تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
/ ৭৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بَابُ الشروط في البَيْع
  1. كتاب الطهارة
  2. النية وأحكامها
  3. بَاب دخول الخلاءَ والاستِطَابة
  4. بَابُ السّوَاك
  5. بَاب المسْح عَلى الخفّين
  6. بَاب في المذي وغَيره
  7. بَاب الغُسْل مِنَ الجنَابة
  8. بَابُ التيمّم
  9. بَابُ الحَيْض
  10. باب حكم المستحاضة
  11. كِتَابُ الصلاة
  12. بَابُ المَواقِيت
  13. بَاب في شيء مِن مَكرُوهَات الصَّلاة
  14. باب فضْل صَلاة الجماعَةِ وَوجوبها
  15. بَابُ حضُور النساء المسْجِد
  16. بَابُ سنَن الراتبة
  17. بَابُ الآذَان والإقامة
  18. بَاب استقبال القبْلَة
  19. بَابُ الصّفُوف
  20. بَابُ الإمَامَة
  21. بَابُ صفَة صَلاة النَّبي ﷺ
  22. بَابُ وجُوب الطّمَأنينة في الركوع والسجود
  23. بَابُ القِراءَة في الصَّلاة
  24. بَابُ سُجُود السَهْو
  25. بَابُ المرُور بَيْن يَدَي المصَلّي
  26. بَابٌ جَامع
  27. بَابُ تحيَّة المسْجِد
  28. بَابُ النّهي عَن الكَلام في الصَّلاة
  29. بَابُ الإبراد في الظهر من شدّة الحَر
  30. بَابُ قضَاء الصَّلاة الفائتة وتعجيلها
  31. باَب حكم ستر أحد العَاتقين في الصلاة
  32. بَاب ما جَاء في الثوم والبصل ونحوهما
  33. بَابُ التشهد
  34. بَابُ كَيفية الصَّلاَة على النبي ﷺ
  35. بَابُ الدّعاء بعد التشهد الأخير
  36. بَابُ الوِتر
  37. بَابُ الذكر عَقب الصَّلاة
  38. بَابُ الخشُوع في الصَّلاةِ
  39. بَابُ الجَمْع بين الصلاتين في السفر
  40. بَابُ قصْر الصَّلاة في السفر
  41. بَابُ الجُمعَة
  42. بَابُ صَلاَةِ العيدَين
  43. بَابُ صَلاَة الكسوف
  44. بَابُ الاستِسقَاء
  45. بَابُ صَلاَة الخوف
  46. كِتاب الجَنَائز
  47. بَابٌ في الصَّلاَة على الغائب وعلى القبر
  48. بَابٌ في الكفن
  49. بَاب في صفة تغسيل الميّت وتشييع الجنازة
  50. بَابٌ في مَوقِف الإمام من الميت
  51. باب في تحْريم التسخط بالفعل والقول
  52. كتاب الزكاة
  53. بَابُ صدقة الفِطر
  54. كِتاب الصيَام
  55. بَاب الصَّوم في السَّفر
  56. بَابُ أفضَل الصِّيامِ وَغَيرِه
  57. بَابُ لَيلَة القَدْرِ
  58. بَاب الاعتِكَاف
  59. كِتَابِ الحَجّ
  60. باب المواقيت
  61. بَابُ مَا يَلبسُه المحْرم من الثياب
  62. بَابُ التلبيَة
  63. بَاب سَفر المَرأة بدُون محْرم
  64. بَاب الفِديَة
  65. بَابُ حرمَة مَكة
  66. بَابُ مَا يجُوز قَتْله
  67. بَاب دُخول مَكةَ والبيت
  68. بَابُ الطَّواف وأدَبه
  69. بَابُ التمتّع
  70. بَابُ الهَدْي
  71. بَابُ الغسْل لِلمُحرم
  72. بَابُ فَسخ الحَج إلى العمْرة
  73. باب حكم تقديم الرمي
  74. باب كيف ترمى جمرة العقبة
  75. باب فضل الحلق وجواز التقصير
  76. باب طواف الإفاضة والوداع
  77. باب وجوب المبيت بمنى
  78. باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة
  79. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  80. كِتَابُ البيوع
  81. بَابُ مَا نهى الله عنه من البيوع
  82. باب النهي عن بيع الثمرة
  83. باَب الْعرَايا
  84. باب بيع النخل بعد التأبير
  85. بَابُ نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه
  86. بَابُ تحْريم بَيْع الخبائث
  87. بابُ السَّلَم
  88. بَابُ الشروط في البَيْع
  89. بَابُ الرِّبا والصَّرْف
  90. بَابُ الرَّهن
  91. بَابُ الحَوَالة
  92. بَابُ مَنْ وَجَد سلْعَته عند رجل قد أفلس
  93. باَبُ الشفعَة
  94. بَابُ أحْكام الجوَار
  95. بَابُ الغصْبِ
  96. بَابُ المساقاة والمزارعة
  97. بَاب في جَواز كراء الأرض بالشيء المعْلوم
  98. بَابُ الوَقف
