شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان
‹ / ১৭২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ما يحتاج إليه لمعرفة أدب القاضي]
  1. [ما يحتاج إليه لمعرفة أدب القاضي]
  2. [معنى القضاء]
  3. [فهرست الأبواب]
  4. [أهلية القضاء]
  5. [بيان من يجوز تقلد القضاء منه]
  6. [جواز الدخول في القضاء مختارا]
  7. الباب الأول ما جاء في الدخول في القضاء
  8. الباب الثاني في الإكراه على القضاء
  9. الباب الثالث في الرخصة في القضاء
  10. الباب الرابع في اجتهاد الرأي في القضاء
  11. [بم يقضى القاضي]:
  12. [الفصل الأول] [في تقليد الصحابة]
  13. [الفصل الثاني] [في تقليد التابعين]
  14. [الفصل الثالث] [قي اجتهاد الرأي والنظر]
  15. [معرفة المذهب حال الاتفاق والاختلاف بين أصحاب أبي حنيفة]
  16. [المشاورة مع الاجتهاد ومعرفة المذهب]
  17. الباب الخامس في ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  18. [هل للصحابي أن يجتهد في زمن الرسول] [ﷺ
  19. [اجتهاد الرسول ﷺ]
  20. [أحكام أخرى مستفادة من حديث معاذ]
  21. [عمر بن الخطاب ﵁ -يضع] [أصولا للقضاء والقضاة] [في مكاتباته وعهوده]
  22. [عهد عمر بن الخطاب إلى أبي موسى] [الأشعري في القضاء] [أو كتاب سياسة القضاة]
  23. [أصول الاجتهاد والقضاء عند ابن مسعود]
  24. [القضاء عند ابن عباس]
  25. [اجتهاد الرسول ﷺ
  26. [قضاء شريح]
  27. [من آداب القضاة]
  28. [كاتب القاضي]
  29. [أعوان القاضي]
  30. [رقاع المتخاصمين] [والسبق في الدعوى]
  31. [صورة الرقاع]
  32. [هل يحط من رزق القاضي في يوم عطلته؟].
  33. [من أحق بالتقديم في سماع دعواه؟]
  34. [مساعد الكاتب]
  35. [تذكرة القاضي]
  36. [خريطة القاضي] [أو قمطره]
  37. [ختم القاضي]
  38. الباب السادس في قبض المحاضر من ديوان القاضي [المعزول]
  39. [عزل القاضي لريبة ولغير ريبة]
  40. [ما يحويه ديوان القاضي]
  41. [جرد الديوان وقبضه]
  42. [حضور القاضي أو أمينيه]
  43. [تسلم الودائع وأموال اليتامى]
  44. [أمور المحبسين]
  45. [أمور الأموال والودائع]
  46. [أمور العقار والضياع والعروض]
  47. [أمور الوقف وأمنائه]
  48. [محاسبة الأمناء]
  49. [أمور الأوصياء والقوام ومحاسبتهم]
  50. [معرفة القاضي المقلد أحوال الناس قبل دخوله البلد]
  51. الباب السابع في القاضي يقضي في المسجد
  52. [اختلاف العلماء في مسألة القضاء في المسجد]
  53. [القضاء في الطريق]
  54. [قضاء القاضي في منزله]
  55. [هيئة القاضي وملبسه وزينته]
  56. [القضاء بين اليهود والنصارى والنساء]
  57. [اختيار المكان المناسب للقضاء]
  58. [افتتاح جلسة القضاء]
  59. [خير المجالس في القضاء ما استقبل به القبلة]
  60. [أعوان القاضي]
  61. [قمطر القاضي]
  62. [جلوس كاتب القاضي]
  63. [مجلس أهل الشورى في القضاء]
  64. [إخراج رقاع الدعوى]
  65. [اختلافهم في سؤال المدعى عن دعواه]
  66. [تسجيل الدعوى أو تدوين المحضر]
  67. [سؤال المدعى عن بيئته إذا جحد المدعى عليه]
  68. [هل يسأل المدعى عن بيئته حين يطلب استحلاف المدعى عليه؟]
  69. [هل يبدأ الشاهد بما عنده من الشهادة؟]
  70. [صيغة سؤال القاضي للشاهد]
  71. [إجمال الشهادة وتفسيرها]
  72. [الشهادة على الحاضر]
  73. [الشهادة على الميت أو الغائب]
  74. [دعوى الدار]
  75. [دعوى الشيء القائم]
  76. [دعوى الشيء الهالك]
  77. [آداب القاضي وصفاته حين جلوسه]
  78. [تحلية المدعي والمدعى عليه والشهود في المحضر]
  79. [الشهادة على الصك والسجل والوصية] [والوكالة في كتاب]
  80. [تحلية المرأة]
  81. [تقديم بعض الدعاوى على بعض]
  82. [شهود القاضي للجنازة] [وعيادته للمرضى]
  83. [إجابة القاضي الدعوة]
  84. [قبوله الهدايا]
  85. الباب الثامن في القاضي يجلس معه غيره
  86. الباب التاسع في القاضي يشاور
  87. الباب العاشر في الحكمة وفصل الخطاب
  88. الباب الحادي عشر في ما جاء في النهي أن يقضي وهو غضبان
  89. الباب الثاني عشر في القاضي إذا جاع
  90. الباب الثالث عشر في القاضي يأخذ الرزق
  91. الباب الرابع عشر في الرشوة في الحكم
  92. [الهدية صورة من صور الرشوة]:
  93. أنواع الهدية وأحكامها:
