فقال المدعى عليه بل وكلك ولكن لا حق له علي فهو خصم في حق الاستحلاف على ذلك وقبضه أن أقر به ولا يكون خصمًا في إقامة البينة لما ذكرنا كذلك هاهنا) فرق بين هذا أو بين ما إذا ثبت التوكيل بالبينة فإن المدعي يكون خصمًا في حق إقامة البينة أيضًا لأن البينة حجة مطلقة يظهر حكمها في حق كل أحد وليس كذلك الإقرار فإنه لا يتعدى المقر والمقر له لأنه حجة قاصرة فلا يظهر حكمه في حق غيره (¬١) والله أعلم وقد عرف بهذه الجملة جواب الوجه الثالث من وجوه المسألة. الوجه الرابع وهو ما (إذا أنكر الوكالة وأقر بالمال فالمدعي خصم في إثبات الوكالة) لأنه يدير على الحاضر حقًا لنفسه (فإن أقام بينة عليها يؤمر المدعى عليه بدفع المال ويكون ذلك قضاء على الغائب) على ما تقدم (وإن لم يكن له بينة وأراد استحلافه حلفه القاضي على العلم بالله ما تعلم أن فلان بنُ فلان وكله على ما ادعى فإن حلف تم الأمر وإن نكل (¬٢) صار مقرًا بالوكالة) وقد كان أقر بالمال صريحًا (فيأمره القاضي بدفع المال لكن لا يكون قضاء على الغائب) لأن الوكالة ثبتت بإقراره بحكم النكول لا بالبينة على ما تقدم والله أعلم (مسألة ولو ادعى رجل على رجل أن أباه مات ولم يترك وارثًا غيره وله على هذا كذا وكذا من المال أو في يديه كذا من الأعيان عقارًا أو عرضًا من العروض وقال للقاضي سله عن دعواي فإن القاضي يسأله عن ذلك فإن أقر بما ادعى عليه كله ألزمه القاضي ما أقر به فأمره بالدفع إليه ولم يكن ذلك حكمًا على الأب حتَّى لو جاء الأب حيًا فله أن يطالب الغريم بما كان عليه ثم الغريم يرجع على الابن بما كان دفع إليه) قال ﵀ هاهنا أربع مسائل من هذا الجنس إحداهن ما ذكرنا وهي مسألة الوارث والثانية مسألة الوكيل والثالثة مسألة الوصي والرابعة مسألة المشتري وسنبين كل ذلك إن شاء الله تعالى. أما مسألة الوارث وصورتها ما ذكرنا فالجواب فيها ما ذكره صاحب الكتاب (¬٣) من إنه إذا صدقه المدعى عليه في جميع ما ادعى أمره القاضي بالدفع إليه لأنه أقوله بحق في دين في ذمته أو عين في يده لأنه متى أقر بالنسب __________ = يقر وأراد استحلافه حلفه فإن جاء الغائب بعد ذلك وأنكر الوكالة فالقول قوله كذا هنا اهـ. (¬١) ولفظ الشرح في س والفرق أن الإقرار حجة على نفسه ليس بحجة على غيره والقضاء بالإقرار يقتصر على المقضي عليه والبينة حجة في حق الكل والقضاء بالبينة يتعدى إلى غيره فإنه يتعدى إلى الناس أجمع فلهذا كان إذا ثبتت الوكالة بالبينة يكون خصمًا وإذا ثبتت بالإقرار لا يكون خصمًا. (¬٢) وفي س بعد قوله نكل ثبتت الوكالة لكن في حق أخذ المال منه لا في حق الخصومة والقضاء على الغائب اهـ. (¬٣) وفي س أما الأول فالجواب على ذكر في الكتاب.
