الثابتة. ثم إن هذه الشروط ترجح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يريد المعنى الذي رجحناه آنفا لأن هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا يخفى. ويبدو لي أن الحافظ ﵀ يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم: " ... ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع". وهذا حق لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضده يحتمل أن يكون كذبا بل هو على الغالب كذب موضوع وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو ممن يشمله قوله "ﷺ ": " ... يرى أنه كذب" أي يظهر أنه كذلك. ولذلك عقبه الحافظ بقوله: "فكيف بمن عمل به؟ " ويؤيد هذا ما سبق نقله عن ابن حبان في القاعدة الحادية عشرة. " فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في الخبر". فنقول كما قال الحافظ: "فكيف بمن عمل به ... ؟! ". فهذا توضيح مراد الحافظ بقوله المذكور وأما حمله على أنه أراد الحديث الموضوع وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين فبعيد جدا عن سياق كلام الحافظ إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى! ولا ينافي ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظن ذلك الشيخ لأننا نقول: إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم
📑 সূচিপত্র — ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
- مقدمة
- مقدمة علمية هامة:
- القاعدة الأولى
- رد الحديث الشاذ
- القاعدة الثانية
- رد الحديث المضطرب
- القاعدة الثالثة
- رد الحديث المدلس
- القاعدة الرابعة
- رد حديث المجهول
- القاعدة الخامسة
- عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان
- القاعدة السادسة
- قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث
- القاعدة السابعة
- عدم الاعتماد على سكوت أبي داود
- القاعدة الثامنة
- القاعدة التاسعة
- سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له
- القاعدة العاشرة
- تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه
- القاعدة الحادية عشرة
- لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه
- القاعدة الثانية عشرة
- ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
- القاعدة الثالثة عشرة
- لا يقال في الحديث الضعيف: قال ﷺ أو: ورد عنه ونحو ذلك
- القاعدة الرابعة عشرة
- وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد
- القاعدة الخامسة عشرة
- أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة
- من المقدمة
- من التمهيد
- ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه
- ومن المياه وأقسامها
- ومن السؤر
- ومن النجاسات
- ومن النجاسات
- ومن فوائد تكثر الحاجة إليها
- ومن قضاء الحاجة
- ومن سنن الفطرة
- ومن الوضوء
- ومن سنن الوضوء
- ومن نواقض الوضوء
- ومن لا ينقض الوضوء
- ومن المسح على الخفين
- ومن الغسل
- ومن الأغتسال المستحبة
- ومن غسل المرأة
- ومن مسائل تتعلق بالغسل
- ومن التيمم
- ومن المسح على الجبيرة ونحوها
- ومن الحيض
- ومن الاستحاضة
- ومن الصلاة
- ومن صلاة الصبي
- ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم
- ومن وقت العشاء
- ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
- ومن الأذان
- ومن شروط الصلاة
- ومن كيفية الصلاة
- ومن فرائض الصلاة
- ومن سنن الصلاة
- ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح
- ومن القراءة خلف الإمام
- ومن هيئات الركوع
- ومن الذكر فيه
- ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال
- ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه
- ومن مقدار السجود وأذكاره
- ومن جلسة الاستراحة
- ومن صفة الجلوس للتشهد
- ومن التشهد الأول
- ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام
- ومن الأذكار والأدعية بعد السلام
- ومن التطوع
- ومن أقسام التطوع
- ومن سنة الفجر
- ومن سنة الظهر
- ومن السنن غير المؤكدة
- ومن الوتر
- ومن قيام الليل
- ومن قيام رمضان
- ومن صلاة الضحى
- ومن صلاة الصبح
- ومن صلاة الحاجة
- ومن صلاة الكسوف
- ومن صلاة الاستسقاء
- ومن سجود التلاوة
- ومن سجود السهو
- ومن صلاة الجماعة
- ومن الإمام والمأموم
- ومن المساجد
- ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها
- ومن السترة أمام المصلي
- وما يباح في الصلاة
- ومن مكروهات الصلاة
- ومن صلاة المريض
- ومن صلاة الخوف
- ومن صلاة السفر
- ومن السفر يوم الجمعة
- ومن الجمع بين الصلاتين
- ومن أدعية السفر
- ومن الجمعة
- ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
- ومن باب صلاة العيدين
- ومن الزكاة
- ومن زكاة التجارة
- ومن زكاة الركاز والمعدن
- ومن زكاة الفطر
- ومن صدقة التطوع
- ومن الصيام
- ومن الترهيب من الفطر في رمضان
- ومن اختلاف المطالع
- ومن الأيام المنهي عن صيامها
- ومن صيام التطوع
- ومن مباحات الصيام
- ومن قضاء رمضان
- ومن مات وعلية صيام
— পৃষ্ঠা ৪১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।