تمام المنة في التعليق على فقه السنة
/ ৪৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن قضاء رمضان
  1. مقدمة
  2. مقدمة علمية هامة:
  3. القاعدة الأولى
  4. رد الحديث الشاذ
  5. القاعدة الثانية
  6. رد الحديث المضطرب
  7. القاعدة الثالثة
  8. رد الحديث المدلس
  9. القاعدة الرابعة
  10. رد حديث المجهول
  11. القاعدة الخامسة
  12. عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان
  13. القاعدة السادسة
  14. قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث
  15. القاعدة السابعة
  16. عدم الاعتماد على سكوت أبي داود
  17. القاعدة الثامنة
  18. القاعدة التاسعة
  19. سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له
  20. القاعدة العاشرة
  21. تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه
  22. القاعدة الحادية عشرة
  23. لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه
  24. القاعدة الثانية عشرة
  25. ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
  26. القاعدة الثالثة عشرة
  27. لا يقال في الحديث الضعيف: قال ﷺ أو: ورد عنه ونحو ذلك
  28. القاعدة الرابعة عشرة
  29. وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد
  30. القاعدة الخامسة عشرة
  31. أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة
  32. من المقدمة
  33. من التمهيد
  34. ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه
  35. ومن المياه وأقسامها
  36. ومن السؤر
  37. ومن النجاسات
  38. ومن النجاسات
  39. ومن فوائد تكثر الحاجة إليها
  40. ومن قضاء الحاجة
  41. ومن سنن الفطرة
  42. ومن الوضوء
  43. ومن سنن الوضوء
  44. ومن نواقض الوضوء
  45. ومن لا ينقض الوضوء
  46. ومن المسح على الخفين
  47. ومن الغسل
  48. ومن الأغتسال المستحبة
  49. ومن غسل المرأة
  50. ومن مسائل تتعلق بالغسل
  51. ومن التيمم
  52. ومن المسح على الجبيرة ونحوها
  53. ومن الحيض
  54. ومن الاستحاضة
  55. ومن الصلاة
  56. ومن صلاة الصبي
  57. ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم
  58. ومن وقت العشاء
  59. ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  60. ومن الأذان
  61. ومن شروط الصلاة
  62. ومن كيفية الصلاة
  63. ومن فرائض الصلاة
  64. ومن سنن الصلاة
  65. ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح
  66. ومن القراءة خلف الإمام
  67. ومن هيئات الركوع
  68. ومن الذكر فيه
  69. ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال
  70. ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه
  71. ومن مقدار السجود وأذكاره
  72. ومن جلسة الاستراحة
  73. ومن صفة الجلوس للتشهد
  74. ومن التشهد الأول
  75. ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام
  76. ومن الأذكار والأدعية بعد السلام
  77. ومن التطوع
  78. ومن أقسام التطوع
  79. ومن سنة الفجر
  80. ومن سنة الظهر
  81. ومن السنن غير المؤكدة
  82. ومن الوتر
  83. ومن قيام الليل
  84. ومن قيام رمضان
  85. ومن صلاة الضحى
  86. ومن صلاة الصبح
  87. ومن صلاة الحاجة
  88. ومن صلاة الكسوف
  89. ومن صلاة الاستسقاء
  90. ومن سجود التلاوة
  91. ومن سجود السهو
  92. ومن صلاة الجماعة
  93. ومن الإمام والمأموم
  94. ومن المساجد
  95. ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها
  96. ومن السترة أمام المصلي
  97. وما يباح في الصلاة
  98. ومن مكروهات الصلاة
  99. ومن صلاة المريض
  100. ومن صلاة الخوف
  101. ومن صلاة السفر
  102. ومن السفر يوم الجمعة
  103. ومن الجمع بين الصلاتين
  104. ومن أدعية السفر
  105. ومن الجمعة
  106. ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
  107. ومن باب صلاة العيدين
  108. ومن الزكاة
  109. ومن زكاة التجارة
  110. ومن زكاة الركاز والمعدن
  111. ومن زكاة الفطر
  112. ومن صدقة التطوع
  113. ومن الصيام
  114. ومن الترهيب من الفطر في رمضان
  115. ومن اختلاف المطالع
  116. ومن الأيام المنهي عن صيامها
  117. ومن صيام التطوع
  118. ومن مباحات الصيام
  119. ومن قضاء رمضان
  120. ومن مات وعلية صيام

حنيفة". فائدة: لم يتعرض المؤلف لقضاء رمضان ممن أفطره عامدا متعمدا هل يشرع له قضاؤه أم لا؟ والظاهر الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال في "الاختيارات" ص ٦٥: "لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه وما روي أن النبي ﷺ أمر المجامع في رمضان بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه". وهو مذهب ابن حزم و - رواه عن أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة فراجع "المحلى" ٦ / ١٨٠ – ١٨٥. لكن تعليل ابن تيمية ضعف حديث أمر المجامع في رمضان بالقضاء بعدول البخاري ومسلم عنه ليس بشيء عندي فكم من حديث عدل الشيخان عنه وهو صحيح والحق أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر وأحدها صحيح مرسل كما كنت بينته في تعليقي على رسالة ابن تيمية في "الصيام" ص ٢٥ - ٢٧ ثم في "إرواء الغليل" ٤ / ٩٠ - ٩٢ فقضاء المجامع من تمام كفارته فلا يلحق به غيره من المفطرين عمدا ويبقى كلام الشيخ في غيره سليما. أما الصلاة فهو مختار المصنف أيضا تبعا لابن حزم وقد كان نقل كلامه في ذلك ملخصا في "الصلاة" قبيل "الجمعة" وكان يلزمه أن يختار مثله في الصوم فإن دليل عدم القضاء فيه مثله في الصلاة ولا سيما أنه مذهب ابن حزم أيضا فقد قال: "برهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القئ قد صح عن رسول الله ﷺ كما ذكرنا قبل ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص

— পৃষ্ঠা ৪৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।