📑 সূচিপত্র — باب اليمين
- باب الدخول (¬٨) في القضاء
- باب الإكراه على القضاء
- باب الرخصة في القضاء
- باب اجتهاد الرأي في القضاء
- باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
- باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
- باب القاضي يقضي في المسجد
- باب القاضي يجلس معه غيره
- باب القاضي يشاور
- باب الحكمة وفصل الخطاب
- باب القاضي يقضي وهو غضبان
- باب ما جاء في القاضي إذا جاع
- باب القاضي يأخذ الرزق
- باب الرشوة في الحكم
- باب القاضي يسلم على الخصوم
- باب القاضي يولى القضاء فيأتيه رجل من غير عمله (¬٢) فيقر عنده في غير عمله
- باب القاضي ينظر في القصص
- باب القاضي يقوم على رأسه الجلواز
- باب التسوية بين الخصوم
- باب القاضي يؤتى في منزله
- باب اليمين
- باب استحلاف أهل الذمة
- باب ما لا يجب فيه اليمين
- باب رد اليمين عنهم
- باب اليمين على العلم
- باب من يقبل البينة (¬١) بعد اليمين
- باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة
- باب النكول [عن اليمين]
- باب أخذ الكفيل
- باب العدوى والأعداء
- باب الحبس في الدين وغيره
- باب الحجر بسبب الدين
- باب حجر الفساد
- فصل (المحجور عليه يزوّج (¬٣) ابنته أو أخته وهما صغيرتان تزويجه (¬٤) باطل
- باب المسألة عن الشهود
- باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره
- باب المدعى عليه يعدل الشهود
- باب الملازمة في الدين
- باب من القضاء (¬١) ما ينبغي للقاضي أن يعمل به
- باب القاضي يقضي بعلمه
- باب القاضي يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه
- باب القاضي ترفع إليه قضية قاضٍ آخر
- باب (¬١) ما لا ينفذ مما يرفع إليه
- باب القاضي (¬٢) يقضي بين الناس زمانًا طويلًا ثم يعلم أنّه ممن لا يجوز قضاؤه
- باب موت الخليفة وله قضاة أو عزله (¬٣) قاضيًا
- باب الخوارج يولون قاضيًا
- باب استخلاف القاضي
- باب القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله
- باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
- باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله
- باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل (¬١) إذا خوصم إليه
- باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدلٍ إذا خوصم إليه فيه
- باب الرجل يدّعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
- باب الرجلين يدّعيان الشيء كل واحدٍ منهما يدّعيه كلّه ويقيم البينة أنّه له وليس هو في يد واحدٍ منهما
- باب الرجلان (¬١) يدّعيان الشّيء وهو في أيديهما
- باب الرّجل يكون في يده العبد أو الفرس أو النّاقة فيدّعي رجل ذلك ويقيم بيّنة أنّه له ويقيم الّذي هو في يديه بيّنة أنّه له
- باب الرجل (¬٨) يدّعي الشيء وأنّ أباه مات وتركه ميراثًا له
- باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
- باب ما يكون فيه خَصْمًا وما لا يكون خَصْمًا
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به
- باب القاضي يرد عليه كتاب من قاضٍ آخر (¬١٦) ما ينبغي أن يعمل به
- باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها
- باب ما يجوز من فعل الوصيّ
- باب الرجل يوصي إلى رجلين
- باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
- باب ما لا يجوز من فعل الوصيّ في مال اليتيم
- باب فيما لا يكون قبولًا للوصيّة وما يكون ردًّا لها
- باب إثبات الوكالة
- باب الشهادة على الوكالة
- باب ما لا يجوز فيه الوكالة
- باب الرّجل يريد السّفر (¬٣) وهو مطلوب فيوكّل
- باب إثبات النّسب
- باب إثبات الدّين والحقوق على الميت
- باب الرّدّ بالعيب
- باب الشّفعة
- باب الخصمين يحكّمان بينهما حَكمًا
- باب الإقرار بالمال عند القاضي
- باب الحكومة على أهل الكفر
- باب القسمة
- باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة
- باب نكاح الصّغيرة
- باب (¬٦) نكاح الكبيرة
- باب المطالبة بالمهر
- باب العنّين والمجبوب
- باب من قال إذا تمّ أجل العنين خيّرت المرأة
- باب من قال لامرأة العنّين الصّداق ومن قال لها نصف الصداق
- باب من قال إذا وصل الرّجل إلى امرأته (¬١) مرّة فلا خيار لها
- باب المجبوب
- باب الرّجل يغيب عن امرأته فتطلب النّفقة
- باب نفقة المرأة
- باب نفقة المطلّقة
- باب نفقة الصّبيان
- باب النّفقة على الوالدين وعلى ذي الرّحم (¬١٠) المحرم
- باب الرجل يطلب النّفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضًا
- باب العبد يتزوّج وما يلزمه من النفقة
- باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النّفقة من مال المفقود
- باب نفقة المرأة يشهد الشّهود على طلاق زوجها إياها
- باب الولد من أولى به وعند من يكون
- باب المرأة يطلّقها زوجها وله منها ولد (¬٩) فيريد أن يخرج بالولد (¬١٠) من ذلك المصر
- باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما
- باب الشهادات وما يجوز منها (¬١٢) وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار
- باب الشّهادة على الموت
- باب الشّهادة على النّكاح
- باب الشّهادة على العتق والطلاق والولاء
- باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه
- باب الرّجل يرى اسمه وخطّه في الكتاب وخاتمه (¬٧) ولا يذكر الشّهادة
- باب شهادة الأخ لأخيه
- باب شهادة الخصي
- باب شهادة السّمع
- باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين
- باب شهادة الأعمى
- باب النّصراني والعبد إذا حُدَّا ثمّ أسلم النّصراني وأعتق العبد
- باب شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض
- باب الشّهادة في الحدود (¬١٧) وما على الحاكم أن يعمل به
- باب الرّجوع عن الشهادات
- باب الشهادة على الحقوق
- باب في الرجوع عن الشّهادة على الشّهادة
- باب البراءة والشهادة عليها
- باب دعوى الرّجلين
- باب شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم
- باب في شاهد الزّور (¬٤) وما يصنع به
- باب المرأة تخاصم زوجها في ولدها
— পৃষ্ঠা ১৩১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।