ومنها: أن التوكيل بالخصومة من غير رضى الخصم جائز، فإن علياً ﵁ لم يشترط رضى الخصوم فيكون الحديث بظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة ﵏. وأبو حنيفة يقول: عندي التوكيل بغير رضى الخصم صحيح، لكنه غير لازم، حتى كان للخصم أن يطالب الموكل بالخصومة، وليس في الحديث أن الخصوم طلبوا حضور علي ﵁. والظاهر: أنهم ما طلبوا؛ لأن علياً ﵁ اعلم من غيره فكان أقدر على إقامة الحجة.
[٩٢٦] ذكر حديث فاطمة بنت قيس، أنها قالت: طلقني زوجي
— পৃষ্ঠা ১০৩৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।