وقال محمد بن يزيد البصري: إن قال قائل: ما بال علامة التأنيث لحقت ما كان مذكرا وإنما حدها أن تلحق المؤنث، فتفصله من المذكر؟
قيل له: العلة في هذا: أن التأنيث والتذكير إذا وقعا لما حقيقته التأنيث والتذكير كان حق المذكر أن يجري على أصله ويكون المؤنث بائنا منه بعلامة. والعلامة على ثلاثة أضرب:
يكون هاء؛ نحو قولك: امرأة، وذاهبة، ومنطلقة.
ويكون ألفا إما مقصورة وإما ممدودة؛ نحو حمراء وصفراء، هذا الممدودة، والمقصورة؛ نحو سكرى وغضبى. هذه المقصورة.
ويكون للمؤنث لفظ ثالث لا علامة فيه، فيكون تأنيثه بالبنية المصوغة للتأنيث التي لا يشركها فيها المذكر، فالاختصاص يدل على مثل ما دلت عليه العلامة، وذلك نحو قولك: عناق. هذا لا يكون إلا للمؤنث، وكذلك حجر، وأتان. فهذه أقسام ثلاثة مفهومة معروفة. PageV02P219
فإن كان المذكر والمؤنث جاريين على فعل فالعلاقة لازمة؛ كما لزمت في الفعل. لا يكون إلا ذلك وإلا كان نقضا وفسادا. تقول: قام الرجل فهو قائم، وقامت المرأة فهي قائمة، وكذلك جميع الأفعال.
فأما الأسماء الواقعة على غير أفعال فجائز أن تقع على المذكر وفيها علامة التأنيث على أحد أمرين:
إما أن يكون النعت في الأصل لمؤنث، فيشركه فيه المذكر على غير فعل فتكون الهاء للمؤنث أصلا وللمذكر على معنى التأنيث الذي يلحقه، لأنه تعتوره أسماء مؤنثة؛ كما تعتور المؤنث أسماء مذكرة. فمن ذلك قولك: رجل ربعة ويفعة ونكحة. إنما كان ذلك في الأصل لسلعة أو نسمة أو نفس؛ لأنه على غير فعل. فإن قلت: رجل ناكح لم يصلح أن تقول ناكحة؛ لأن المؤنث تلحقه الهاء على فعله، فلا يجوز أن يدخل فعل على فعل، فيكون لبسا.
والوجه الآخر: أن تدخل الهاء للمبالغة؛ نحو قولك: رجل نسابة وعلامة. فإن قال قائل: هذا لمبالغة الفعل فكيف لحقته الهاء؟
فإن الجواب في ذلك إنها لحقته لتوكيد المبالغة. ألا تراها إنما تلحق في فعال وفعول؛ نحو قولك: رجل فروقة وملولة، فيوضح التذكير ما قبله؛ لأنها نعوت، وليست جارية على فعل. ألا ترى أنك تقول: ضرب فهو مضرب، PageV02P220
وقتل فهو مقتل، وإنما فعال وفعول في معنى مفعل غير جاريين على فعله.
وأما قولهم راوية فإن هذا باب لا ينعت به النساء فيلبس؛ ألا ترى أنك تقول: فارس وفوارس، فتجمع فاعلا على فواعل؛ لأنه لا يكون من نعت النساء ولا يجوز أن تقول في جمع ضارب: ضوارب فيلتبس بجمع ضاربة، فإذا قلت في غير ما تأنيثه حقيقي؛ كقولك: بلد وبلدة والأمر واحد وإنما هذا لاتساع اللفظ ولم يكن تحت واحد منهما ما يستحق به تأنيثا ولا تذكيرا. قال: فثلاثة وأربعة في بابه بمنزلة نفس للمذكر وبمنزلة يفعة وربعة، وثلاث للمؤنث وأربع ونحو ذلك مما تأنيثه للنية؛ كقعرب وعناق وعقارب ونحو ذلك.
قال أبو بكر: فهذا القول عندي لا يصح؛ لأنه زعم أن الهاء دخلت في يفعة وريعة على معنى النسمة، فلا يجوز أن تشبه الثلاثة والأربعة بيفعة وربعة؛ لأن الثلاثة والأربعة ليس فيهما معنى نسمة؛ فلا وجه لدخول علامة التأنيث فيها على أصله.
فإن قال قائل: زعمت أن التاء تدخل في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة ولا تدخل في عدد المؤنث من الثلاث إلى العشر فما تقول في قول الله عز وجل: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) لم لم يدخل الهاء في العشر؛ لأن الأمثال جمع مثل والمثل مذكر؟ فيقال له: العلة في هذا أن المثل أصله النعت، والعدد واقع على النوع لا على النعت، فالتقدير - والله أعلم: من جاء بالحسنة فله عشر حسنات أمثالها، فلم تدخل الهاء في (عشر)؛ لأن العشر واقع على الحسنات وهي مؤنثة، وكذلك تقول: عندي ثلاثة PageV02P221