  94. الباب الخامس عشر في القاضي يسلم على الخصوم
  95. الباب السادس عشر في القاضي يولي القضاء، فيأتيه رجل فيقر عنده بشيء، أو يقول لي حق في البلد الذي وليته، وقد وكلت هذا الرجل عندك يطلب لي بحقي والقاضي في المصر الذي
  96. الباب السابع عشر في القاضي ينظر في القصاص
  97. الباب الثامن عشر في القاضي يقوم على رأسه الجلواز
  98. [نائب القاضي]:
  99. الباب التاسع عشر في التسوية بين الخصمين
  100. الباب العشرون في القاضي يؤتى في منزله
  101. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  102. [تشريع اليمين]:
  103. [التشديد في اليمين الكاذبة واسماؤها]
  104. [اليمين في جانب المدعى عليه]
  105. [سؤال القاضي الخصمين]
  106. [تغليظ اليمين]:
  107. [صفة التغليظ ومتى تغلظ اليمين]:
  108. [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]:
  109. [١ - في المال المطلق]:
  110. [٢ - في دعوى المنقول وغير المنقول]
  111. [٣ - في دعوى الطلاق]
  112. [٤ - في دعوى العتق]
  113. [٥ - في دعوى النكاح]
  114. [٦ - في دعوى الإجارة]
  115. [٧ - في دعوى القتل والجراحات الموجبة للقصاص]
  116. [٨ - في دعور الخطأ في القتل والجراحات]
  117. [٩ - في دعوى الحنث في يمين الطلاق]
  118. [١٠ - في دعوى بدل الشراء]
  119. [١١ - في دعوى الزواج من الصغيرة]
  120. [١٢ - في دعوى الحنث في يمين العتق]
  121. [١٣ - في دعوى الزواج من الأمة]
  122. [١٤ - في دعوى مقدار المبيع]
  123. [١٥ - في دعوى الإقرار]
  124. [١٦ - في الجحود]
  125. [١٧ - في دعوى الغصب]
  126. [١٨ - في دعوى الخصوم البيع]
  127. [١٩ - في دعوى الوديعة والعارية]
  128. [٢٠ - في دعوى الوكالة]
  129. [٢١ - في دعوى الوارث الدين]
  130. [٢٢ - في دعوى الشفعة]
  131. [٢٣ - في دعوى الإيلاء]
  132. [٢٤ - في دعوى إيفاء الحق في اليمين]
  133. [٢٥ - في دعوى البراءة]
  134. [٢٦ - عود إلى دعوى الإيلاء]
  135. [٢٧ - في دعوى إتلاف المال]
  136. [٢٨ - في دعوى خرق الثوب]:
  137. [٢٩ - في دعوى هدم الحائط]
  138. [٣٠ - في دعوى القذف]
  139. [٣١ - في دعوى وضع الخشب على الحائط أو الميزاب وما شابه ذلك]
  140. [٣٢ - في دعوى حقوق الاتفاق]
  141. [٣٣ - في دعوى الإضرار بالأرض]
  142. [٣٤ - في دعوى الرهن]
  143. [٣٥ - في دعوى المال والحقوق على العبد]
  144. [٣٦ - في الدعوى على العبد المأذون له في التجارة]
  145. [٣٧ - في دعوى العيوب]
  146. الباب الثاني والعشرون في استحلاف أهل الذمة
  147. [استحلاف أهل الكتاب وتغليظ اليمين عليهم]
  148. [استحلاف اليهودي]
  149. [استحلاف النصراني]
  150. [استحلاف المجوسي والوثني وغيرهما]
  151. [تغليظ اليمين بالمكان على أهل الكتاب وغيرهم]
  152. [التحليف في دعوى الأجل]
  153. [التحليف على بيان سبب المال المدعي]
  154. الباب الثالث والعشرون في ما [لا] تجب فيه اليمين
  155. [الاستحلاف في الحدود]
  156. [الاستحلاف في الأشياء الستة أو السبعة]
  157. [الاستحلاف في الوصية والوكالة وما شاكلهما]
  158. [استحلاف الوصي في دعوى الأموال والحقوق على الميت]
  159. [استحلاف البائع]
  160. [الاستحلاف في دعوى النكاح]
  161. [الاستحلاف في دعوى الهبة]
  162. [الاستحلاف في الرهن والإجارة]
  163. [الاستحلاف في الشفعة]
  164. [الاستحلاف في صورة من صور الوصية والوكالة]
  165. الباب الرابع والعشرون في رد الإيمان ومن لا يرى ردها
  166. [اختلاف السلف في مسألة رد الإيمان]
  167. الباب الخامس والعشرون في اليمين على العلم
  168. [اختلاف السلف في أخذ اليمين على العلم أو البتات]
  169. [طلب الدائن استحلاف الوارث في دعوى المال على المورث]
  170. [طلب الوارث استحلاف المدين في دعوى مال مورثه]
  171. [استحلاف الوارث على الوصية]
  172. [استحلاف المشتري]
  173. [استحلاف المولى على جناية عبده]
  174. [الاستحلاف في دعوى الميراث]
  175. الباب السادس والعشرون في من قال: تقبل البينة بعد اليمين
  176. الباب السابع والعشرون في المدعي يقول: ليس لي شهود ثم يأتي ببينة
  177. الباب الثامن والعشرون في النكول عن اليمين
