لأنها لا تصير غنية بهذا القدر، ألا ترى أنه يحل لها أخذ الصدقة؟. وهكذا قال محمد ﵀. ولم يرو عن أصحابنا في هذا خلاف. وقال بعض العلماء: لا يجبر الأخر. وقد مرت المسألة في الباب المتقدم.
[لا يجبر الرجل على نفقة أحد وهو موسر]
[١٣٩٠] قال: ولا يجبر الرجل على النفقة على أحد وهو موسر. هكذا ذكر في بعض النسخ، والصحيح أن يقول: لا يجبر وهو معسر. لأن المعسر هو الذي لا تفرض عليه نفقة ذوي الأرحام. أما الموسر فتفرض عليه، وبالإعسار لا تسقط عنه نفقة الزوجة والولد الصغير. والله أعلم بالصواب * * *
— পৃষ্ঠা ১৪৭৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।