اختلاف العلماء: اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه؟ على ثلاثة أقوال أحدها: لا يقضى عنه بحال، لا في النذر ولا في الواجب بأصل الشرع. وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في الجديد. الثاني: يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع. وهذا مذهب الإمام أحمد، وأبي عبيد، والليث، وإسحاق، ونصره ابن القيم. الثالث: أنه يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع. وهو قول أبي ثور وأصحاب الحديث، ونصره ابن حزم، ورد قول من خالفه، وجماعة من محدثي الشافعية، وهو قول الشافعي في القديم، وعلق القول به على صحة الحديث. قال البيهقي: ولو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله. واختار هذا القول شيخنا "عبد الرحمن السعدي" وقال: إنه اختيار شيخ الإسلام "ابن تيمية" في جميع الديون التي على الميت لله، أو للآدميين، أوجبها على نفسه، أو وجبت بأصل الشرع. استدل المانعون- مطلقاً- بأدلة. منها: - قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إلاَّ مَا سَعَى﴾ . وبما روي عن ابن عباس: "لا يُصَلِّ أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد". وروي عن عائشة، نحو ما روي عن ابن عباس، وهما راويان لِحدِيثَي الصيام عن الميت، وخالفاها، فاتبع رأيهما لا روايتهما، لأنهما أعلم بمعنى الحديث. واستدل المجيزون للقضاء- مطلقاً- بحديث الباب، فإنه عام في الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر، وبحديث ابن عباس الآتي بعد هذا الحديث وهو: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟. " فقال:، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال: " فدين الله أحق أن يقضى" قال ابن حجر: إن أحمد ومن معه حملوا العموم في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث ابن عباس صورة منفصلة يسأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة.
📑 সূচিপত্র — بَاب الصَّوم في السَّفر
- كتاب الطهارة
- النية وأحكامها
- بَاب دخول الخلاءَ والاستِطَابة
- بَابُ السّوَاك
- بَاب المسْح عَلى الخفّين
- بَاب في المذي وغَيره
- بَاب الغُسْل مِنَ الجنَابة
- بَابُ التيمّم
- بَابُ الحَيْض
- باب حكم المستحاضة
- كِتَابُ الصلاة
- بَابُ المَواقِيت
- بَاب في شيء مِن مَكرُوهَات الصَّلاة
- باب فضْل صَلاة الجماعَةِ وَوجوبها
- بَابُ حضُور النساء المسْجِد
- بَابُ سنَن الراتبة
- بَابُ الآذَان والإقامة
- بَاب استقبال القبْلَة
- بَابُ الصّفُوف
- بَابُ الإمَامَة
- بَابُ صفَة صَلاة النَّبي ﷺ
- بَابُ وجُوب الطّمَأنينة في الركوع والسجود
- بَابُ القِراءَة في الصَّلاة
- بَابُ سُجُود السَهْو
- بَابُ المرُور بَيْن يَدَي المصَلّي
- بَابٌ جَامع
- بَابُ تحيَّة المسْجِد
- بَابُ النّهي عَن الكَلام في الصَّلاة
- بَابُ الإبراد في الظهر من شدّة الحَر
- بَابُ قضَاء الصَّلاة الفائتة وتعجيلها
- باَب حكم ستر أحد العَاتقين في الصلاة
- بَاب ما جَاء في الثوم والبصل ونحوهما
- بَابُ التشهد
- بَابُ كَيفية الصَّلاَة على النبي ﷺ
- بَابُ الدّعاء بعد التشهد الأخير
- بَابُ الوِتر
- بَابُ الذكر عَقب الصَّلاة
- بَابُ الخشُوع في الصَّلاةِ
- بَابُ الجَمْع بين الصلاتين في السفر
- بَابُ قصْر الصَّلاة في السفر
- بَابُ الجُمعَة
- بَابُ صَلاَةِ العيدَين
- بَابُ صَلاَة الكسوف
- بَابُ الاستِسقَاء
- بَابُ صَلاَة الخوف
- كِتاب الجَنَائز
- بَابٌ في الصَّلاَة على الغائب وعلى القبر
- بَابٌ في الكفن
- بَاب في صفة تغسيل الميّت وتشييع الجنازة
- بَابٌ في مَوقِف الإمام من الميت
- باب في تحْريم التسخط بالفعل والقول
- كتاب الزكاة
- بَابُ صدقة الفِطر
- كِتاب الصيَام
- بَاب الصَّوم في السَّفر
- بَابُ أفضَل الصِّيامِ وَغَيرِه
- بَابُ لَيلَة القَدْرِ
- بَاب الاعتِكَاف
- كِتَابِ الحَجّ
- باب المواقيت
- بَابُ مَا يَلبسُه المحْرم من الثياب
- بَابُ التلبيَة
- بَاب سَفر المَرأة بدُون محْرم
- بَاب الفِديَة
- بَابُ حرمَة مَكة
- بَابُ مَا يجُوز قَتْله
- بَاب دُخول مَكةَ والبيت
- بَابُ الطَّواف وأدَبه
- بَابُ التمتّع
- بَابُ الهَدْي
- بَابُ الغسْل لِلمُحرم
- بَابُ فَسخ الحَج إلى العمْرة
- باب حكم تقديم الرمي
- باب كيف ترمى جمرة العقبة
- باب فضل الحلق وجواز التقصير
- باب طواف الإفاضة والوداع
- باب وجوب المبيت بمنى
- باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة
- باب المحرم يأكل من صيد الحلال
- كِتَابُ البيوع
- بَابُ مَا نهى الله عنه من البيوع
- باب النهي عن بيع الثمرة
- باَب الْعرَايا
- باب بيع النخل بعد التأبير
- بَابُ نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه
- بَابُ تحْريم بَيْع الخبائث
- بابُ السَّلَم
- بَابُ الشروط في البَيْع
- بَابُ الرِّبا والصَّرْف
- بَابُ الرَّهن
- بَابُ الحَوَالة
- بَابُ مَنْ وَجَد سلْعَته عند رجل قد أفلس
- باَبُ الشفعَة
- بَابُ أحْكام الجوَار
- بَابُ الغصْبِ
- بَابُ المساقاة والمزارعة
- بَاب في جَواز كراء الأرض بالشيء المعْلوم
- بَابُ الوَقف
- باَبُ الهِبَة
- بَابُ العَدل بَيْن الأولاد في العطِية
- بَابُ هِبَة العمرى
- باَبُ اللُّقَطَة
- كتَابُ الوَصَايَا
- بَاب الفرائض
- كِتَاب الّنَكَاح
- باب المحرمات من النكاح
- بَابُ الشروط في النكاح
- بَابُ ما جاء في الاستئمار وَالاستئذان
- بَابُ لا ينكح مطَلقته ثَلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره
- باَبُ عشرَة النسَاء
- بَابُ النّهي عن الخلْوَة بِالأجنبية
- بَابُ الصَّدَاق
- كتاب الطلاق
- بَابُ العِدَّة
- بَابُ تحريم إحداد المَرْأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج
- بَابُ مَا تجتنبه الحَاد
- كِتَابُ اللِّعَان
- بَابُ لحَاق النَّسب
- كتاب الرَّضَاع
- كِتَابُ القِصَاص
- كتابُ الحُدُود
- باب حدِّ السَّرقة
- باب في إنكار الشفاعة في الحدود
- بَابُ حد الخمْر
- بَابُ التعزير
- كِتاب الأيمَان والنذور
- بَابُ النَّذر
- كِتَابُ القَضَاء
- كِتَابُ الأطعمة
- بَابُ الصَّيْد
- بَابُ الأضاحي
- كتاب الأشربة
- كِتابُ اللبَاس
- كِتابُ الجِهَاد
- كِتابُ العِتق
- بَابُ بَيْع المدبَّر
— পৃষ্ঠা ৩১৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।