ومن ما يبطل الصيام قوله: "الاستمناء إخراج المني سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه أو كان باليد فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء". قلت: لا دليل على الإبطال بذلك وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ولذلك قال الصنعاني: "الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد". وإليه مال الشوكاني وهو مذهب ابن حزم فانظر "المحلى" ٦ / ١٧٥ - ١٧٧ و٢٠٥. ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة قالوا: "لأن الجماع أغلظ والأصل عدم الكفارة". انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي ٦ / ٣٦٨. فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار والجماع أغلظ من الاستمناء
— পৃষ্ঠা ৪৫৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।