قال الطبري: لم يسقط النبي ﷺ الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئ، لأمره بالإعادة لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في الحج. كما لو ترك الرمي ونحوه، فإنه لم يأثم بتركه ناسياً أو جاهلاً، ولكن تجب عليه الإعادة. وما ذهب إليه الإمامان، الشافعي، وأحمد، هو مذهب الجمهور من التابعين والسلف، وفقهاء الحديث لما تقدم من الأدلة وغيرها. وذهب بعض العلماء: إلى أن رفع الإثم يكون بحال النسيان والجهل، لقول السائل في الحديث: "لم أشعر" فيختص الحكم بهذه الحال ويبقى العامد على أصل وجوب اتباع النبي ﷺ في الحج لحديث "خذوا عني مناسككم" هذا هو الخلاف المتقدم في الإثم وعدمه. أما الإجزاء فقد قال الشيخ "ابن قدامة" في كتابه "المغني": "ولا نعلم خلافاً بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ولا يمنع وقوعها موقعها" ا. هـ. واختلفوا في وجوب الدم على من قدم المؤخر من هذه المناسك الأربعة. فذهب الجمهور من السلف، وفقهاء الحديث، ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد، وعطاء، وإسحاق: إلى عدم وجوب الدم من العامد وغيره، بناء على جواز الفعل وسقوط الإثم، ولقوله ﷺ للسائل "لا حرج" فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معاً، لأن اسم الضيق يشملهما. ووجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجباً حينئذ لبينه النبي ﷺ لأنه وقت الحاجة، وتأخيره عنها لا يجوز. وذهب بعض العلماء - ومنهم سعيد بن جبير وقتادة - إلى وجوب الدم على العامد بقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُم حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه﴾ . ولأن النبي ﷺ رتبها وقال: خذوا عني مناسككم، وهو رواية عن الإمام أحمد. فقد قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح. فقال: إن كان جاهلاً، فليس عليه دم، فأما مع التعمد، فلا، لأن النبي ﷺ سأله رجل فقال "لم أشعر". وقال ابن دقيق العيد - بعد أن نقل كلام الإمام أحمد: وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي، دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول ﷺ في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم".
📑 সূচিপত্র — باب حكم تقديم الرمي
- كتاب الطهارة
- النية وأحكامها
- بَاب دخول الخلاءَ والاستِطَابة
- بَابُ السّوَاك
- بَاب المسْح عَلى الخفّين
- بَاب في المذي وغَيره
- بَاب الغُسْل مِنَ الجنَابة
- بَابُ التيمّم
- بَابُ الحَيْض
- باب حكم المستحاضة
- كِتَابُ الصلاة
- بَابُ المَواقِيت
- بَاب في شيء مِن مَكرُوهَات الصَّلاة
- باب فضْل صَلاة الجماعَةِ وَوجوبها
- بَابُ حضُور النساء المسْجِد
- بَابُ سنَن الراتبة
- بَابُ الآذَان والإقامة
- بَاب استقبال القبْلَة
- بَابُ الصّفُوف
- بَابُ الإمَامَة
- بَابُ صفَة صَلاة النَّبي ﷺ
- بَابُ وجُوب الطّمَأنينة في الركوع والسجود
- بَابُ القِراءَة في الصَّلاة
- بَابُ سُجُود السَهْو
- بَابُ المرُور بَيْن يَدَي المصَلّي
- بَابٌ جَامع
- بَابُ تحيَّة المسْجِد
- بَابُ النّهي عَن الكَلام في الصَّلاة
- بَابُ الإبراد في الظهر من شدّة الحَر
- بَابُ قضَاء الصَّلاة الفائتة وتعجيلها
- باَب حكم ستر أحد العَاتقين في الصلاة
- بَاب ما جَاء في الثوم والبصل ونحوهما
- بَابُ التشهد
- بَابُ كَيفية الصَّلاَة على النبي ﷺ
- بَابُ الدّعاء بعد التشهد الأخير
- بَابُ الوِتر
- بَابُ الذكر عَقب الصَّلاة
- بَابُ الخشُوع في الصَّلاةِ
- بَابُ الجَمْع بين الصلاتين في السفر
- بَابُ قصْر الصَّلاة في السفر
- بَابُ الجُمعَة
- بَابُ صَلاَةِ العيدَين
- بَابُ صَلاَة الكسوف
- بَابُ الاستِسقَاء
- بَابُ صَلاَة الخوف
- كِتاب الجَنَائز
- بَابٌ في الصَّلاَة على الغائب وعلى القبر
- بَابٌ في الكفن
- بَاب في صفة تغسيل الميّت وتشييع الجنازة
- بَابٌ في مَوقِف الإمام من الميت
- باب في تحْريم التسخط بالفعل والقول
- كتاب الزكاة
- بَابُ صدقة الفِطر
- كِتاب الصيَام
- بَاب الصَّوم في السَّفر
- بَابُ أفضَل الصِّيامِ وَغَيرِه
- بَابُ لَيلَة القَدْرِ
- بَاب الاعتِكَاف
- كِتَابِ الحَجّ
- باب المواقيت
- بَابُ مَا يَلبسُه المحْرم من الثياب
- بَابُ التلبيَة
- بَاب سَفر المَرأة بدُون محْرم
- بَاب الفِديَة
- بَابُ حرمَة مَكة
- بَابُ مَا يجُوز قَتْله
- بَاب دُخول مَكةَ والبيت
- بَابُ الطَّواف وأدَبه
- بَابُ التمتّع
- بَابُ الهَدْي
- بَابُ الغسْل لِلمُحرم
- بَابُ فَسخ الحَج إلى العمْرة
- باب حكم تقديم الرمي
- باب كيف ترمى جمرة العقبة
- باب فضل الحلق وجواز التقصير
- باب طواف الإفاضة والوداع
- باب وجوب المبيت بمنى
- باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة
- باب المحرم يأكل من صيد الحلال
- كِتَابُ البيوع
- بَابُ مَا نهى الله عنه من البيوع
- باب النهي عن بيع الثمرة
- باَب الْعرَايا
- باب بيع النخل بعد التأبير
- بَابُ نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه
- بَابُ تحْريم بَيْع الخبائث
- بابُ السَّلَم
- بَابُ الشروط في البَيْع
- بَابُ الرِّبا والصَّرْف
- بَابُ الرَّهن
- بَابُ الحَوَالة
- بَابُ مَنْ وَجَد سلْعَته عند رجل قد أفلس
- باَبُ الشفعَة
- بَابُ أحْكام الجوَار
- بَابُ الغصْبِ
- بَابُ المساقاة والمزارعة
- بَاب في جَواز كراء الأرض بالشيء المعْلوم
- بَابُ الوَقف
- باَبُ الهِبَة
- بَابُ العَدل بَيْن الأولاد في العطِية
- بَابُ هِبَة العمرى
- باَبُ اللُّقَطَة
- كتَابُ الوَصَايَا
- بَاب الفرائض
- كِتَاب الّنَكَاح
- باب المحرمات من النكاح
- بَابُ الشروط في النكاح
- بَابُ ما جاء في الاستئمار وَالاستئذان
- بَابُ لا ينكح مطَلقته ثَلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره
- باَبُ عشرَة النسَاء
- بَابُ النّهي عن الخلْوَة بِالأجنبية
- بَابُ الصَّدَاق
- كتاب الطلاق
- بَابُ العِدَّة
- بَابُ تحريم إحداد المَرْأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج
- بَابُ مَا تجتنبه الحَاد
- كِتَابُ اللِّعَان
- بَابُ لحَاق النَّسب
- كتاب الرَّضَاع
- كِتَابُ القِصَاص
- كتابُ الحُدُود
- باب حدِّ السَّرقة
- باب في إنكار الشفاعة في الحدود
- بَابُ حد الخمْر
- بَابُ التعزير
- كِتاب الأيمَان والنذور
- بَابُ النَّذر
- كِتَابُ القَضَاء
- كِتَابُ الأطعمة
- بَابُ الصَّيْد
- بَابُ الأضاحي
- كتاب الأشربة
- كِتابُ اللبَاس
- كِتابُ الجِهَاد
- كِتابُ العِتق
- بَابُ بَيْع المدبَّر
— পৃষ্ঠা ৪১৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।