب اليمين
- باب استحلاف أهل الذمة
- باب ما لا يجب فيه اليمين
- باب رد اليمين عنهم
- باب اليمين على العلم
- باب من يقبل البينة (¬١) بعد اليمين
- باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة
- باب النكول [عن اليمين]
- باب أخذ الكفيل
- باب العدوى والأعداء
- باب الحبس في الدين وغيره
- باب الحجر بسبب الدين
- باب حجر الفساد
- فصل (المحجور عليه يزوّج (¬٣) ابنته أو أخته وهما صغيرتان تزويجه (¬٤) باطل
- باب المسألة عن الشهود
- باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره
- باب المدعى عليه يعدل الشهود
- باب الملازمة في الدين
- باب من القضاء (¬١) ما ينبغي للقاضي أن يعمل به
- باب القاضي يقضي بعلمه
- باب القاضي يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه
- باب القاضي ترفع إليه قضية قاضٍ آخر
- باب (¬١) ما لا ينفذ مما يرفع إليه
- باب القاضي (¬٢) يقضي بين الناس زمانًا طويلًا ثم يعلم أنّه ممن لا يجوز قضاؤه
- باب موت الخليفة وله قضاة أو عزله (¬٣) قاضيًا
- باب الخوارج يولون قاضيًا
- باب استخلاف القاضي
- باب القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله
- باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
- باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله
- باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل (¬١) إذا خوصم إليه
- باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدلٍ إذا خوصم إليه فيه
- باب الرجل يدّعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
- باب الرجلين يدّعيان الشيء كل واحدٍ منهما يدّعيه كلّه ويقيم البينة أنّه له وليس هو في يد واحدٍ منهما
- باب الرجلان (¬١) يدّعيان الشّيء وهو في أيديهما
- باب الرّجل يكون في يده العبد أو الفرس أو النّاقة فيدّعي رجل ذلك ويقيم بيّنة أنّه له ويقيم الّذي هو في يديه بيّنة أنّه له
- باب الرجل (¬٨) يدّعي الشيء وأنّ أباه مات وتركه ميراثًا له
- باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
- باب ما يكون فيه خَصْمًا وما لا يكون خَصْمًا
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به
- باب القاضي يرد عليه كتاب من قاضٍ آخر (¬١٦) ما ينبغي أن يعمل به
- باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها
- باب ما يجوز من فعل الوصيّ
- باب الرجل يوصي إلى رجلين
- باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
- باب ما لا يجوز من فعل الوصيّ في مال اليتيم
- باب فيما لا يكون قبولًا للوصيّة وما يكون ردًّا لها
- باب إثبات الوكالة
- باب الشهادة على الوكالة
- باب ما لا يجوز فيه الوكالة
- باب الرّجل يريد السّفر (¬٣) وهو مطلوب فيوكّل
- باب إثبات النّسب
- باب إثبات الدّين والحقوق على الميت
- باب الرّدّ بالعيب
- باب الشّفعة
- باب الخصمين يحكّمان بينهما حَكمًا
- باب الإقرار بالمال عند القاضي
- باب الحكومة على أهل الكفر
- باب القسمة
- باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة
- باب نكاح الصّغيرة
- باب (¬٦) نكاح الكبيرة
- باب المطالبة بالمهر
- باب العنّين والمجبوب
- باب من قال إذا تمّ أجل العنين خيّرت المرأة
- باب من قال لامرأة العنّين الصّداق ومن قال لها نصف الصداق
- باب من قال إذا وصل الرّجل إلى امرأته (¬١) مرّة فلا خيار لها
- باب المجبوب
- باب الرّجل يغيب عن امرأته فتطلب النّفقة
- باب نفقة المرأة
- باب نفقة المطلّقة
- باب نفقة الصّبيان
- باب النّفقة على الوالدين وعلى ذي الرّحم (¬١٠) المحرم
- باب الرجل يطلب النّفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضًا
- باب العبد يتزوّج وما يلزمه من النفقة
- باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النّفقة من مال المفقود
- باب نفقة المرأة يشهد الشّهود على طلاق زوجها إياها
- باب الولد من أولى به وعند من يكون
- باب المرأة يطلّقها زوجها وله منها ولد (¬٩) فيريد أن يخرج بالولد (¬١٠) من ذلك المصر
- باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما
- باب الشهادات وما يجوز منها (¬١٢) وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار
- باب الشّهادة على الموت
- باب الشّهادة على النّكاح
- باب الشّهادة على العتق والطلاق والولاء
- باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه
- باب الرّجل يرى اسمه وخطّه في الكتاب وخاتمه (¬٧) ولا يذكر الشّهادة
- باب شهادة الأخ لأخيه
- باب شهادة الخصي
- باب شهادة السّمع
- باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين
- باب شهادة الأعمى
- باب النّصراني والعبد إذا حُدَّا ثمّ أسلم النّصراني وأعتق العبد
- باب شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض
- باب الشّهادة في الحدود (¬١٧) وما على الحاكم أن يعمل به
- باب الرّجوع عن الشهادات
- باب الشهادة على الحقوق
- باب في الرجوع عن الشّهادة على الشّهادة
- باب البراءة والشهادة عليها
- باب دعوى الرّجلين
- باب شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم
- باب في شاهد الزّور (¬٤) وما يصنع به
- باب المرأة تخاصم زوجها في ولدها
— পৃষ্ঠা ১৯৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।