فأما الذمي والعبد فمن أهل قومٍ ملزم، لكن في حق العبد امتنع لمانع، هو حق المولى، فإذا زال المانع وهو حق المولى كان وصيًا. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀: هذه المسألة بهذا الاختلاف لا توجد في المبسوط، وإنما هي مستفادة من جهة صاحب الكتاب. وذكر في كتاب الوكالة: أن من وكل صبيًا بحالٍ لا يعقل، ثم صار بحالٍ يعقل البيع والشراء قال: فإنه يصح ويصير وكيلًا، واختلف المشايخ فيه: منهم من جعل ذلك قول أبي يوسف. ومنهم من جعله على الاتفاق. فلو كان هكذا كان لأبي حنيفة في هذا الفصل روايتان.
[٩٠٦] قال: وإن أوصى إلى عبده، فهذا على ثلاثة أوجه: إما أن يكون الورثة كبارًا كلهم. أو بعضهم كبارًا. أو صغارًا كلهم. ففي الوجه الأول والثاني لم تجز الوصية إليه بالإجماع.
— Page 1016 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।