شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني
/ ৬৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب اليمين
  1. باب الدخول (¬٨) في القضاء
  2. باب الإكراه على القضاء
  3. باب الرخصة في القضاء
  4. باب اجتهاد الرأي في القضاء
  5. باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  6. باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
  7. باب القاضي يقضي في المسجد
  8. باب القاضي يجلس معه غيره
  9. باب القاضي يشاور
  10. باب الحكمة وفصل الخطاب
  11. باب القاضي يقضي وهو غضبان
  12. باب ما جاء في القاضي إذا جاع
  13. باب القاضي يأخذ الرزق
  14. باب الرشوة في الحكم
  15. باب القاضي يسلم على الخصوم
  16. باب القاضي يولى القضاء فيأتيه رجل من غير عمله (¬٢) فيقر عنده في غير عمله
  17. باب القاضي ينظر في القصص
  18. باب القاضي يقوم على رأسه الجلواز
  19. باب التسوية بين الخصوم
  20. باب القاضي يؤتى في منزله
  21. باب اليمين
  22. باب استحلاف أهل الذمة
  23. باب ما لا يجب فيه اليمين
  24. باب رد اليمين عنهم
  25. باب اليمين على العلم
  26. باب من يقبل البينة (¬١) بعد اليمين
  27. باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة
  28. باب النكول [عن اليمين]
  29. باب أخذ الكفيل
  30. باب العدوى والأعداء
  31. باب الحبس في الدين وغيره
  32. باب الحجر بسبب الدين
  33. باب حجر الفساد
  34. فصل (المحجور عليه يزوّج (¬٣) ابنته أو أخته وهما صغيرتان تزويجه (¬٤) باطل
  35. باب المسألة عن الشهود
  36. باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره
  37. باب المدعى عليه يعدل الشهود
  38. باب الملازمة في الدين
  39. باب من القضاء (¬١) ما ينبغي للقاضي أن يعمل به
  40. باب القاضي يقضي بعلمه
  41. باب القاضي يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه
  42. باب القاضي ترفع إليه قضية قاضٍ آخر
  43. باب (¬١) ما لا ينفذ مما يرفع إليه
  44. باب القاضي (¬٢) يقضي بين الناس زمانًا طويلًا ثم يعلم أنّه ممن لا يجوز قضاؤه
  45. باب موت الخليفة وله قضاة أو عزله (¬٣) قاضيًا
  46. باب الخوارج يولون قاضيًا
  47. باب استخلاف القاضي
  48. باب القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله
  49. باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
  50. باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله
  51. باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل (¬١) إذا خوصم إليه
  52. باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدلٍ إذا خوصم إليه فيه
  53. باب الرجل يدّعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
  54. باب الرجلين يدّعيان الشيء كل واحدٍ منهما يدّعيه كلّه ويقيم البينة أنّه له وليس هو في يد واحدٍ منهما
  55. باب الرجلان (¬١) يدّعيان الشّيء وهو في أيديهما
  56. باب الرّجل يكون في يده العبد أو الفرس أو النّاقة فيدّعي رجل ذلك ويقيم بيّنة أنّه له ويقيم الّذي هو في يديه بيّنة أنّه له
  57. باب الرجل (¬٨) يدّعي الشيء وأنّ أباه مات وتركه ميراثًا له
  58. باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
  59. باب ما يكون فيه خَصْمًا وما لا يكون خَصْمًا
  60. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  61. باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به
  62. باب القاضي يرد عليه كتاب من قاضٍ آخر (¬١٦) ما ينبغي أن يعمل به
  63. باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها
  64. باب ما يجوز من فعل الوصيّ
  65. باب الرجل يوصي إلى رجلين
  66. باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
  67. باب ما لا يجوز من فعل الوصيّ في مال اليتيم
  68. باب فيما لا يكون قبولًا للوصيّة وما يكون ردًّا لها
  69. باب إثبات الوكالة
  70. باب الشهادة على الوكالة
  71. باب ما لا يجوز فيه الوكالة
  72. باب الرّجل يريد السّفر (¬٣) وهو مطلوب فيوكّل
  73. باب إثبات النّسب
  74. باب إثبات الدّين والحقوق على الميت
  75. باب الرّدّ بالعيب
  76. باب الشّفعة
  77. باب الخصمين يحكّمان بينهما حَكمًا
  78. باب الإقرار بالمال عند القاضي
  79. باب الحكومة على أهل الكفر
  80. باب القسمة
  81. باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة
  82. باب نكاح الصّغيرة
  83. باب (¬٦) نكاح الكبيرة
  84. باب المطالبة بالمهر
  85. باب العنّين والمجبوب
  86. باب من قال إذا تمّ أجل العنين خيّرت المرأة
  87. باب من قال لامرأة العنّين الصّداق ومن قال لها نصف الصداق
  88. باب من قال إذا وصل الرّجل إلى امرأته (¬١) مرّة فلا خيار لها
  89. باب المجبوب
  90. باب الرّجل يغيب عن امرأته فتطلب النّفقة
  91. باب نفقة المرأة
  92. باب نفقة المطلّقة
  93. باب نفقة الصّبيان
  94. باب النّفقة على الوالدين وعلى ذي الرّحم (¬١٠) المحرم
