تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
/ ৭৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بَاب في جَواز كراء الأرض بالشيء المعْلوم
  1. كتاب الطهارة
  2. النية وأحكامها
  3. بَاب دخول الخلاءَ والاستِطَابة
  4. بَابُ السّوَاك
  5. بَاب المسْح عَلى الخفّين
  6. بَاب في المذي وغَيره
  7. بَاب الغُسْل مِنَ الجنَابة
  8. بَابُ التيمّم
  9. بَابُ الحَيْض
  10. باب حكم المستحاضة
  11. كِتَابُ الصلاة
  12. بَابُ المَواقِيت
  13. بَاب في شيء مِن مَكرُوهَات الصَّلاة
  14. باب فضْل صَلاة الجماعَةِ وَوجوبها
  15. بَابُ حضُور النساء المسْجِد
  16. بَابُ سنَن الراتبة
  17. بَابُ الآذَان والإقامة
  18. بَاب استقبال القبْلَة
  19. بَابُ الصّفُوف
  20. بَابُ الإمَامَة
  21. بَابُ صفَة صَلاة النَّبي ﷺ
  22. بَابُ وجُوب الطّمَأنينة في الركوع والسجود
  23. بَابُ القِراءَة في الصَّلاة
  24. بَابُ سُجُود السَهْو
  25. بَابُ المرُور بَيْن يَدَي المصَلّي
  26. بَابٌ جَامع
  27. بَابُ تحيَّة المسْجِد
  28. بَابُ النّهي عَن الكَلام في الصَّلاة
  29. بَابُ الإبراد في الظهر من شدّة الحَر
  30. بَابُ قضَاء الصَّلاة الفائتة وتعجيلها
  31. باَب حكم ستر أحد العَاتقين في الصلاة
  32. بَاب ما جَاء في الثوم والبصل ونحوهما
  33. بَابُ التشهد
  34. بَابُ كَيفية الصَّلاَة على النبي ﷺ
  35. بَابُ الدّعاء بعد التشهد الأخير
  36. بَابُ الوِتر
  37. بَابُ الذكر عَقب الصَّلاة
  38. بَابُ الخشُوع في الصَّلاةِ
  39. بَابُ الجَمْع بين الصلاتين في السفر
  40. بَابُ قصْر الصَّلاة في السفر
  41. بَابُ الجُمعَة
  42. بَابُ صَلاَةِ العيدَين
  43. بَابُ صَلاَة الكسوف
  44. بَابُ الاستِسقَاء
  45. بَابُ صَلاَة الخوف
  46. كِتاب الجَنَائز
  47. بَابٌ في الصَّلاَة على الغائب وعلى القبر
  48. بَابٌ في الكفن
  49. بَاب في صفة تغسيل الميّت وتشييع الجنازة
  50. بَابٌ في مَوقِف الإمام من الميت
  51. باب في تحْريم التسخط بالفعل والقول
  52. كتاب الزكاة
  53. بَابُ صدقة الفِطر
  54. كِتاب الصيَام
  55. بَاب الصَّوم في السَّفر
  56. بَابُ أفضَل الصِّيامِ وَغَيرِه
  57. بَابُ لَيلَة القَدْرِ
  58. بَاب الاعتِكَاف
  59. كِتَابِ الحَجّ
  60. باب المواقيت
  61. بَابُ مَا يَلبسُه المحْرم من الثياب
  62. بَابُ التلبيَة
  63. بَاب سَفر المَرأة بدُون محْرم
  64. بَاب الفِديَة
  65. بَابُ حرمَة مَكة
  66. بَابُ مَا يجُوز قَتْله
  67. بَاب دُخول مَكةَ والبيت
  68. بَابُ الطَّواف وأدَبه
  69. بَابُ التمتّع
  70. بَابُ الهَدْي
  71. بَابُ الغسْل لِلمُحرم
  72. بَابُ فَسخ الحَج إلى العمْرة
  73. باب حكم تقديم الرمي
  74. باب كيف ترمى جمرة العقبة
  75. باب فضل الحلق وجواز التقصير
  76. باب طواف الإفاضة والوداع
  77. باب وجوب المبيت بمنى
  78. باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة
  79. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  80. كِتَابُ البيوع
  81. بَابُ مَا نهى الله عنه من البيوع
  82. باب النهي عن بيع الثمرة
  83. باَب الْعرَايا
  84. باب بيع النخل بعد التأبير
  85. بَابُ نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه
  86. بَابُ تحْريم بَيْع الخبائث
  87. بابُ السَّلَم
  88. بَابُ الشروط في البَيْع
  89. بَابُ الرِّبا والصَّرْف
  90. بَابُ الرَّهن
  91. بَابُ الحَوَالة
  92. بَابُ مَنْ وَجَد سلْعَته عند رجل قد أفلس
  93. باَبُ الشفعَة
  94. بَابُ أحْكام الجوَار
  95. بَابُ الغصْبِ
  96. بَابُ المساقاة والمزارعة
  97. بَاب في جَواز كراء الأرض بالشيء المعْلوم
  98. بَابُ الوَقف
