تمام المنة في التعليق على فقه السنة
/ ৪৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن سنن الفطرة
  1. مقدمة
  2. مقدمة علمية هامة:
  3. القاعدة الأولى
  4. رد الحديث الشاذ
  5. القاعدة الثانية
  6. رد الحديث المضطرب
  7. القاعدة الثالثة
  8. رد الحديث المدلس
  9. القاعدة الرابعة
  10. رد حديث المجهول
  11. القاعدة الخامسة
  12. عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان
  13. القاعدة السادسة
  14. قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث
  15. القاعدة السابعة
  16. عدم الاعتماد على سكوت أبي داود
  17. القاعدة الثامنة
  18. القاعدة التاسعة
  19. سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له
  20. القاعدة العاشرة
  21. تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه
  22. القاعدة الحادية عشرة
  23. لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه
  24. القاعدة الثانية عشرة
  25. ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
  26. القاعدة الثالثة عشرة
  27. لا يقال في الحديث الضعيف: قال ﷺ أو: ورد عنه ونحو ذلك
  28. القاعدة الرابعة عشرة
  29. وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد
  30. القاعدة الخامسة عشرة
  31. أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة
  32. من المقدمة
  33. من التمهيد
  34. ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه
  35. ومن المياه وأقسامها
  36. ومن السؤر
  37. ومن النجاسات
  38. ومن النجاسات
  39. ومن فوائد تكثر الحاجة إليها
  40. ومن قضاء الحاجة
  41. ومن سنن الفطرة
  42. ومن الوضوء
  43. ومن سنن الوضوء
  44. ومن نواقض الوضوء
  45. ومن لا ينقض الوضوء
  46. ومن المسح على الخفين
  47. ومن الغسل
  48. ومن الأغتسال المستحبة
  49. ومن غسل المرأة
  50. ومن مسائل تتعلق بالغسل
  51. ومن التيمم
  52. ومن المسح على الجبيرة ونحوها
  53. ومن الحيض
  54. ومن الاستحاضة
  55. ومن الصلاة
  56. ومن صلاة الصبي
  57. ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم
  58. ومن وقت العشاء
  59. ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  60. ومن الأذان
  61. ومن شروط الصلاة
  62. ومن كيفية الصلاة
  63. ومن فرائض الصلاة
  64. ومن سنن الصلاة
  65. ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح
  66. ومن القراءة خلف الإمام
  67. ومن هيئات الركوع
  68. ومن الذكر فيه
  69. ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال
  70. ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه
  71. ومن مقدار السجود وأذكاره
  72. ومن جلسة الاستراحة
  73. ومن صفة الجلوس للتشهد
  74. ومن التشهد الأول
  75. ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام
  76. ومن الأذكار والأدعية بعد السلام
  77. ومن التطوع
  78. ومن أقسام التطوع
  79. ومن سنة الفجر
  80. ومن سنة الظهر
  81. ومن السنن غير المؤكدة
  82. ومن الوتر
  83. ومن قيام الليل
  84. ومن قيام رمضان
  85. ومن صلاة الضحى
  86. ومن صلاة الصبح
  87. ومن صلاة الحاجة
  88. ومن صلاة الكسوف
  89. ومن صلاة الاستسقاء
  90. ومن سجود التلاوة
  91. ومن سجود السهو
  92. ومن صلاة الجماعة
  93. ومن الإمام والمأموم
  94. ومن المساجد
  95. ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها
  96. ومن السترة أمام المصلي
  97. وما يباح في الصلاة
  98. ومن مكروهات الصلاة
  99. ومن صلاة المريض
  100. ومن صلاة الخوف
  101. ومن صلاة السفر
  102. ومن السفر يوم الجمعة
  103. ومن الجمع بين الصلاتين
  104. ومن أدعية السفر
  105. ومن الجمعة
  106. ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
  107. ومن باب صلاة العيدين
  108. ومن الزكاة
  109. ومن زكاة التجارة
  110. ومن زكاة الركاز والمعدن
  111. ومن زكاة الفطر
  112. ومن صدقة التطوع
  113. ومن الصيام
  114. ومن الترهيب من الفطر في رمضان
  115. ومن اختلاف المطالع
  116. ومن الأيام المنهي عن صيامها
  117. ومن صيام التطوع
  118. ومن مباحات الصيام
  119. ومن قضاء رمضان
  120. ومن مات وعلية صيام

وفي رواية له: نهى رسول الله ﷺ عن نتف الشيب وقال: "هو نور". فهذا يدل على أن ذكر الخضاب في الحديث لا أصل له وتد قال الحافظ في "الفتح" بعد أن ساق الحديث باللفظ الأول: "أخرجه الترمذي وحسنه ولم أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور". قلت: ويستدرك عليه برواية أحمد التي فيها ذكر النتف. وثمة حديث ثالث ممكن أن يؤخذ حكم الخضاب من لفظه المطلق وهو: عن أم سليم مرفوعا: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا ما لم يغيرها". رواه الحاكم في "الكنى" كما في "الجامع الصغير" ورمز لحسنه كما قال المناوي في شرحه ولكن النفس لا تطمئن لتحسين السيوطي له لما عرف من تساهله فراجع "المقدمة: القاعدة الثامنة". ثم وقفت على سند الحديث وتبين لي أنني كنت على صواب في عدم الاعتماد على تحسينه وقد كشفت عن علته في "الصحيحة" تحت الحديث ١٢٤٤ وحكمت بوضعه فأوردته في "ضعيف الجامع الصغير" ٥٦٥١ وهو كتاب حافل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة لا مثيل له. والله الموفق. وخلاصة القول أنه لا يجوز معارضة الأحاديث الصحيحة المتضمنة لجواز الخضاب واستحبابه بهذه الأحاديث الضعيفة ولو صح شيء منها لوجب التوفيق بينها بوجه من وجوه الجمع بين الأحاديث وما أكثرها والوجه هنا أن يقال: إن التغيير المذكور في الحديث الأول والثالث هو النتف وهو منهي عنه صراحة في رواية أحمد للحديث الثاني. أو هو الخضب بالسواد فإنه منهي عنه. وبهذا شرح

— পৃষ্ঠা ৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।