  99. باَبُ الهِبَة
  100. بَابُ العَدل بَيْن الأولاد في العطِية
  101. بَابُ هِبَة العمرى
  102. باَبُ اللُّقَطَة
  103. كتَابُ الوَصَايَا
  104. بَاب الفرائض
  105. كِتَاب الّنَكَاح
  106. باب المحرمات من النكاح
  107. بَابُ الشروط في النكاح
  108. بَابُ ما جاء في الاستئمار وَالاستئذان
  109. بَابُ لا ينكح مطَلقته ثَلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره
  110. باَبُ عشرَة النسَاء
  111. بَابُ النّهي عن الخلْوَة بِالأجنبية
  112. بَابُ الصَّدَاق
  113. كتاب الطلاق
  114. بَابُ العِدَّة
  115. بَابُ تحريم إحداد المَرْأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج
  116. بَابُ مَا تجتنبه الحَاد
  117. كِتَابُ اللِّعَان
  118. بَابُ لحَاق النَّسب
  119. كتاب الرَّضَاع
  120. كِتَابُ القِصَاص
  121. كتابُ الحُدُود
  122. باب حدِّ السَّرقة
  123. باب في إنكار الشفاعة في الحدود
  124. بَابُ حد الخمْر
  125. بَابُ التعزير
  126. كِتاب الأيمَان والنذور
  127. بَابُ النَّذر
  128. كِتَابُ القَضَاء
  129. كِتَابُ الأطعمة
  130. بَابُ الصَّيْد
  131. بَابُ الأضاحي
  132. كتاب الأشربة
  133. كِتابُ اللبَاس
  134. كِتابُ الجِهَاد
  135. كِتابُ العِتق
  136. بَابُ بَيْع المدبَّر

منها: قوله ﵊: " المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحلَّ حراماً، أو حرم حلالا " وهذه ليست مما يحل حراماً، ولا مما يحرم حلالا. ومنها: أنه ﷺ " نهى عن الثنيا إلا أن يعلم "، وهذه شروط واستثناءات معلومة، فتكون غير داخلة في النهى. ومنها- حديث جابر، الذي معنا، إذ شرط على النبي ﷺ ظهر جمله إلى المدينة. وليس في هذه الشروط شيء من المحاذير، كالربا، والغرر، والضرر، والظلم. فكيف تكون محرمة والأصل في المعاملات الإباحة، والسعة؟ وكما أنه لا مفسدة فيها، فليست- أيضا- وسيلة إلى المفسدة. وأجابه عن أدلة المفسدين للعقد مع الشرط، بأن حديث " نهى النبي عن الثنيا إلا أن يعلم" مفهومه دليل من أدلتنا، فهو رد عليكم. وأما حديث نهى عن بيع وشرط، فلم يصح، وإنما الوارد " لا يحل شرطان في بيع ". اختلاف العلماء: واختلف العلماء في تفسير الشرطين. وأحسن ما فُسرا به، أن المراد بذلك "مسألة العينة". وهى أن يقول: " خذ هذه السلعة بعشرة نقداً، وآخذها منك بعشرين نسيئة ". فهذا هو المعنى المطابق لمعنى الحديث، وهو نظير البيعتين في ييعة، الذي قال فيه ﷺ: " من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسُهُماَ، أو الربا " وقد فسر ببيع العينة. ولا يحتمل حديث الشرطين في بيع، غير هذا المعنى. والمراد بالشرطين: الأول: العقد نفسه، فإنه عهد تشارطا على الوفاء به. والثاني: - ما صحبه من شرط العقد مرة أخرى بأزيد من الثمن الأول. وأما حديث جابر، فلا يرد عليه أنه قصد به الهبة، لا البيع حقيقة. فإننا لو فرضنا أن النبي ﷺ لم يقصد البيع حقيقة، فلم يكن معلوما لـ" جابر " وهو الذي ابتدأ شرط ظهر الجمل، فكأن هذا الشيء معلوم جوازه لديهم. وأيضاً فإن النبي ﷺ أقره على شرطه، وهو لا يقر على باطل، لا في جد، ولا في هَزْلٍ. وأما الاعتراض على الحديث باختلاف الرواة في ألفاظه، فقد أجاب عن ذلك العلامة " ابن دقيق العيد " بما نصه: " هذا صحيح لكن بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربها. أما إذا كان الترجيح واقعا لبعضها- لأن رواته أكثر وأحفظ- فينبغي العمل بها، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالاًقوى، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح. فتمسك بهذا الأصل، فإنه نافع في مواضيع عديدة" ا. هـ.

— পৃষ্ঠা ৪৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।