تمام المنة في التعليق على فقه السنة
/ ٤٦٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن الصيام
  1. مقدمة
  2. مقدمة علمية هامة:
  3. القاعدة الأولى
  4. رد الحديث الشاذ
  5. القاعدة الثانية
  6. رد الحديث المضطرب
  7. القاعدة الثالثة
  8. رد الحديث المدلس
  9. القاعدة الرابعة
  10. رد حديث المجهول
  11. القاعدة الخامسة
  12. عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان
  13. القاعدة السادسة
  14. قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث
  15. القاعدة السابعة
  16. عدم الاعتماد على سكوت أبي داود
  17. القاعدة الثامنة
  18. القاعدة التاسعة
  19. سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له
  20. القاعدة العاشرة
  21. تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه
  22. القاعدة الحادية عشرة
  23. لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه
  24. القاعدة الثانية عشرة
  25. ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
  26. القاعدة الثالثة عشرة
  27. لا يقال في الحديث الضعيف: قال ﷺ أو: ورد عنه ونحو ذلك
  28. القاعدة الرابعة عشرة
  29. وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد
  30. القاعدة الخامسة عشرة
  31. أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة
  32. من المقدمة
  33. من التمهيد
  34. ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه
  35. ومن المياه وأقسامها
  36. ومن السؤر
  37. ومن النجاسات
  38. ومن النجاسات
  39. ومن فوائد تكثر الحاجة إليها
  40. ومن قضاء الحاجة
  41. ومن سنن الفطرة
  42. ومن الوضوء
  43. ومن سنن الوضوء
  44. ومن نواقض الوضوء
  45. ومن لا ينقض الوضوء
  46. ومن المسح على الخفين
  47. ومن الغسل
  48. ومن الأغتسال المستحبة
  49. ومن غسل المرأة
  50. ومن مسائل تتعلق بالغسل
  51. ومن التيمم
  52. ومن المسح على الجبيرة ونحوها
  53. ومن الحيض
  54. ومن الاستحاضة
  55. ومن الصلاة
  56. ومن صلاة الصبي
  57. ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم
  58. ومن وقت العشاء
  59. ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  60. ومن الأذان
  61. ومن شروط الصلاة
  62. ومن كيفية الصلاة
  63. ومن فرائض الصلاة
  64. ومن سنن الصلاة
  65. ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح
  66. ومن القراءة خلف الإمام
  67. ومن هيئات الركوع
  68. ومن الذكر فيه
  69. ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال
  70. ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه
  71. ومن مقدار السجود وأذكاره
  72. ومن جلسة الاستراحة
  73. ومن صفة الجلوس للتشهد
  74. ومن التشهد الأول
  75. ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام
  76. ومن الأذكار والأدعية بعد السلام
  77. ومن التطوع
  78. ومن أقسام التطوع
  79. ومن سنة الفجر
  80. ومن سنة الظهر
  81. ومن السنن غير المؤكدة
  82. ومن الوتر
  83. ومن قيام الليل
  84. ومن قيام رمضان
  85. ومن صلاة الضحى
  86. ومن صلاة الصبح
  87. ومن صلاة الحاجة
  88. ومن صلاة الكسوف
  89. ومن صلاة الاستسقاء
  90. ومن سجود التلاوة
  91. ومن سجود السهو
  92. ومن صلاة الجماعة
  93. ومن الإمام والمأموم
  94. ومن المساجد
  95. ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها
  96. ومن السترة أمام المصلي
  97. وما يباح في الصلاة
  98. ومن مكروهات الصلاة
  99. ومن صلاة المريض
  100. ومن صلاة الخوف
  101. ومن صلاة السفر
  102. ومن السفر يوم الجمعة
  103. ومن الجمع بين الصلاتين
  104. ومن أدعية السفر
  105. ومن الجمعة
  106. ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
  107. ومن باب صلاة العيدين
  108. ومن الزكاة
  109. ومن زكاة التجارة
  110. ومن زكاة الركاز والمعدن
  111. ومن زكاة الفطر
  112. ومن صدقة التطوع
  113. ومن الصيام
  114. ومن الترهيب من الفطر في رمضان
  115. ومن اختلاف المطالع
  116. ومن الأيام المنهي عن صيامها
  117. ومن صيام التطوع
  118. ومن مباحات الصيام
  119. ومن قضاء رمضان
  120. ومن مات وعلية صيام

ومن الصيام

قوله تحت عنوان: فضله: "٣ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ... ". رواه أحمد بسند صحيح". قلت: بل إسناد أحمد ضعيف لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف من قبل حفظه وإنما نشأ هذا الخطأ من اختصار المؤلف لتخريج المنذري للحديث اختصارا مخلا فقد قال في "الترغيب": "رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجاله محتج بهم في الصحيح". ففهم المؤلف أن الضمير في قوله: "ورجاله" راجع إلى الحديث وبناء عليه استجاز عزوه لأحمد عندما اختصر الطبراني وليس كذلك بل الضمير راجع إلى الطبراني لأنه أقرب مذكور وقد صرح به الهيثمي فقال: "رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجال الطبراني رجال الصحيح". ثم استلزم المؤلف من قول المنذري: "ورجاله محتج بهم في الصحيح" أن الإسناد صحيح فصرح هو بذلك وليس بلازم لما حققناه في المقدمة. نعم الحديث لم يتفرد به ابن لهيعة كما يفيده صريح كلام الهيثمي وهو الواقع فقد تابعه عبد الله بن وهب عند ابن نصر في "قيام الليل" ص ١٣ والحاكم ١ / ٥٥٤ وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي وقد وهما فإن شيخ ابن وهب وكذا ابن لهيعة فيه حيي بن عبد الله ولم يخرج له مسلم شيئا ثم إنه تكلم فيه بعضهم بما لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله تعالى.

— صفحة ٤٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।