  178. الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل
  179. [مشروعية أخذ الكفيل واختلاف] [المتأخرين في ذلك]
  180. [الكفالة في الحدود]
  181. [الكفالة في غير الحدود]
  182. [تأويل الآثار الواردة في جواز التكفيل عند من لا يراه من السلف]
  183. [هل يجبر المدعي عليه على إعطاء الكفيل؟]
  184. [تحديد وقت الكفالة]
  185. [أخذ الكفيل في دعوى الطلاق والعتاق]
  186. [أخذ الكفل من المسافر]
  187. [الكفالة في ما يوجب القصاص]
  188. [الكفالة في مالا قصاص فيه]
  189. [الكفالة في حد القطع]
  190. [الكفالة في ما يوجب التعزيز]
  191. [هل يؤخذ الكفيل منه الثقة]
  192. [الملازمة]
  193. [الكفالة في ما ينقل]
  194. [الكفالة في العقار]
  195. [الكفالة بالنفس والوكالة في الخصومة]
  196. [القضاء بالبينة المقامة قبل موت المدعي عليه أو وكيله]
  197. [طلب الوصي أو الوكيل الكفالة إلى حين إثباته وصيته أو وكالته]
  198. [طلب الوارث الكفالة إلى حين إثباته وفاة المورث]
  199. [الكفالة في دعوى الزواج]
  200. [الكفالة في دعوى الرق]
  201. [متى تبطل الكفالة؟]
  202. الباب الثلاثون في العدوى والأعداء
  203. [جواز الأعداء بمجرد الدعوى]
  204. [العلامة التي يطلب بها حضور المدعى عليه]
  205. [استعداء الرجل على المرأة وبالعكس]
  206. [الأعذار المانعة من الاستعداء]
  207. [امتناع المدعى عليه من الحضور بعد الاستدعاء]
  208. [استعانة القاضي بالوالي في إحضار الخصوم]
  209. [الختم على باب المدعى عليه]
  210. [نصب الوكيل عمن حبس في منزله]
  211. [الاستعداء على الغائب عن المصر]
  212. (الهجوم على منزل الخصم المتواري في منزله)
  213. الباب الحادي والثلاثون في الحبس في الدين
  214. (دليل مشروعية الحبس)
  215. (هل يشترط في الحبس طلب المدعي ذلك؟)
  216. [كتابة اسم المحبوس وتدوين المعلومات الكافية عنه]
  217. [البينة على الإفلاس بعد الحبس]
  218. [البينة على الإفلاس قبل الحبس]
  219. [البينة على الإفلاس بعد الحبس وقبل مضي المدة المقررة]
  220. [حبس الشخص الممتنع عن الأداء وله أموال]
  221. [طلب المديون الحبس دون الملازمة]
  222. [عودة إلى إقامة البينة على الإفلاس قبل الحبس]
  223. [حبس المريض]
  224. [هل يحق للرجل ملازمة المرأة]
  225. [تحويل المحبوس إلى سجن اللصوص]
  226. [ما للمحبوس من الحقوق]
  227. الباب الثاني والثلاثون في الحجر بسبب الدين
  228. الباب الثالث والثلاثون في حجر الفساد
  229. الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود
  230. [الأصل في الناس العدالة]
  231. [العدالة مبنية على الغالب من أفعال الإنسان]
  232. [الفاظ التعديل]
  233. [شهادة المستور]
  234. [المسلمون عدول]
  235. [من أسباب الجرح]
  236. [شهادة اهل الاهواء]
  237. [تزكية الشهود] [أول من سأل عن الشهود في السر]
  238. [الجمع بين تزكية السر وتزكية العلانية]
  239. [أصحاب المسائل او المزكون]
  240. [عمل المزكين]
  241. [اشتراط العدد في المزكين وأهليتهم للشهادة]
  242. [تعارض اقوال المزكين]
  243. [ممن يسأل المزكون عن احوال الشهود]
  244. [المبالغة في التقصي عن احوال الشهود في الحدود والقصاص]
  245. [جرح الشهود]
  246. [تعديل الوالد لولده وتعديل ذوي الرحم لأرحامهم]
  247. [شهادة اهل الاهواء ايضا]
  248. [الاسباب الموجبة لسقوط العدالة]
  249. [جرح الشاهد وتعديله في ان واحد]
  250. [خليفة القاضي وأمينه في فصل الخصومات للمعذورين]
  251. [الأصل في الناس الحرية]
  252. [قيام خليفة القاضي بتحليف المرأة أو المريض]
  253. [هل يشترط القضاة بالنكول على فور النكول]
  254. [يجوز في تزكية السر مالا يجوز في الشهادة]
  255. [لا يجوز في تزكية العلانية الا ما يجوز في الشهادة]
  256. [الحكم بعدالة الشهود عند القاضي]
  257. [تقادم التعديل والجرح] [وهل يعدل الشاهد مرة احرى بعد الحكم بتعديله]
  258. الباب الخامس والثلاثون في الرجل يسأل عن الشاهد والرجل يجاور القوم متى ينبغي ان يعدلوه
  259. الباب السادس والثلاثون في المدعى عليه يعدل الشهود
  260. الباب السابع والثلاثون في الملازمة
  261. الباب الثامن والثلاثون في ما ينبغي للقاضي ان يعمل به
