تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
/ ٧٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — بَابُ المساقاة والمزارعة
  1. كتاب الطهارة
  2. النية وأحكامها
  3. بَاب دخول الخلاءَ والاستِطَابة
  4. بَابُ السّوَاك
  5. بَاب المسْح عَلى الخفّين
  6. بَاب في المذي وغَيره
  7. بَاب الغُسْل مِنَ الجنَابة
  8. بَابُ التيمّم
  9. بَابُ الحَيْض
  10. باب حكم المستحاضة
  11. كِتَابُ الصلاة
  12. بَابُ المَواقِيت
  13. بَاب في شيء مِن مَكرُوهَات الصَّلاة
  14. باب فضْل صَلاة الجماعَةِ وَوجوبها
  15. بَابُ حضُور النساء المسْجِد
  16. بَابُ سنَن الراتبة
  17. بَابُ الآذَان والإقامة
  18. بَاب استقبال القبْلَة
  19. بَابُ الصّفُوف
  20. بَابُ الإمَامَة
  21. بَابُ صفَة صَلاة النَّبي ﷺ
  22. بَابُ وجُوب الطّمَأنينة في الركوع والسجود
  23. بَابُ القِراءَة في الصَّلاة
  24. بَابُ سُجُود السَهْو
  25. بَابُ المرُور بَيْن يَدَي المصَلّي
  26. بَابٌ جَامع
  27. بَابُ تحيَّة المسْجِد
  28. بَابُ النّهي عَن الكَلام في الصَّلاة
  29. بَابُ الإبراد في الظهر من شدّة الحَر
  30. بَابُ قضَاء الصَّلاة الفائتة وتعجيلها
  31. باَب حكم ستر أحد العَاتقين في الصلاة
  32. بَاب ما جَاء في الثوم والبصل ونحوهما
  33. بَابُ التشهد
  34. بَابُ كَيفية الصَّلاَة على النبي ﷺ
  35. بَابُ الدّعاء بعد التشهد الأخير
  36. بَابُ الوِتر
  37. بَابُ الذكر عَقب الصَّلاة
  38. بَابُ الخشُوع في الصَّلاةِ
  39. بَابُ الجَمْع بين الصلاتين في السفر
  40. بَابُ قصْر الصَّلاة في السفر
  41. بَابُ الجُمعَة
  42. بَابُ صَلاَةِ العيدَين
  43. بَابُ صَلاَة الكسوف
  44. بَابُ الاستِسقَاء
  45. بَابُ صَلاَة الخوف
  46. كِتاب الجَنَائز
  47. بَابٌ في الصَّلاَة على الغائب وعلى القبر
  48. بَابٌ في الكفن
  49. بَاب في صفة تغسيل الميّت وتشييع الجنازة
  50. بَابٌ في مَوقِف الإمام من الميت
  51. باب في تحْريم التسخط بالفعل والقول
  52. كتاب الزكاة
  53. بَابُ صدقة الفِطر
  54. كِتاب الصيَام
  55. بَاب الصَّوم في السَّفر
  56. بَابُ أفضَل الصِّيامِ وَغَيرِه
  57. بَابُ لَيلَة القَدْرِ
  58. بَاب الاعتِكَاف
  59. كِتَابِ الحَجّ
  60. باب المواقيت
  61. بَابُ مَا يَلبسُه المحْرم من الثياب
  62. بَابُ التلبيَة
  63. بَاب سَفر المَرأة بدُون محْرم
  64. بَاب الفِديَة
  65. بَابُ حرمَة مَكة
  66. بَابُ مَا يجُوز قَتْله
  67. بَاب دُخول مَكةَ والبيت
  68. بَابُ الطَّواف وأدَبه
  69. بَابُ التمتّع
  70. بَابُ الهَدْي
  71. بَابُ الغسْل لِلمُحرم
  72. بَابُ فَسخ الحَج إلى العمْرة
  73. باب حكم تقديم الرمي
  74. باب كيف ترمى جمرة العقبة
  75. باب فضل الحلق وجواز التقصير
  76. باب طواف الإفاضة والوداع
  77. باب وجوب المبيت بمنى
  78. باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة
  79. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  80. كِتَابُ البيوع
  81. بَابُ مَا نهى الله عنه من البيوع
  82. باب النهي عن بيع الثمرة
  83. باَب الْعرَايا
  84. باب بيع النخل بعد التأبير
  85. بَابُ نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه
  86. بَابُ تحْريم بَيْع الخبائث
  87. بابُ السَّلَم
  88. بَابُ الشروط في البَيْع
  89. بَابُ الرِّبا والصَّرْف
  90. بَابُ الرَّهن
  91. بَابُ الحَوَالة