  95. باب الرجل يطلب النّفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضًا
  96. باب العبد يتزوّج وما يلزمه من النفقة
  97. باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النّفقة من مال المفقود
  98. باب نفقة المرأة يشهد الشّهود على طلاق زوجها إياها
  99. باب الولد من أولى به وعند من يكون
  100. باب المرأة يطلّقها زوجها وله منها ولد (¬٩) فيريد أن يخرج بالولد (¬١٠) من ذلك المصر
  101. باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما
  102. باب الشهادات وما يجوز منها (¬١٢) وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار
  103. باب الشّهادة على الموت
  104. باب الشّهادة على النّكاح
  105. باب الشّهادة على العتق والطلاق والولاء
  106. باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه
  107. باب الرّجل يرى اسمه وخطّه في الكتاب وخاتمه (¬٧) ولا يذكر الشّهادة
  108. باب شهادة الأخ لأخيه
  109. باب شهادة الخصي
  110. باب شهادة السّمع
  111. باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين
  112. باب شهادة الأعمى
  113. باب النّصراني والعبد إذا حُدَّا ثمّ أسلم النّصراني وأعتق العبد
  114. باب شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض
  115. باب الشّهادة في الحدود (¬١٧) وما على الحاكم أن يعمل به
  116. باب الرّجوع عن الشهادات
  117. باب الشهادة على الحقوق
  118. باب في الرجوع عن الشّهادة على الشّهادة
  119. باب البراءة والشهادة عليها
  120. باب دعوى الرّجلين
  121. باب شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم
  122. باب في شاهد الزّور (¬٤) وما يصنع به
  123. باب المرأة تخاصم زوجها في ولدها

الأمر وقيل للابن أقم البينة على ما حلف عليه وإلَّا فلا شيء لك وإن كان المدعى عليه نكل عن اليمين صار مقرًا بالوفاة والنسب فكأنه أقر بذلك صريحًا فيصير الابن خصمًا في المال يستحلفه عليه إن أنكر ويقبضه منه إن أقر) لأنه ليس بخصم في حق إقامة البينة على ما ذكرنا في مسألة الوكالة قبل هذه المسألة والله أعلم أما مسألة (¬١) الوكالة (رجل ادعى على رجل أن لفلان عليه كذا من المال أو عنده كذا من العين وأنه وكله بقبضه فسأله القاضي عن دعواه فأقر بجميعه أمره القاضي بتسليم الدين إليه ولا يأمره بتسليم العين) بخلاف مسألة الوارث فإنه هناك يأمر بتسليم الدين والعين جميعًا والفرق (¬٢) بينهما في العين أن حق المودع قائم في الوديعة ملكًا ويدًا لأن يد المودع بمنزلة يد المودع وإذا كان حقه قائمًا كان إقرار المدعى عليه مصادفًا حق الغير فلا يقبل بخلاف مسألة الوارث لأن هناك بالموت ينقطع حق الميت وينتقل الحق إلى الوارث فكان الإقرار للوارث مصادفًا حق الوارث فيقبل ثم الفرق في مسألة الوكيل بين الدين والعين أنَّ الإقرار بالدين إقرار على نفسه لأنه يدفع مال نفسه بدلًا عما في ذمته للموكل فكان الدفع تصرفًا في حق نفسه بخلاف العين فإن الدفع يقع على عين مال الموكل وذلك غير جائز وأما مسألة الوصي (رجل ادعى أن فلانًا أوصى إليه بقبض ماله (¬٣) على هذا الرجل من الدين أو بقبض ما عنده من العين فسأل القاضي المدعى عليه فأقر بجميع ذلك (¬٤) فإن القاضي يأمره بدفع ذلك إلى المدعي دينًا كان أو عينًا) كما في مسألة الوارث بخلاف مسألة الوكيل وكان ينبغي أن يكون الجواب هاهنا مثل الجواب في مسألة الوكيل لأن التوكيل إنابة في حال حياته والإيصاء إنابة بعد وفاته لكن (¬٥) الفرق بينهما أن للقاضي ولاية __________ (¬١) وفي س وإما المسألة الثانية وهي مسألة الوكالة إذا حضر الوكيل وادعى أنه وكيل فلان ابن فلان الغائب وكله بقبض الدين الذي قبلك وبقبض العين الذي في يدك وديعة وصدقه المدعى عليه بجميع ذلك فإنه يؤمر بدفع الدين إليه ولا يؤمر بدفع العين الوديعة. (¬٢) عبارة س في الفرق هكذا والفرق أن الوديعة عين مال مملوك للمودع فما دام المودع حيًّا كان ملكه وكان إقرار المودع بثبوت حق القبض للوكيل إقرار منه في ملك الغير فلا يكون مقبولًا إما إذا مات المودع صار الملك للوارث فلم يكن هذا إقرارًا بثبوت حق القبض للوكيل في ملك الغير اهـ قلت ولم تذكر الفرق بين الدين والعين الذي ذكر في الأصل المدني والآصفي هنا. (¬٣) هنا في س زيادة وهي إن فلان ابن فلان توفي وأوصى إلي بقبض الدين الذي هو في ذمة هذا الرجل إلخ. (¬٤) وفي س بعد قوله العين وصدقه صاحب اليد فإنه يؤمر بتسليم الدين والعين جميعًا. (¬٥) وعبارة س هنا ومع هذا بينهما فرق والفرق أن للقاضي ولاية نصب الوصي في تركة الميت وولاية أمر المودع بدفع الوديعة إليه فإذا ادعى هذا أنَّه وصى وصدقه المودع أيضًا يأمر المودع بدفع الوديعة إليه إما ليس للقاضي ولاية نصب الوكيل في مال الغائب وولاية أمر المودع بدفع الوديعة إليه فإذا ادعى هذا أنَّه وصى وصدقه المودع أيضًا يأمر المودع بدفع الوديعة إليه وإذا ادعى هذا أنَّه وكيل وصدقه لم يأمر المودع بدفع الوديعة إليه والفقه ما أشرنا إليه في الفرق ببن الوكيل والوارث اهـ.

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।