الأثرم نقل عن أحمد: أنه سأله عن رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة، ينوي به غسل الجمعة؟ قال: أرجو أن يجزيه. قال: وظاهر هذا يقتضى الجواز. قال: وقد بنى القاضي هذه المسألة على أن التجديد هل يرفع الحدث أم لا؟ وقال: فأما إخراج البعير عن خمس من الإبل فلا يجوز عندنا في أحد الوجهين، والثاني: يجوز. وإذا قلنا: يُجزئ: فهل البعير كله فرض، أو خُمُسه؟ فيه وجهان. وفائدة الوجهين: أنه إذا كان الفرض قدر خُمُس البعير جاز هذا البعير الواحد عن خمسة وعشرين بعيراً، وهل الأصل الشاة أم البعير؟ فيه وجهان: أحدهما: الأصل كلاهما، أيهما أدى كان أصلاً. والثاني: الإبل أصل، والشاة بدل. وقال فيه: وجوب الحج على التراخي في إحدى الروايتين. ثم نصر هذا القول ورجحه. وقال أيضًا: تثبت الإستطاعة ببذل الإبن الطاعة، على قياس المذهب. والمنصوص: أنها لا تثبت ببذل الابن ماله وبدنه. وأخَذَه من قاعدة أحمد في تصرف الأب في مال ابنه، وبَسْطِه فيه. ونصر فيه أيضًا: أن الإحرام بالحج لا ينعقد في غير أشهر الحج. قال: ورواه هبة الله الطبري في "سننه" عن إمامنا أحمد، قال: والذي نقله جماعة الأصحاب واختاروه: أنه يصح في جميع السنة" (١).
٢ - المفردات
ذكره ابن رجب (١/ ٢٤٦) والعليمي (٣/ ١٧٦) والبغدادي في "الهدية" (٢/ ٩٤). وأحال عليه المرداوي في موضع من "الإنصاف" (٤/ ٢٤٧). __________ (١) الذيل ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩.