الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض مما ينفذها
[٦٣٩] قال: وينبغي للقاضي أن ينفذ قضايا القضاة التي ترفع إليه، ويحكم بها. وأعلم أن قضايا القضاة التي ترفع إلى القاضي لا تخلو من ثلاثة أوجه: أما أن تكون جورًا بخلاف الكتاب أو السنة أو إجماع العلماء. أو تكون في محل الاجتهاد، إذا اجتهد فيه العلماء والفقهاء. أو بقول مهجور. ففي الوجه الأول: فالقاضي الذي رفع إليه القضية ينقضها، ولا ينفذها، حتى لو أنفذها ثم رفع إلى قاض ثالث، فالثالث ينقضها؛ لأنه متى خالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، كان [حكمه] باطلًا، وضلالًا، والباطل لا يجوز الاعتماد عليه، فعلى القاضي الثاني أن ينقضها.
— পৃষ্ঠা ৭৩৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।