اشتمل الحديث على فوائد منها: أنه لم يكن بين عثمان وعلي ﵄ إلا جميلًا، بخلاف ما قاله أهل البدع. ومنها: أنه يجوز للقاضي أن يقضي في المسجد. ومنها: أنه يجوز للقاضي أن يستفتي ويقضي بالفتوى. ومنها: أن المشورة مستحبة. ثم إنما يشاور إذا لم يكن وجه القضاء بينًا، أما إذا كان بينًا فلا يحتاج إلى المشورة. وحديث عثمان ﵁ محمول على أن حكم الحادثة لم يكن بينًا. ثم قال: فإذا تكلما يقبل عليهم، فإن قالوا ما يوافق قوله إمضاء عليهما؛ لأنه صار إجماعًا منهم.
— صفحة ٢٤٢ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।