المصلحة المرسلة محاولة لبسطها ونظرة فيها
/ ২৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شروط المصلحة:
  1. تقديم وتعريف
  2. حجية المصلحة المرسلة
  3. المصلحة بين الإفراط والتفريط:
  4. المصلحة المرسلة عند الجمهورر
  5. شروط المصلحة:
  6. مانسب الى الصحابة خطأ حول المصلحة
  7. مدخل
  8. ابطال سهم الؤلفة قلوبهم
  9. في قتل الجماعة بالواحد:
  10. تعطيل حد السرقة عام المجاعة:
  11. إيقاع طلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقا بائنا:
  12. نظرة في المصلحة المرسلة

ج- ## شروط المصلحة:

١٣- المصلحة عند الجمهور قائمة على أسس يصح أن تعد شرطا فهي: (١) لا تصادم نصوصا ولا إجماعا. وإلا كانت مصلحة ملغاة، لأن معنى إرسالها أن الشارع لم يلغها ولم يعتبرها. (٢) أن تحقق أحد المصالح الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، أي أن تكون المصلحة من جنس هذه المصالح. (٣) أن تكون حقيقية وعامة. لأنها إن لم تكن حقيقية كانت وهما، والوهم لا ينبني عليه حكم شرعي. وإن لم تكن عامة كانت خاصة، والأحكام في الشريعة لا توضع لفرد ولا لبعض وإنما هي للناس كافة بغير تفرقة. وهذه الشروط في حقيقتها مستمدة من طبيعة المصلحة، ومن كونها دليلا شرعيا. ١٤- ولقد أضاف البعض إلى ذلك شروطا أخرى: فقد نقل عن الشافعي أنه يشترط فيها أن تكون ((شبيهة بالمعتبرة)) . ونقل عن الغزالي اشتراطه كونها ((ضرورية)) . أما شرط الشافعي فهو في حقيقته الشرط الثاني الذي أشرنا إليه أن تكون

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।