  99. باَبُ الهِبَة
  100. بَابُ العَدل بَيْن الأولاد في العطِية
  101. بَابُ هِبَة العمرى
  102. باَبُ اللُّقَطَة
  103. كتَابُ الوَصَايَا
  104. بَاب الفرائض
  105. كِتَاب الّنَكَاح
  106. باب المحرمات من النكاح
  107. بَابُ الشروط في النكاح
  108. بَابُ ما جاء في الاستئمار وَالاستئذان
  109. بَابُ لا ينكح مطَلقته ثَلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره
  110. باَبُ عشرَة النسَاء
  111. بَابُ النّهي عن الخلْوَة بِالأجنبية
  112. بَابُ الصَّدَاق
  113. كتاب الطلاق
  114. بَابُ العِدَّة
  115. بَابُ تحريم إحداد المَرْأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج
  116. بَابُ مَا تجتنبه الحَاد
  117. كِتَابُ اللِّعَان
  118. بَابُ لحَاق النَّسب
  119. كتاب الرَّضَاع
  120. كِتَابُ القِصَاص
  121. كتابُ الحُدُود
  122. باب حدِّ السَّرقة
  123. باب في إنكار الشفاعة في الحدود
  124. بَابُ حد الخمْر
  125. بَابُ التعزير
  126. كِتاب الأيمَان والنذور
  127. بَابُ النَّذر
  128. كِتَابُ القَضَاء
  129. كِتَابُ الأطعمة
  130. بَابُ الصَّيْد
  131. بَابُ الأضاحي
  132. كتاب الأشربة
  133. كِتابُ اللبَاس
  134. كِتابُ الجِهَاد
  135. كِتابُ العِتق
  136. بَابُ بَيْع المدبَّر

فيهلك هذا، ويسلم ذاك، أو بالعكس. فنهاهم النبي ﷺ عن هذه المعاملة، لما فيها من الغرر والجهالة والمخاطرة، فإنها باب من أبواب الميسر، وهو محرم لا يجوز، فلابد من العلم بالعوض، كما لابد من التساوي في المغنم والمغرم. فإن كانت جزء منها، فهي شركة مبناها العدل والتساوي في غنْمِهَا وغُرْمِهَا. وإن كانت بعوض، فهي إجارة لابد فيها من العلم بالعوض. وهى جائزة سواء أكانت بالذهب والفضة، أم بالطعام مما يخرج من الأرض (١) أو من جنسه أو من جنس آخر، لأنها إيجار للأرض ولعموم الحديث [فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به] . ما يستفاد من الحديث: ١- جواز إجارة الأرض للزراعة، وقد أجمع عليه العلماء في الجملة. ٢- أنه لابد أن تكون الأجرة معلومة، فلا تصح بالمجهول. ٣- عموم الحديث يفيد أنه لا بأس أن تكون الأجرة ذهباً أو فضة أو غيرهما، حتى ولو كان من جنس ما أخرجته الأرض، أو مما أخرجته بعينه. ٤- النهى عن إدخال شروط فاسدة فيها: "ذلك كاشتراط جانب معين من الزرع وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو الزرع، فهي مزارعة أو إجارة فاسدة، لما فيها من الغرر والجهالة والظلم لأحد الجانبين، يجب أنْ تكون مبنية على العدالة والمواساة. فإما أن تكون بأجر معلوم للأرض، وإما أن تكون مزارعة يتساويان فيها مغنما ومغرماً. ٥- بهذا يعلم أن جميع أنواعَ الغرر والجهالات والمغالبات، كلها محرمة باطلة، فهي من القمار والميسر، وفيهما ظلم أحد الطرفين. والشرع إنما جاء بالعدل والقسط والمساواة بين الناس، لإبعاد العداوة والبغضاء، وجلب المحبة والمودة. اختلاف العلماء: ذهب عامة العلماء إلى جواز الإجارة بالذهب والفضة والعروض غير الطعوم. واختلفوا في جوازها في الطعام. فإن كان معلوماً غير خارج منها، فذهب إلى جوازها أكثر أهل العلم، ومنهم الشافعية، والحنفية، والحنابلة. سواء أكان الطعام من جنس الخارج منها، أم من غير جنسه، للحديث العام، ولأنه ليس فيه ذريعة إلى الربا، فجاز، كالنقود. ومنعه الإمام مالك، محتجاً بحديث [فلا يكريها بطعام] . وإن كان بجزء مما يخرج منها، فلا يجوز عند الأئمة الثلاثة. وما نقل عن الإمام أحمد في جوازها، فمحمول على إرادته للمزارعة، بلفظ الإجارة. __________ (١) بشرط أن لا يكون بجزء منها، فلا تصح إجارة، وإنما تصح مزارعة إذا كان الجزء معلوما كما تقدم.

— পৃষ্ঠা ৫১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।