أصول أصحابنا أن كل من ادّعى على حاضر ما لا يمكنه إثباته إلَّا بالقضاء على الغائب جاز القضاء على الغائب وإن كان لا يجوز ابتداءً (ومتى ثبت التوكيل بالبينة فبعد ذلك هذا على وجهين (¬١) إما أن يكون للمدعي بينة على المال أنَّه على المدعى عليه أو لا يكون فإن كان له بينة بالمال قبلت بينته وأمر المدعى عليه بتسليم المال إليه وثبت كون المدعي وكيلًا عن الغائب) حتَّى (¬٢) لو حضر الغائب لم يكن له سبيل على المدعى عليه (وإن لم يكن له بينة على المال فأراد استحلافه على ذلك حلفه) لأنه ثبت كونه خصمًا له فهذا خصم عجز عن إقامة البينة وأراد استحلاف خصمه فلا يمنع عن ذلك (فيستحلفه بالله ما لفلان بنُ فلان الفلاني ولا باسمه عليك هذا المال الذي سماه فلان بنُ فلان وهو كذا (¬٣) ولا أقل منه) أما أصل التحليف فلما ذكرنا أنَّه صار خصمًا وأما قول القاضي بالله ما لفلان ولا باسمه عليك وإن كان المدعي يدعي لنفسه فمن قبل أنَّه لو قال ما لهذا عليك لم يأمن أن يتأول فيخرج من اليمين لأن الذي ولي عقد المداينة هو الغائب والدين له لا للحاضر (فإن حلف فلا شيء عليه إلَّا أن يقيم بينة) وقد برئ عن دعوى الغائب أيضًا لأنه حلف لوكيله الثابت الوكالة إلَّا أن يقيم بينة (وإن نكل عن اليمين صار مقرًا بالمال فيؤمر بالدفع إليه ويكون ذلك قضاء على الغائب) لأن الوكالة ثبتت بالبينة هذا إذا كان له على التوكيل بينة (فإن لم يكن له على التوكيل بينة فأراد المدعي من القاضي أن يستحلفه بالله ما يعلم أن فلان بنُ فلان وكله بقبض ذلك على ما ادّعى (¬٤) قال فالقاضي يحلفه في قول أبي يوسف ﵀ نسب هذا القول إلى أبي يوسف خاصة وقال بعضهم هو مذهب الكل إلَّا أنَّه (¬٥) لم يذكر قولهما لأنه لم يحفظه وقال بعضهم هو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله خاصة وعلى قول أبي حنيفة - رضي الله __________ (¬١) وفي س وبعد ذلك المسألة على وجهين أما إن أقام البينة على الوكالة أو لم يكن له بينة فإن أقام ثبت لزمه خصمًا وبعد ذلك المسألة على وجهين أما أن أقام البينة على المال أو لم يكن له بينة إلخ قلت وسقط وجها المسألة هنا في المتن. (¬٢) وفي س ويكون هذا قضاء على الغائب حتَّى لو عاد وأنكر ذلك لم يكن له أن يأخذ المال من المدعى عليه لأن المدعي إنما أثبت الوكالة بالبينة وادعى عليه خصم في إثبات الوكالة عليه لأن ما يدعي على الغائب سبب لما يدعي على الحاضر فينتصب هو خصمًا فيصير كأن البينة قامت على الغائب اهـ قلت والوجه هذا قد ذكر قبيل ذلك في أصلنا هذا. (¬٣) وفي س وهو ألف درهم. (¬٤) وفي س بقبض هذا المال فاستحلفه لي على ذلك يحلفه بالله إن فلان ابن فلان الفلاني وكله على ما ادعى هكذا ذكر في الكتاب وأضاف هذا الجواب إلى أبي يوسف. (¬٥) وفي ص لكنه مكان إلَّا أنَّه.