  262. الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه
  263. الباب الأربعون في القاضي يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه
  264. الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض مما ينفذها
  265. الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر مما لا يجب عليه انفاذها
  266. الباب الثالث والأربعون في من يقضي بين الناس زمانًا ثم يعلم أنه ممن لا يجوز قضاؤه
  267. الباب الرابع والأربعون في موت الخليفة وله قضاة أو عزل قاضيًا
  268. الباب الخامس والاربعون في الخوارج يولون قاضيًا
  269. الباب السادس والاربعون في القاضي يستخلف رجلًا وما يجوز له من ذلك
  270. الباب السابع والاربعون في القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كانفعله
  271. الباب الثامن والاربعون في القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
  272. الباب التاسع والاربعون في ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله
  273. الباب الخمسون في ما ينبغي للقاضي ان يضعه على يدي عدل إذا خوصم اليه
  274. الباب الحادي والخمسون في ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا خوصم اليه فيه
  275. الباب الثاني والخمسون في الرجل الذي يدعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
  276. الباب الثالث والخمسون في الرجلين يدعيان الشيء كل وحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة انه له وليس هو في يد واحد منهما
  277. الباب الرابع والخمسون في الرجلين يدعيان الشيء وهو في ايديهما
  278. الباب الخامس والخمسون في الرجل يكون في يده العبد او الغرس او الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة انه له ويقيم الذي في يديه [بينة] انه له
  279. الباب السادس والخمسون في المدعي يدعي شيئًا وان أباه مات وتركه ميراثًا له
  280. الباب السابع والخمسون في القاضي لمن يجوز قضاءه ولمن لا يجوز
  281. الباب الثامن والخمسون في ما يكون فيه خصمًا وما لا يكون فيها خصمًا
  282. الباب التاسع والخمسون في كتاب القاضي الى القاضي
  283. الباب الستون في ما لا ينبغي أن يكتب فيه
  284. الباب الحادي والستون في القاضي يرد عليه كتاب من قاض ما ينبغي أن يعمل به
  285. الباب الثاني والستون في الرجل يريد أن يكتب وصية والشهادة عليها
  286. الباب الثالث والستون في ما يجوز من فعل الوصي
  287. الباب الرابع والستون في الرجل يوصي إلى رجلين
  288. الباب الخامس والستون في الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
  289. الباب السادس والستون في ما [لا] يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم
  290. الباب السابع والستون في ما يكون قبولاً للوصية وما يكون رداً لها
  291. الباب الثامن والستون في إثبات الوكالة
  292. الباب التاسع والستون في الشهادة على الوكالة
  293. الباب السبعون في ما لا تجوز فيه الوكالة
  294. الباب الحادي والسبعون في الرجل يريد سفراً وهو مطلوب فيوكل
  295. الباب الثاني والسبعون في إثبات النسب
  296. الباب الثالث والسبعون في إثبات الدين والحقوق على الميت
  297. الباب الرابع والسبعون في الرد بالعيب
  298. الباب الخامس والسبعون (في الشفعة)
  299. [الشفعة للجار الملاصق]
  300. [طلب الشفعة]
  301. [المسلم والكافر سواء في الشفعة]
  302. [الشفعة على عدد الرؤؤس]
  303. [الحر والعبد والمكاتب سواء في الشفعة]
  304. [الشفعة في ما لا ينقل]
  305. [الشفعة بالقضاء أو بالرضى]
  306. [خيار الثمن في الشفعة]
  307. [الخصم في دعوى الشفعة]
  308. [مكان طلب الشفعة]
  309. [تسليم الشفعة]
  310. [ألفاظ تسليم الشفعة]
  311. [الصلح على المال في الشفعة]
  312. [الشفعة بين البائع والمشتري] [وضمان الدرك في الشفعة]
  313. [خيار الرؤية وخيار العيب في الشفعة]
  314. [الاستحقاق في الشفعة]
  315. [الوكالة في الشفعة]
  316. الباب السادس والسبعون (في الخصمين يحكمان بينهما حكماً)
  317. [جواز التحكيم]
  318. [الخروج من التحكيم والفرق بينه وبين القضاء]:
  319. [تحكيم من لا تجوز شهادته]
  320. [تحكيم حكمين وامتناع أحدهما عن الحكم]
  321. [الإشهاد على حكم المحكم]
  322. [التحكيم في الحدود والقصاص]
  323. [التحكيم في الدم الخطأ]
  324. [إنشاء الحكم في التحكيم]
  325. [تحكيم الرجلين لأبي أحدهما أو ابنة أو امرأته]
  326. [تحكيم الفاسق وقضاؤه]
  327. [التحكيم في دعوى الكفالة]
  328. [تحكيم حكمين واختلافهما في الحكم]
  329. [شهادة الحكمين على الشهادة]
  330. الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي)
  331. [الإقرار بالمال عند القاضي]
  332. [تدوين الحجج وأول من دونها]
  333. [اختلاف الشهود]
  334. [الإقرار أمام القاضي في مجلسين]
  335. [تعارض البينتين]
  336. [عودة إلى الإقرار في مجلسين]
  337. الباب الثامن والسبعون (في الحكومة، على أهل الكفر)
  338. [في حد الزني]
  339. [حد شرب الخمر]
  340. [يحكم بين المشركين بأحكام المسلمين]
  341. [اختصام أهل الذمة إلى قضاة المسلمين]
  342. [١ - في المواريث]
  343. [٢ - في البيع والشراء]
  344. [٣ - في النكاح]
  345. [٤ - في الربي]
  346. [٥ - في الطلاق]
  347. [٦ - في الزني]
  348. [٧ - في السرقة والسكر والقذف]
  349. [٨ - في اللعان]
  350. الباب التاسع والسبعون (في القسمة)
  351. [جواز أخذ الأجر في القسمة]
  352. [صفة القاسم]
  353. [أجرة القاسم من بيت المال]
  354. [جواز أخذه الأجرة من المتخاصمين]
  355. [لا يجبر القاضي الناس على قاسم معين]
  356. [اصطلاح الشركاء في القسمة دون الرجوع إلى القاضي]
  357. [أجر القسمة على الرؤوس أو على الانصباء]
  358. [لا يترك القاضي في قسامه يشتركون]
  359. [أثبات ملكية الشيء قبل القسمة]
  360. [حدوث الضرر في القسمة]
  361. [قسمة الرقيق]
  362. [قسمة اللؤلؤ والجواهر]
  363. [الخصم في القسمة صغير أو غائب]
  364. [قسمة الدور]
  365. [تحديد الأرضين والدار والعقارات في القسمة على وجه بقطع المنازعة]
  366. [تدوين كتاب القسمة]
  367. [المهاياه في القسمة]
  368. (الباب الثمانون) في دعوي بعض الورثة الغلط في القسمة
  369. الباب الحادي والثمانون (في نكاح الصغيرة)
  370. [جواز نكاح الصغيرة إذا كانت تطبق ذلك]
  371. [الصغيران إذا زوجا فهما بالخيار]
  372. [الصداق في تزويج الصغيرين]
  373. [تزويج الأب لأبنه أو ابنته]
  374. [ضمان المهر في تزويج الصغار]
  375. [تزويج غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة والخيار في ذلك].
  376. الباب الثاني والثمانون (في نكاح الكبيرة)
  377. الباب الثالث والثمانون (في المطالبة بالمهر)
  378. [مطالبة الأب بمهر ابنته البكر]
  379. [مطالبة غير الأب مشروطة بوكالة منها]
  380. [هل يشترط في الاستيفاء إحضار المرأة؟]
  381. [مطالبة الزوج بالمراة والتكفيل في ذلك]
  382. [توكيل الزوج في أخذ المرأة]
  383. [ليس للأب قبض المهر بعد الدخول إلا بوكالة منها]
  384. [الخلاف في الدخول]
  385. [حبس الزوج بالمهر]
  386. [نفقة المرأة مدة الحبسٍ]
  387. [دعوي كونها تصلح للجماع أو لا تصلح]
  388. [المهر والنفقة إذا كان الزوج صغيراً]
  389. [ولاية الأب على الصغيرة]
  390. [دعوي الأب موت أبنته ومطالبته بميراثه من مهرها]
  391. [دعوي الزوج موتها ومطالبته بميراثه من مهرها]
  392. الباب الرابع والثمانون (في العنين والمجبوب)
  393. [يؤجل العنين سنة]
  394. [تحتسب السنة من يوم يرتفعان إلى القاضي]
  395. [دعوي الوصول إليها]
  396. [ما لا يحتسب في سنة العنين من الأيام وما يحتسب] [أيام مرضه]
  397. [أيام هربها]
  398. [أيام الحبس]
  399. [أيام الحيض]
  400. [إشهاد القاضي على تأجيل العنين]
  401. [التحكيم في التأجيل خارج القضاء]
  402. [طلب الزوج التأجيل إلى مدة أخرى]
  403. [زواج العنين بها مرة أخرى بعد الفرقة]
  404. [ما يكون في حكم العنة]
  405. [دعوي الأمة عنه زوجها]
  406. [حكم العنين إذا وصل إلى امرأة أخرى]
  407. (الباب الخامس والثمانون) في من قال: إذا تم أجل العنين خيرت [المرأة]
  408. (الباب السادس والثمانون) في من قال لامرأة العنين الصداق ومن قال لها نصف الصداق
  409. (الباب السابع والثمانون) في من قال: إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة فلا خيار لها
  410. الباب الثامن والثمانون (في المجبوب)
  411. [خيار المرأة في المجبوب]
  412. [رضي المرأة بالمجبوب]
  413. [هل للارتقاء خيار؟]
  414. [دعوي المجبوب الوصول إلى المرأة]
  415. [دعوي المجيوب أنها ارتقاء]
  416. الباب التاسع والثمانون (في الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة)
  417. [وجوب نفقة الزوجات والأولاد]
  418. [فرض القاضي النفقة على الزوج]
  419. [استدانة المرأة على زوجها]
  420. [الكفالة في النفقات]
  421. [استعداء المرأة المطالبة بالنفقة على صاحب الوديعة وزوجها غائب]
  422. الباب التسعون في نفقة المرأة
  423. [جواز فرص القاضي نفقة المرأة على زوجها]
  424. [نفقة امرأة الصبي]
  425. [نفقة المرأة الصغيرة]
  426. [النفقة مدة الحبس]
  427. [نفقة المطلقة إذا تحولت]
  428. [نفقة الناشزة]
  429. [حدود نفقة المرأة]
  430. [نفقة زوجة العبد]
  431. [نفقة المرأة المملوكة]
  432. [نفقة خادم المرأة]
  433. [أمر القاضي الزوج بالإنفاق على زوجته]
  434. [نفقة المرأة معتبرة بحالها في اليسار والإعسار]
  435. [عدد خدم المرأة الذين تجب نفقتهم على الزوج]
  436. [لا يفرض لأحد موسر نفقة إلا للمرأة على زوجها]
  437. [حبس الزوج بالنفقة]
  438. [استدانة المرأة على الرجل بنفقتها بعد فرض القاضي لها ذلك]
  439. [تبطل نفقة المرأة بموت الزوج]
  440. [لا تجبر المرأة على الخبز والطبخ]
  441. [تفسير الناشزة]
  442. [من هي على حكم الناشزة]
  443. [نفقة المرأة إذا حجت]
  444. [حق السكنى للزوجة]
  445. [منع الزوج أقاربها من الدخول عليها]
  446. [نفقة المريضة]
  447. [نفقة الرتقاء]
  448. [التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار]
  449. [المصالحة عن النفقة على شيء معلوم]
  450. [هل ترجع المرأة بنفقتها على مال الزوج بعد وفاته؟]
  451. [المصالحة على مال لا يكفي]
  452. [امتناع الزوجة أن تتحول مع زوجها]
  453. [هل يبيع القاضي عروض الزوج وعقاراته بسبب النفقة]
  454. [مدة الحبس في النفقة]
  455. [الحرائر والإماء والذميات سواء في النفقة]
  456. [الاختلاف في مسألة اليسار والعسرة]
  457. [الكفالة في النفقة]
  458. [كسوة المرأة في اليسار والإعسار]
  459. [دعوى هلاك الكسوة]
  460. [بقاء الكسوة قائمة بعد مضي الوقت]
  461. [موت المرأة ومال النفقة قائم أو مستهلك]
  462. [لا يقضي بالنفقة على الغائب إلا للزوجة والوالدين والولد]
  463. [إعطاء الزكاة لمستحق النفقة]
  464. [بيع الأب مال والده الكبير للنفقة]
  465. [إنفاق الوالدين من مال ولدهما وهو في أيديهما]
  466. [إنفاق الوالدين من مال ولدهما وهو في يد أجنبي]
  467. [الحر والعبد والذمي في دعوى النفقة سواء]
  468. [الأمة مثل الحرة]
  469. [نفقة زوجة العبد حرة أو أمة واجتماع النفقات عليه]
  470. [نفقة من لا تطيق الجماع إذا زوجها أولياؤها]
  471. الباب الحادي والتسعون في نفقة المطلقة
  472. [المطلقة تستحق النفقة في العدة]
  473. [المطلقة إذا خرجت في العدة لا تستحق النفقة ولا السكنى]
  474. [نفقة السكنى إذا كان الزوج معسرًا]
  475. [هل للمطلقة أن تستعدي على مال زوجها الغائب]
  476. [المبتوتة لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة]
  477. [مدة النفقة]
  478. [نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما]
  479. [الإبراء من النفقة والسكنى في الخلع]
  480. [نفقة الملاعنة]
  481. [نفقة الأمة إذا أعتقت فاختارت الفرقة]
  482. [نفقة المرتدة]
  483. [هل تحرم المطلقة من النفقة إذا ارتكبت شيئًا هو معصية]
  484. الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
  485. [نفي المضارة عن الوالدة والوالد]
  486. [أجر رضاع الصبي في ماله]
  487. [هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها]
  488. [نفقة الأولاد الصغار على الاب]
  489. [للأم أن تطلب مرضعة لابنها عندها]
  490. [هل للأم أن تأخذ ما تأخذه الظئر من أجور؟]
  491. [هل لها أن تأخذ الأجر في عدة الطلاق البائن؟]
  492. [أجر الرضاع بعد انتهاء العدة]
  493. [فرض النفقة للصبيان على قدر طاقة الأب]
