تمام المنة في التعليق على فقه السنة
/ ٤٦٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن سنن الفطرة
  1. مقدمة
  2. مقدمة علمية هامة:
  3. القاعدة الأولى
  4. رد الحديث الشاذ
  5. القاعدة الثانية
  6. رد الحديث المضطرب
  7. القاعدة الثالثة
  8. رد الحديث المدلس
  9. القاعدة الرابعة
  10. رد حديث المجهول
  11. القاعدة الخامسة
  12. عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان
  13. القاعدة السادسة
  14. قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث
  15. القاعدة السابعة
  16. عدم الاعتماد على سكوت أبي داود
  17. القاعدة الثامنة
  18. القاعدة التاسعة
  19. سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له
  20. القاعدة العاشرة
  21. تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه
  22. القاعدة الحادية عشرة
  23. لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه
  24. القاعدة الثانية عشرة
  25. ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
  26. القاعدة الثالثة عشرة
  27. لا يقال في الحديث الضعيف: قال ﷺ أو: ورد عنه ونحو ذلك
  28. القاعدة الرابعة عشرة
  29. وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد
  30. القاعدة الخامسة عشرة
  31. أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة
  32. من المقدمة
  33. من التمهيد
  34. ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه
  35. ومن المياه وأقسامها
  36. ومن السؤر
  37. ومن النجاسات
  38. ومن النجاسات
  39. ومن فوائد تكثر الحاجة إليها
  40. ومن قضاء الحاجة
  41. ومن سنن الفطرة
  42. ومن الوضوء
  43. ومن سنن الوضوء
  44. ومن نواقض الوضوء
  45. ومن لا ينقض الوضوء
  46. ومن المسح على الخفين
  47. ومن الغسل
  48. ومن الأغتسال المستحبة
  49. ومن غسل المرأة
  50. ومن مسائل تتعلق بالغسل
  51. ومن التيمم
  52. ومن المسح على الجبيرة ونحوها
  53. ومن الحيض
  54. ومن الاستحاضة
  55. ومن الصلاة
  56. ومن صلاة الصبي
  57. ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم
  58. ومن وقت العشاء
  59. ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  60. ومن الأذان
  61. ومن شروط الصلاة
  62. ومن كيفية الصلاة
  63. ومن فرائض الصلاة
  64. ومن سنن الصلاة
  65. ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح
  66. ومن القراءة خلف الإمام
  67. ومن هيئات الركوع
  68. ومن الذكر فيه
  69. ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال
  70. ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه
  71. ومن مقدار السجود وأذكاره
  72. ومن جلسة الاستراحة
  73. ومن صفة الجلوس للتشهد
  74. ومن التشهد الأول
  75. ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام
  76. ومن الأذكار والأدعية بعد السلام
  77. ومن التطوع
  78. ومن أقسام التطوع
  79. ومن سنة الفجر
  80. ومن سنة الظهر
  81. ومن السنن غير المؤكدة
  82. ومن الوتر
  83. ومن قيام الليل
  84. ومن قيام رمضان
  85. ومن صلاة الضحى
  86. ومن صلاة الصبح
  87. ومن صلاة الحاجة
  88. ومن صلاة الكسوف
  89. ومن صلاة الاستسقاء
  90. ومن سجود التلاوة
  91. ومن سجود السهو
  92. ومن صلاة الجماعة
  93. ومن الإمام والمأموم
  94. ومن المساجد
  95. ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها
  96. ومن السترة أمام المصلي
  97. وما يباح في الصلاة
  98. ومن مكروهات الصلاة
  99. ومن صلاة المريض
  100. ومن صلاة الخوف
  101. ومن صلاة السفر
  102. ومن السفر يوم الجمعة
  103. ومن الجمع بين الصلاتين
  104. ومن أدعية السفر
  105. ومن الجمعة
  106. ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
  107. ومن باب صلاة العيدين
  108. ومن الزكاة
  109. ومن زكاة التجارة
  110. ومن زكاة الركاز والمعدن
  111. ومن زكاة الفطر
  112. ومن صدقة التطوع
  113. ومن الصيام
  114. ومن الترهيب من الفطر في رمضان
  115. ومن اختلاف المطالع
  116. ومن الأيام المنهي عن صيامها
  117. ومن صيام التطوع
  118. ومن مباحات الصيام
  119. ومن قضاء رمضان
  120. ومن مات وعلية صيام

الحديثان انظر الخطابي في "المعالم" والمناوي في "الفيض" وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٦ / ١٠٣: "والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه فإن الذي نهى عنه الرسول ﷺ من تغيير الشيب أمران: أحدهما: نتفه. والثاني: خضابه بالسواد كما تقدم. والذي أذن فيه هو صبغه وتغييره بغير السواد كالحناء والصفرة وهو الذي عمله الصحابة ﵃". قال: "وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم وهو الصواب بلا ريب لما تقدم وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. ورخص فيه آخرون ومنهم أصحاب أبي حنيفة وروي ذلك عن الحسن والحسين وفي ثبوته عنهم نظر ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله ﷺ وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها". قلت: وللأحاديث المتقدمة في الحض على الخضاب كثر اشتغال السلف بهذه السنة فترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون: "وكان يخضب" و "كان لا يخضب" ولا تزال هذه السنة معمولا بها في بعض البلاد الإسلامية ولا سيما التي لم تتأثر كثيرا بالمدنية الغربية وعاداتها السيئة. والحق أنها سنة ثابتة مستمرة وقد جرى عمل السلف عليها - كما تقدم - وتواردت الأحاديث في الحض على العمل بها فلا يجوز للمسلمين أن يحدثوا عرفا مخالفا لها ولاسيما مع بقاء علة الخضاب المنصوص عليها في حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم". وهو مخرج في "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام" ١٠٤. ولذلك فإنا نقطع بأن ما ذهب إليه المؤلف من رجوع أمر الخضاب إلى

— صفحة ٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।