📑 সূচিপত্র — باب اليمين
- باب الدخول (¬٨) في القضاء
- باب الإكراه على القضاء
- باب الرخصة في القضاء
- باب اجتهاد الرأي في القضاء
- باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
- باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
- باب القاضي يقضي في المسجد
- باب القاضي يجلس معه غيره
- باب القاضي يشاور
- باب الحكمة وفصل الخطاب
- باب القاضي يقضي وهو غضبان
- باب ما جاء في القاضي إذا جاع
- باب القاضي يأخذ الرزق
- باب الرشوة في الحكم
- باب القاضي يسلم على الخصوم
- باب القاضي يولى القضاء فيأتيه رجل من غير عمله (¬٢) فيقر عنده في غير عمله
- باب القاضي ينظر في القصص
- باب القاضي يقوم على رأسه الجلواز
- باب التسوية بين الخصوم
- باب القاضي يؤتى في منزله
- باب اليمين
- باب استحلاف أهل الذمة
- باب ما لا يجب فيه اليمين
- باب رد اليمين عنهم
- باب اليمين على العلم
- باب من يقبل البينة (¬١) بعد اليمين
- باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة
- باب النكول [عن اليمين]
- باب أخذ الكفيل
- باب العدوى والأعداء
- باب الحبس في الدين وغيره
- باب الحجر بسبب الدين
- باب حجر الفساد
- فصل (المحجور عليه يزوّج (¬٣) ابنته أو أخته وهما صغيرتان تزويجه (¬٤) باطل
- باب المسألة عن الشهود
- باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره
- باب المدعى عليه يعدل الشهود
- باب الملازمة في الدين
- باب من القضاء (¬١) ما ينبغي للقاضي أن يعمل به
- باب القاضي يقضي بعلمه
- باب القاضي يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه
- باب القاضي ترفع إليه قضية قاضٍ آخر
- باب (¬١) ما لا ينفذ مما يرفع إليه
- باب القاضي (¬٢) يقضي بين الناس زمانًا طويلًا ثم يعلم أنّه ممن لا يجوز قضاؤه
- باب موت الخليفة وله قضاة أو عزله (¬٣) قاضيًا
- باب الخوارج يولون قاضيًا
- باب استخلاف القاضي
- باب القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله
- باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
- باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله
- باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل (¬١) إذا خوصم إليه
- باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدلٍ إذا خوصم إليه فيه
- باب الرجل يدّعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
- باب الرجلين يدّعيان الشيء كل واحدٍ منهما يدّعيه كلّه ويقيم البينة أنّه له وليس هو في يد واحدٍ منهما
- باب الرجلان (¬١) يدّعيان الشّيء وهو في أيديهما
- باب الرّجل يكون في يده العبد أو الفرس أو النّاقة فيدّعي رجل ذلك ويقيم بيّنة أنّه له ويقيم الّذي هو في يديه بيّنة أنّه له
- باب الرجل (¬٨) يدّعي الشيء وأنّ أباه مات وتركه ميراثًا له
- باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
- باب ما يكون فيه خَصْمًا وما لا يكون خَصْمًا
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به
- باب القاضي يرد عليه كتاب من قاضٍ آخر (¬١٦) ما ينبغي أن يعمل به
- باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها
- باب ما يجوز من فعل الوصيّ
- باب الرجل يوصي إلى رجلين
- باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
- باب ما لا يجوز من فعل الوصيّ في مال اليتيم
- باب فيما لا يكون قبولًا للوصيّة وما يكون ردًّا لها
- باب إثبات الوكالة
- باب الشهادة على الوكالة
- باب ما لا يجوز فيه الوكالة
- باب الرّجل يريد السّفر (¬٣) وهو مطلوب فيوكّل
- باب إثبات النّسب
- باب إثبات الدّين والحقوق على الميت
- باب الرّدّ بالعيب
- باب الشّفعة
- باب الخصمين يحكّمان بينهما حَكمًا
- باب الإقرار بالمال عند القاضي
- باب الحكومة على أهل الكفر
- باب القسمة
- باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة
- باب نكاح الصّغيرة
- باب (¬٦) نكاح الكبيرة
- باب المطالبة بالمهر
- باب العنّين والمجبوب
- باب من قال إذا تمّ أجل العنين خيّرت المرأة
- باب من قال لامرأة العنّين الصّداق ومن قال لها نصف الصداق
- باب من قال إذا وصل الرّجل إلى امرأته (¬١) مرّة فلا خيار لها
- باب المجبوب
- باب الرّجل يغيب عن امرأته فتطلب النّفقة
- باب نفقة المرأة
- باب نفقة المطلّقة
- باب نفقة الصّبيان
- باب النّفقة على الوالدين وعلى ذي الرّحم (¬١٠) المحرم
- باب الرجل يطلب النّفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضًا
- باب العبد يتزوّج وما يلزمه من النفقة
- باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النّفقة من مال المفقود
- باب نفقة المرأة يشهد الشّهود على طلاق زوجها إياها
- باب الولد من أولى به وعند من يكون
- باب المرأة يطلّقها زوجها وله منها ولد (¬٩) فيريد أن يخرج بالولد (¬١٠) من ذلك المصر
- باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما
- باب الشهادات وما يجوز منها (¬١٢) وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار
- باب الشّهادة على الموت
- باب الشّهادة على النّكاح
- باب الشّهادة على العتق والطلاق والولاء
- باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه
- باب الرّجل يرى اسمه وخطّه في الكتاب وخاتمه (¬٧) ولا يذكر الشّهادة
- باب شهادة الأخ لأخيه
- باب شهادة الخصي
- باب شهادة السّمع
- باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين
- باب شهادة الأعمى
- باب النّصراني والعبد إذا حُدَّا ثمّ أسلم النّصراني وأعتق العبد
- باب شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض
- باب الشّهادة في الحدود (¬١٧) وما على الحاكم أن يعمل به
- باب الرّجوع عن الشهادات
- باب الشهادة على الحقوق
- باب في الرجوع عن الشّهادة على الشّهادة
- باب البراءة والشهادة عليها
- باب دعوى الرّجلين
- باب شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم
- باب في شاهد الزّور (¬٤) وما يصنع به
- باب المرأة تخاصم زوجها في ولدها
— পৃষ্ঠা ১২৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।