على ذلك أيضًا؛ ليعلم انه لا يجوز له في مال اليتيم إلا ما وكل به القاضي.
[٦٢٠] قال: وينبغي للقاضي ان يقرض أموال اليتامى قومًا ثقاة. لان القاضي يحتاج الى حفظ مال اليتيم، ولا يمكنه الحفظ بنفسه، فيحتاج الى الحفظ بيدي غيره. وهذا [يكون] بإحدى الطريقتين: إما الإقراض، وإما الإيداع، والإقراض انفع للصبي؛ لانه مضمون على المستقرض. الى هذا المعنى أشار صاحب الكتاب فقال: هو أحوط من انيودعها. فان قيل: لو كانانفع لملكه الأب والوصي كما يملكان الإيداع. قيل: له في الأب روايتان: في إحدى الروايتين يملك [ذلك]. وفي الأخرى لا يملك. والوصي لا يملك. لان الإقراض انما يكون انفع [له] إذا تمكن من الاسترداد،
— পৃষ্ঠা ৭১৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।