تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
/ 741
📝 Text
📑 সূচিপত্র — بَابُ المساقاة والمزارعة
  1. كتاب الطهارة
  2. النية وأحكامها
  3. بَاب دخول الخلاءَ والاستِطَابة
  4. بَابُ السّوَاك
  5. بَاب المسْح عَلى الخفّين
  6. بَاب في المذي وغَيره
  7. بَاب الغُسْل مِنَ الجنَابة
  8. بَابُ التيمّم
  9. بَابُ الحَيْض
  10. باب حكم المستحاضة
  11. كِتَابُ الصلاة
  12. بَابُ المَواقِيت
  13. بَاب في شيء مِن مَكرُوهَات الصَّلاة
  14. باب فضْل صَلاة الجماعَةِ وَوجوبها
  15. بَابُ حضُور النساء المسْجِد
  16. بَابُ سنَن الراتبة
  17. بَابُ الآذَان والإقامة
  18. بَاب استقبال القبْلَة
  19. بَابُ الصّفُوف
  20. بَابُ الإمَامَة
  21. بَابُ صفَة صَلاة النَّبي ﷺ
  22. بَابُ وجُوب الطّمَأنينة في الركوع والسجود
  23. بَابُ القِراءَة في الصَّلاة
  24. بَابُ سُجُود السَهْو
  25. بَابُ المرُور بَيْن يَدَي المصَلّي
  26. بَابٌ جَامع
  27. بَابُ تحيَّة المسْجِد
  28. بَابُ النّهي عَن الكَلام في الصَّلاة
  29. بَابُ الإبراد في الظهر من شدّة الحَر
  30. بَابُ قضَاء الصَّلاة الفائتة وتعجيلها
  31. باَب حكم ستر أحد العَاتقين في الصلاة
  32. بَاب ما جَاء في الثوم والبصل ونحوهما
  33. بَابُ التشهد
  34. بَابُ كَيفية الصَّلاَة على النبي ﷺ
  35. بَابُ الدّعاء بعد التشهد الأخير
  36. بَابُ الوِتر
  37. بَابُ الذكر عَقب الصَّلاة
  38. بَابُ الخشُوع في الصَّلاةِ
  39. بَابُ الجَمْع بين الصلاتين في السفر
  40. بَابُ قصْر الصَّلاة في السفر
  41. بَابُ الجُمعَة
  42. بَابُ صَلاَةِ العيدَين
  43. بَابُ صَلاَة الكسوف
  44. بَابُ الاستِسقَاء
  45. بَابُ صَلاَة الخوف
  46. كِتاب الجَنَائز
  47. بَابٌ في الصَّلاَة على الغائب وعلى القبر
  48. بَابٌ في الكفن
  49. بَاب في صفة تغسيل الميّت وتشييع الجنازة
  50. بَابٌ في مَوقِف الإمام من الميت
  51. باب في تحْريم التسخط بالفعل والقول
  52. كتاب الزكاة
  53. بَابُ صدقة الفِطر
  54. كِتاب الصيَام
  55. بَاب الصَّوم في السَّفر
  56. بَابُ أفضَل الصِّيامِ وَغَيرِه
  57. بَابُ لَيلَة القَدْرِ
  58. بَاب الاعتِكَاف
  59. كِتَابِ الحَجّ
  60. باب المواقيت
  61. بَابُ مَا يَلبسُه المحْرم من الثياب
  62. بَابُ التلبيَة
  63. بَاب سَفر المَرأة بدُون محْرم
  64. بَاب الفِديَة
  65. بَابُ حرمَة مَكة
  66. بَابُ مَا يجُوز قَتْله
  67. بَاب دُخول مَكةَ والبيت
  68. بَابُ الطَّواف وأدَبه
  69. بَابُ التمتّع
  70. بَابُ الهَدْي
  71. بَابُ الغسْل لِلمُحرم
  72. بَابُ فَسخ الحَج إلى العمْرة
  73. باب حكم تقديم الرمي
  74. باب كيف ترمى جمرة العقبة
  75. باب فضل الحلق وجواز التقصير
  76. باب طواف الإفاضة والوداع
  77. باب وجوب المبيت بمنى
  78. باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة
  79. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  80. كِتَابُ البيوع
  81. بَابُ مَا نهى الله عنه من البيوع
  82. باب النهي عن بيع الثمرة
  83. باَب الْعرَايا
  84. باب بيع النخل بعد التأبير
  85. بَابُ نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه
  86. بَابُ تحْريم بَيْع الخبائث
  87. بابُ السَّلَم
  88. بَابُ الشروط في البَيْع
  89. بَابُ الرِّبا والصَّرْف
  90. بَابُ الرَّهن
  91. بَابُ الحَوَالة
  92. بَابُ مَنْ وَجَد سلْعَته عند رجل قد أفلس
