تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
/ ৭৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بَابُ مَا نهى الله عنه من البيوع
  1. كتاب الطهارة
  2. النية وأحكامها
  3. بَاب دخول الخلاءَ والاستِطَابة
  4. بَابُ السّوَاك
  5. بَاب المسْح عَلى الخفّين
  6. بَاب في المذي وغَيره
  7. بَاب الغُسْل مِنَ الجنَابة
  8. بَابُ التيمّم
  9. بَابُ الحَيْض
  10. باب حكم المستحاضة
  11. كِتَابُ الصلاة
  12. بَابُ المَواقِيت
  13. بَاب في شيء مِن مَكرُوهَات الصَّلاة
  14. باب فضْل صَلاة الجماعَةِ وَوجوبها
  15. بَابُ حضُور النساء المسْجِد
  16. بَابُ سنَن الراتبة
  17. بَابُ الآذَان والإقامة
  18. بَاب استقبال القبْلَة
  19. بَابُ الصّفُوف
  20. بَابُ الإمَامَة
  21. بَابُ صفَة صَلاة النَّبي ﷺ
  22. بَابُ وجُوب الطّمَأنينة في الركوع والسجود
  23. بَابُ القِراءَة في الصَّلاة
  24. بَابُ سُجُود السَهْو
  25. بَابُ المرُور بَيْن يَدَي المصَلّي
  26. بَابٌ جَامع
  27. بَابُ تحيَّة المسْجِد
  28. بَابُ النّهي عَن الكَلام في الصَّلاة
  29. بَابُ الإبراد في الظهر من شدّة الحَر
  30. بَابُ قضَاء الصَّلاة الفائتة وتعجيلها
  31. باَب حكم ستر أحد العَاتقين في الصلاة
  32. بَاب ما جَاء في الثوم والبصل ونحوهما
  33. بَابُ التشهد
  34. بَابُ كَيفية الصَّلاَة على النبي ﷺ
  35. بَابُ الدّعاء بعد التشهد الأخير
  36. بَابُ الوِتر
  37. بَابُ الذكر عَقب الصَّلاة
  38. بَابُ الخشُوع في الصَّلاةِ
  39. بَابُ الجَمْع بين الصلاتين في السفر
  40. بَابُ قصْر الصَّلاة في السفر
  41. بَابُ الجُمعَة
  42. بَابُ صَلاَةِ العيدَين
  43. بَابُ صَلاَة الكسوف
  44. بَابُ الاستِسقَاء
  45. بَابُ صَلاَة الخوف
  46. كِتاب الجَنَائز
  47. بَابٌ في الصَّلاَة على الغائب وعلى القبر
  48. بَابٌ في الكفن
  49. بَاب في صفة تغسيل الميّت وتشييع الجنازة
  50. بَابٌ في مَوقِف الإمام من الميت
  51. باب في تحْريم التسخط بالفعل والقول
  52. كتاب الزكاة
  53. بَابُ صدقة الفِطر
  54. كِتاب الصيَام
  55. بَاب الصَّوم في السَّفر
  56. بَابُ أفضَل الصِّيامِ وَغَيرِه
  57. بَابُ لَيلَة القَدْرِ
  58. بَاب الاعتِكَاف
  59. كِتَابِ الحَجّ
  60. باب المواقيت
  61. بَابُ مَا يَلبسُه المحْرم من الثياب
  62. بَابُ التلبيَة
  63. بَاب سَفر المَرأة بدُون محْرم
  64. بَاب الفِديَة
  65. بَابُ حرمَة مَكة
  66. بَابُ مَا يجُوز قَتْله
  67. بَاب دُخول مَكةَ والبيت
  68. بَابُ الطَّواف وأدَبه
  69. بَابُ التمتّع
  70. بَابُ الهَدْي
  71. بَابُ الغسْل لِلمُحرم
  72. بَابُ فَسخ الحَج إلى العمْرة
  73. باب حكم تقديم الرمي
  74. باب كيف ترمى جمرة العقبة
  75. باب فضل الحلق وجواز التقصير
  76. باب طواف الإفاضة والوداع
  77. باب وجوب المبيت بمنى
  78. باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة
  79. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  80. كِتَابُ البيوع
  81. بَابُ مَا نهى الله عنه من البيوع
  82. باب النهي عن بيع الثمرة
  83. باَب الْعرَايا
  84. باب بيع النخل بعد التأبير
  85. بَابُ نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه
  86. بَابُ تحْريم بَيْع الخبائث
  87. بابُ السَّلَم
  88. بَابُ الشروط في البَيْع
  89. بَابُ الرِّبا والصَّرْف
  90. بَابُ الرَّهن
  91. بَابُ الحَوَالة
  92. بَابُ مَنْ وَجَد سلْعَته عند رجل قد أفلس
  93. باَبُ الشفعَة