  494. [نفقة الصبيان في أموالهم إذا كانت لهم أموال]
  495. [فرض نفقة الصبيان على الولد المعسر واستدانة الأم]
  496. [حكم نفقة الصبيان إذا كانوا يأكلون من مسألة الناس]
  497. [لا يجبر أحد على الإنفاق على الأولاد سوى الأب]
  498. [هل للأب أن يؤاجر أولاده في عمل أو حرفة؟]
  499. [قد يضع القاضي أموال الصغار في يد أمين غير الأب]
  500. [هل للأم المطلقة أن تأخذ من مال ولدها؟]
  501. [نفقة الإناث والزمني من الأولاد الكبار]
  502. الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
  503. [النفقة على كل وارث بقدر ما يرث]
  504. [نفقة الصبي على ورثته الموسرين]
  505. [عودة إلى إعطاء الزكاة لمستحق النفقة]
  506. [هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه إذا كان له قوة العمل؟]
  507. [النفقة على الجد والأب حي فقير ومن على هذه الصورة]
  508. [لا تشترط الزمانة في الإجبار على نفقة الأب إذا كان لا يكتسب]
  509. [الجد كالأب في الإجبار على الإنفاق عليه]
  510. [لا يجد المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد والولد والجد ومن في حكمهم]
  511. [لا يجبر المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد]
  512. [مقدار النفقة على الأبناء]
  513. [الإجبار على الإنفاق على الأب المحتاج والأخوة الصغار]
  514. [الإنفاق على امرأة الأب وأم ولده]
  515. [نفقة الزوجة على الزوج وإن كان لها ابن موسر من غيره]
  516. [النفقة على أولاد الأبناء والبنات مع وجود الأخ]
  517. [النفقة على البنت دون ابن الابن]
  518. [عود إلى عدم اشتراط الزمانة في الإجبار على نفقة الأب والجد]
  519. [الإجبار على الإنفاق على الأخ وأبنائه الصغار وبناته الكبار]
  520. [النفقة على ولد العمات والأعمام والأخوال والخالات]
  521. [الحكم إذا فرض القاضي للأب نفقة وكسوة ثم ضاعت]
  522. [الحكم إذا بقيت النفقة والكسوة قائمة بعد مضي الوقت المقرر]
  523. الباب الرابع والتسعون ﴿في الرجل يطلب النفقة من أبيه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب: أنا فقير أيضًا﴾
  524. [لا يجبر على النفقة إلا القادر عليها]
  525. [هل يجبر الابن على نفقة أبيه إذا كان الابن غير قادر؟]
  526. [هل يجبر الأخ على نفقة أخته إذا كان لها السكنى والخادم والمتاع ولا فضل في ذلك؟]
  527. [لا يجبر الرجل على نفقة أحد وهو موسر]
  528. الباب الخامس والتسعون ﴿في العبد يتزوج وما يلزمه من نفقة﴾
  529. الباب السادس والتسعون ﴿في امرأة المفقود وولديه وأبويه يطلبون النفقة من مال المفقود﴾
  530. الباب السابع والتسعون ﴿في نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها أياها، أو الأمة يدعيها الرجل وهي في يدي آخر وتدعى هي الحرية﴾
  531. [نفقة المرأة التي يشهد الشاهدان على طلاقها]
  532. [نفقة الأمة التي يشهد الشاهدان على حريتها]
  533. [نفقة المرأة التي يشهد الشاهدان أنها أخته من الرضاع]
  534. [نفقة الأمة التي وضعها القاضي على يدي عدل]
  535. [نفقة العبد يدعيه رجل وهو في يدي آخر]
  536. [نفقة المرأة من أهل الذمة تحت رجل ذي رحم محرم منها]
  537. الباب الثامن والتسعون ﴿في الولد من أولى به وعند من يكون﴾
  538. [حضانة الصبي ونفقته]
  539. [هل للجدة حضانة الصبي مع وجود أمه]
  540. الباب التاسع والتسعون ﴿في المرأة يطلقها زوجها ولها منه ولد وتريد أن تخرج الولد من ذلك المصر﴾
  541. الباب المائة ﴿في الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما﴾
  542. الباب الحادي والمائة ﴿في الرجل يشهد على نسب لم يدركه أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة﴾
  543. الباب الثاني والمائة ﴿في الشهادة على الموت﴾
  544. الباب الثالث والمائة ﴿في الشهادة على النكاح﴾
  545. الباب الرابع والمائة ﴿في الشهادة على العتق والطلاق والولاء﴾
  546. الباب الخامس والمائة ﴿في الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه﴾
  547. الباب السادس والمائة ﴿في الرجل يرى اسمه وخاتمه وخطه في الكتاب ولا يذكر الشهادة﴾
  548. الباب السابع والمائة ﴿في شهادة الأخ لأخيه﴾
  549. [شهادة الأخ لأخيه]