  93. باَبُ الشفعَة
  94. بَابُ أحْكام الجوَار
  95. بَابُ الغصْبِ
  96. بَابُ المساقاة والمزارعة
  97. بَاب في جَواز كراء الأرض بالشيء المعْلوم
  98. بَابُ الوَقف
  99. باَبُ الهِبَة
  100. بَابُ العَدل بَيْن الأولاد في العطِية
  101. بَابُ هِبَة العمرى
  102. باَبُ اللُّقَطَة
  103. كتَابُ الوَصَايَا
  104. بَاب الفرائض
  105. كِتَاب الّنَكَاح
  106. باب المحرمات من النكاح
  107. بَابُ الشروط في النكاح
  108. بَابُ ما جاء في الاستئمار وَالاستئذان
  109. بَابُ لا ينكح مطَلقته ثَلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره
  110. باَبُ عشرَة النسَاء
  111. بَابُ النّهي عن الخلْوَة بِالأجنبية
  112. بَابُ الصَّدَاق
  113. كتاب الطلاق
  114. بَابُ العِدَّة
  115. بَابُ تحريم إحداد المَرْأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج
  116. بَابُ مَا تجتنبه الحَاد
  117. كِتَابُ اللِّعَان
  118. بَابُ لحَاق النَّسب
  119. كتاب الرَّضَاع
  120. كِتَابُ القِصَاص
  121. كتابُ الحُدُود
  122. باب حدِّ السَّرقة
  123. باب في إنكار الشفاعة في الحدود
  124. بَابُ حد الخمْر
  125. بَابُ التعزير
  126. كِتاب الأيمَان والنذور
  127. بَابُ النَّذر
  128. كِتَابُ القَضَاء
  129. كِتَابُ الأطعمة
  130. بَابُ الصَّيْد
  131. بَابُ الأضاحي
  132. كتاب الأشربة
  133. كِتابُ اللبَاس
  134. كِتابُ الجِهَاد
  135. كِتابُ العِتق
  136. بَابُ بَيْع المدبَّر

أهلها السابقين على زراعة الأرض وسقْي الشجر، ويكون لهم النصف، مما يخرج من ثمرها وزرعها، مقابل عملهم ونفقتهم، وللمسلمين النصف الآخر، لكونهم أصحاب الأصل. فما زالت هذه المعاملة سائرة بينهم زمن النبي ﷺ وخلافة أبي بكر الصديق، حتى جاء عمر بن الخطاب وأجلاهم عن بلدة خيبر. ما يستفاد من الحديث: ١- جواز المزارعة والمساقاة، بجزء مما يخرج من الزرع: الثمر. ٢- ظاهر الحديث، أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، وهو الصحيح، خلافا للمشهور من مذهبنا في اشتراطه. ٣- أنه إذا علم نصيب العامل، أغنى عن ذكر نصيب صاحب الأرض أو الشجر، لأنه بينهما. ٤- جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر، بجزء معلوم وزراعة الأرض بجزء معلوم. ٥- جواز معاملة الكفار بالفلاحة، والتجارة، والمقاولات على البناء والصنائع، ونحو ذلك من أنواع المعاملات. اختلاف العلماء في المساقاة والمزارعة: تقدم أن طائفة من العلماء يرون أن المساقاة والمزارعة جاءتا على خلاف الأصل والقياس، لهذا اختلف العلماء في حكمهما، مع ورود النص فيهما. فأما " المساقاة " فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تجوز بحال، لأنها إجارة بثمرة لم تخلق، أو بثمرة مجهولة، فهي راجعة إلى التصرف بالثمرة قبل بدو صلاحها أو راجعة إلى جهالة العوض، وكلاهما ممنوع. فعمدته في رد النص فيها، مخالفتها للأصول. وذهب الظاهرية، إلى أنها لا تجوز إلا في النخل خاصة، لورود الخبر فيها. وذهب الشافعي إلى جوازها في النخل والكرم خاصة، لاشتراكهما في كثير من الأحكام، ومنها وجوب الزكاة فيهما خاصة من سائر الثمار وذلك عنده. وهؤلاء تحرزوا من امتداد الحكم إلى سائر الشجر المقصود. المنتفع به، بناء منهم على أن هذا الحكم الثابت في هذا الخبر، إنما جاء على خلاف الأصل فلا يتعدى به محل النص.

— Page 509 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।