  92. بَابُ مَنْ وَجَد سلْعَته عند رجل قد أفلس
  93. باَبُ الشفعَة
  94. بَابُ أحْكام الجوَار
  95. بَابُ الغصْبِ
  96. بَابُ المساقاة والمزارعة
  97. بَاب في جَواز كراء الأرض بالشيء المعْلوم
  98. بَابُ الوَقف
  99. باَبُ الهِبَة
  100. بَابُ العَدل بَيْن الأولاد في العطِية
  101. بَابُ هِبَة العمرى
  102. باَبُ اللُّقَطَة
  103. كتَابُ الوَصَايَا
  104. بَاب الفرائض
  105. كِتَاب الّنَكَاح
  106. باب المحرمات من النكاح
  107. بَابُ الشروط في النكاح
  108. بَابُ ما جاء في الاستئمار وَالاستئذان
  109. بَابُ لا ينكح مطَلقته ثَلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره
  110. باَبُ عشرَة النسَاء
  111. بَابُ النّهي عن الخلْوَة بِالأجنبية
  112. بَابُ الصَّدَاق
  113. كتاب الطلاق
  114. بَابُ العِدَّة
  115. بَابُ تحريم إحداد المَرْأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج
  116. بَابُ مَا تجتنبه الحَاد
  117. كِتَابُ اللِّعَان
  118. بَابُ لحَاق النَّسب
  119. كتاب الرَّضَاع
  120. كِتَابُ القِصَاص
  121. كتابُ الحُدُود
  122. باب حدِّ السَّرقة
  123. باب في إنكار الشفاعة في الحدود
  124. بَابُ حد الخمْر
  125. بَابُ التعزير
  126. كِتاب الأيمَان والنذور
  127. بَابُ النَّذر
  128. كِتَابُ القَضَاء
  129. كِتَابُ الأطعمة
  130. بَابُ الصَّيْد
  131. بَابُ الأضاحي
  132. كتاب الأشربة
  133. كِتابُ اللبَاس
  134. كِتابُ الجِهَاد
  135. كِتابُ العِتق
  136. بَابُ بَيْع المدبَّر

وذهب الإمام " أحمد " إلى جوازها في كل ماله ثمر مأكول، بل ألحق كثير من أصحابه، ما له ورق أو زهر منتفع به مقصود. وذهب " مالك " إلى جوازها في كل ما له أصل ثابت، فهي رخصة عنده عامة في كل ذلك. والحق الذي لأشك فيه أن الحكم شامل لكل ما فيه نفع مقصود من الأشجار، لأن الحديث ورد بالثمر، وهو عام في كل ثمر، ومن خصصه فعليه الدليل، ولأن هذين العقدين من عقود المشاركة التي جاءت على الأصل المقيس، فهي معلومة العمل والجزاء عليه. وتقدم أن رد النصوص الصحيحة بدعوى مخالفتها للأصول، دعوى باطلة لأن الحديث هو الأصل في الأحكام، فكيف يمكن لأحد يعظم نبيه ﷺ أن يبيح لنفسه رد كلامه لأصل يدعيه، وهذا عمله وعمل خلفائه من بعده، لم ينسخ ولم يغير حكم الله فيه؟!. واختلفوا في " المزارعة " فذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، إلى عدم جوازها. ودليلهم على ذلك. أحاديث رويت عن رافع بن خديج. منها كنا نخابر (١) علي عهد رسول الله ﷺ فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية رسول الله ﷺ أنفع. قال: قلنا: ما ذاك؟ قال: قال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى] . وعن ابن عمر قال: [ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعنا رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله ﷺ عنها] متفق عليهما. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذيانات (٢) والجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وكذلك صح عن جابر أن النبي ﷺ قال: [من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزُرِعْها أخاه] . __________ (١) نخابر بمعنى نزارع، فالمخابرة هي المزارعة، مأخوذة من الخبار وهي الأرض اللينة أو من الخبير الزراعي. (٢) أعجمية معربة بمعنى الأنهار الكبار.

— صفحة ٥١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।