  94. بَابُ أحْكام الجوَار
  95. بَابُ الغصْبِ
  96. بَابُ المساقاة والمزارعة
  97. بَاب في جَواز كراء الأرض بالشيء المعْلوم
  98. بَابُ الوَقف
  99. باَبُ الهِبَة
  100. بَابُ العَدل بَيْن الأولاد في العطِية
  101. بَابُ هِبَة العمرى
  102. باَبُ اللُّقَطَة
  103. كتَابُ الوَصَايَا
  104. بَاب الفرائض
  105. كِتَاب الّنَكَاح
  106. باب المحرمات من النكاح
  107. بَابُ الشروط في النكاح
  108. بَابُ ما جاء في الاستئمار وَالاستئذان
  109. بَابُ لا ينكح مطَلقته ثَلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره
  110. باَبُ عشرَة النسَاء
  111. بَابُ النّهي عن الخلْوَة بِالأجنبية
  112. بَابُ الصَّدَاق
  113. كتاب الطلاق
  114. بَابُ العِدَّة
  115. بَابُ تحريم إحداد المَرْأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج
  116. بَابُ مَا تجتنبه الحَاد
  117. كِتَابُ اللِّعَان
  118. بَابُ لحَاق النَّسب
  119. كتاب الرَّضَاع
  120. كِتَابُ القِصَاص
  121. كتابُ الحُدُود
  122. باب حدِّ السَّرقة
  123. باب في إنكار الشفاعة في الحدود
  124. بَابُ حد الخمْر
  125. بَابُ التعزير
  126. كِتاب الأيمَان والنذور
  127. بَابُ النَّذر
  128. كِتَابُ القَضَاء
  129. كِتَابُ الأطعمة
  130. بَابُ الصَّيْد
  131. بَابُ الأضاحي
  132. كتاب الأشربة
  133. كِتابُ اللبَاس
  134. كِتابُ الجِهَاد
  135. كِتابُ العِتق
  136. بَابُ بَيْع المدبَّر

فائدتان: الأولى: إذا تأملت ما تقدم من " الاستنباطات" و "خلاف العلماء" وجدت أن بعضهم مستمسك بظاهر الحديث، وآخذ بما دل عليه لفظه وبعضهم الآخر قد قيده ببعض القيود، تخصيصاً أو تعميماً. وهذا- كما قال تقي الدين " ابن دقيق العيد ": دائر بين اتباع المعنى، واتباع اللفظ. والأحسن أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر ظهورا كثراً، فلا بأس باتباعه. وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياس، وحيث يخفى أو لا يظهر ظهوراً قوياً، فاتباع اللفظ أولى على أني لم أذكر إلا قليلا مما لم يدل عليه ظاهر الحديث، وذلك حين يقوى الأخذ بالمعنى جدا، كتقييد إطلاق بيع البائع للبادي بتلك الشروط الثلاثة، فإنها- عند تأمل معنى الحديث، ومقصود النهى منه- معتبرة، وكذلك تعمل الحكم في تصرية بهيمة الأنعام مع أن الوارد في هذا الحديث الغنم، لأن المعنى مفهوم وظاهر عمومه في جميعها. وكذلك تقييد " خيار الجالب " بالغبن عادة، رجوعاً إلى المعنى الواضح في ذلك، وهو إزالة الضرر عنه. وأعرضت عن شيئين هما: ١- إما تمسك حرفي متقيد باللفظ، كمن جمد على قصر حكم التصرية في الغنم خاصة، لأنها المنصوص عليها، وغفل عن المعنى الواضح المقصود. ٢- وإما ابتعاد عن ظاهر الحديث إلى معنى بعيد، كمن شرط في بطلان بيع الحاضر للبادي، أن يقصده الحاضر، فإن لم يقصده بل قصده البادي، فلا تحريم، والبيع صحيح، على أني ذكرته عن مذهب الحنابلة لبيان المذهب فقط. وبهذا أرى أني توسطت بين الوجهتين، وسلكت طريقاْ متوسطة مرضية. الثانية: في تحريم تَلَقِّي الركبان، وبيع الحاضر للبادي يعلم كيف أن الإسلام يراعى المصالح العامة على المصالح الخاصة، كما هو مقتضى العقل الصحيح. فإن انتفاع أهل البلد بشرائهم السلع رخيصة، قُدمَ على انتفاع الواحد ببيعه سلعته غالية. كذلك منعت مصلحة فرد، يتلقى الركبان، لأجل مصلحة أهل البلد الذين لهم الحق في أن ينتفعوا جميعاً بالشراء من الجالب مباشرة، مع ما فيه من دفع الضرر عن الجالب أيضاً.

— পৃষ্ঠা ৪৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।