  550. [شهادة الوالد لولده والوالد لوالده]
  551. [شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها]
  552. [شهادة الخصم والظنين]
  553. [شهادة دافع المغرم والشريك والأجير والعبد]
  554. [شهادة النخاسين]
  555. [شهادة العشار]
  556. [شهادة تارك الجمعة]
  557. [شهادة من لم يؤد زكاته]
  558. [شهادة الإعرابي على القروي]
  559. [شهادة ذوي الصناعات]
  560. [شهادة بائع الأكفان]
  561. الباب الثامن والمائة ﴿في شهادة الخصي﴾
  562. [شهادة الخصي]
  563. [شهادة الأقلف]
  564. [شهادة ولد الزنى]
  565. الباب التاسع والمائة ﴿في شهادة السمع﴾
  566. الباب العاشر والمائة ﴿في الرجلين يدخلا بين القوم، فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين﴾
  567. [في الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين]
  568. [شهادة المختفي]
  569. [شهادة الوصي]
  570. [شهادة العبد]
  571. الباب الحادي عشر والمائة في شهادة الأعمى
  572. [شهادة الأعمى]
  573. [شهادة المجنون]
  574. [شهادة المقطوع في السرقة]
  575. [شهادة المحدود في القذف]
  576. الباب الثاني عشر والمائة ﴿[في شهادة] النصراني والعبد إذا حدا ثم اسلم النصراني واعتق العبد﴾
  577. الباب الثالث عشر والمائة ﴿في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض﴾
  578. [١ - شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض]
  579. [٢ - العبد والذمي تكون عندهما الشهادة فيعتق العبد ويسلم الذمي ثم يشهدان]
  580. [٣ - شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم]
  581. [٤ - القضاء بالشاهد واليمين]
  582. [٥ - الشهادة على الشهادة]
  583. الباب الرابع عشر والمائة ﴿في الشهادة على الحدود وما على الحاكم أن يعمل به في ذلك﴾
  584. [حد الزنى وحكمة مشروعيته]
  585. [إقامة الحد على ملأ من الناس]
  586. [التقادم في الحدود]
  587. [الرجم والمبالغة في التثبيت فيه]
  588. [تعمد النظر لإقامة شهادة الحمية لا يسقط العدالة]
  589. [اجتماع الشهود في حد الزنى]
  590. [اختلاف الشهادات في الزنى ودرء الحد بالسببية]
  591. [السؤال عن الإحصان قبل إقامة الحد]
  592. [كيفية الرجم]
  593. [بم يصير المرء محصنا]
  594. [الجلد لغير المحصن]
  595. [كيفية الجلد]
  596. [الإقرار في الزنى هل يبطله التقادم؟]
  597. [زنى العبد والأمة والذمي]
  598. [هل يجرد من ثبت عليه الحد من ملابسه لإقامة الحد؟]
  599. [نوع الضرب في حد القذف]
  600. [لا تقام الحدود في المساجد]
  601. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  602. [هل يمد المضروب بين العقابين؟]
  603. [أشد الضرب في الحدود]
  604. [حد المريض]
  605. [التقادم في حد القذف]
  606. [حبس القاذف إلى أن يعدل الشهود]
  607. [شهادة النساء في الحدود]
  608. [التعزير]
  609. [الإقرار في الحدود]
  610. [حد الشرب]
  611. [لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود]
  612. [لا يقام الحد على الحامل حتى تضع طفلها]
  613. الباب الخامس عشر والمائة [في الرجوع عن الشهادات]
  614. الباب السادس عشر والمائة [في الشهادة على الحقوق]
  615. الباب السابع عشر والمائة [في الرجوع عن الشهادة على الشهادة]
  616. الباب الثامن عشر والمائة (في البراءة والشهادة عليها)
  617. باب (من دعوى الرجلين)
  618. الباب التاسع عشر والمائة (في شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم)
  619. الباب العشرون والمائة (في شاهدي الزور وما يصنع بهما)
  620. باب (المرأة تخاصم زوجها في ولدها)
  621. [يبدأ الشهود بالرجم قبل أن يرجم الإمام والناس]
  622. [يصنع بالمرجوم ما يصنع بالموت]

﷽ رب يسر وأعن يا كريم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله [وصحبه]، أجمعين. قال الشيخ الإمام الأجل، الأستاذ حسام الدين، شمس الإسلام والمسلمين، برهان الأئمة في العالمين، أبو المعالي عمر بن الشيخ الإمام [الأجل برهان الأئمة] عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز [نور الله مضجعهما وحفرتهما].

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।