التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
/ 471
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب السِّيَر
  1. شكر وتقدير
  2. مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس
  3. مقدّمة التحقيق
  4. المدخل
  5. الإمام أبو حنيفة، وسنده في العلم:
  6. تلاميذ الإمام أبي حنيفة:
  7. تدوين مذهب أبي حنيفة:
  8. طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي:
  9. طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي:
  10. أهميّة مختصر القُدُوري:
  11. ترجمة الإمام القُدُوري
  12. مشايخه:
  13. تلاميذه:
  14. مصنّفاته:
  15. وفاته:
  16. الفصل الأول دراسة حول مؤلِّف كتاب "التصحيح والترجيح"
  17. ترجمة المؤلِّف (¬١) (قاسم بن قُطْلوبُغا)
  18. اسمه ومولده:
  19. نشأته وطلبه للعلم:
  20. شيوخه:
  21. تلامذته:
  22. بعض صفاته وأعماله:
  23. مرضه ووفاته:
  24. مكانة المؤلفّ العلميّة ومؤلفاته
  25. ثناء العلماء عليه:
  26. مؤلّفاته:
  27. أولًا: التفسير وعلوم القرآن:
  28. ثانيًا: علوم الحديث وشروحه:
  29. ثالثًا: علم الرجال:
  30. رابعًا: التخريج:
  31. خامسًا: علم الفقه:
  32. سادسًا: أصول الفقه:
  33. سابعًا: العقيدة وعلم الكلام:
  34. ثامنًا: السيرة النبوية والتاريخ:
  35. تاسعًا: علوم العربيّة:
  36. كتب أخرى:
  37. الفصل الثاني دراسة علميَّة لكتاب "التصحيح والترجيح"
  38. أهمية كتاب التّصْحِيح والتَّرْجِيح
  39. الترجيح في المذهب الحنفي
  40. أوْلًا؛ إذا كان المفتي مجتهدًا:
  41. ثانيًا؛ إذا كان المفتي مقلِّدًا:
  42. منهج المؤلّف في كتابه
  43. الفصل الثالث دراسَةً وصْفيّة لكتاب "التصحيح والترجيح"
  44. تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه
  45. متى ألّف الشيخ قاسم كتابه؟
  46. وصف النُّسخ المخطوطة
  47. ١ - نسخة الأصل (أ):
  48. ٢ - النسخة المصرية (جـ)
  49. ٣ - النسخة التركية (د):
  50. ٤ - النسخة الحلبية (ب)
  51. نسخ مخطوطة أخرى:
  52. منهج الباحث في تحقيق الكتاب
  53. الرموز المستعملة في التحقيق
  54. كتاب الطَّهارَة
  55. باب التيمّم
  56. باب المسح على الخُفَّيْن
  57. باب الحيض
  58. باب الأنجاس
  59. كتاب الصَّلاة
  60. باب الأذان
  61. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  62. باب صفة الصّلاة
  63. باب قضاء الفوائت
  64. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  65. باب النوافل
  66. باب سجود السّهو
  67. باب صلاة المريض
  68. باب سجود التلاوة
  69. باب صلاة المسافر
  70. باب صلاة الجمعة
  71. باب صلاة العيدين
  72. باب صلاة الكسوف
  73. باب الاسْتِسقاء
  74. باب قيام شهر رمضان
  75. باب صلاة الخوف
  76. باب الجنائِز
  77. باب الشّهيد
  78. باب الصلاة في الكعبة
  79. كتاب الزكاة
  80. باب زكاة الإبل
  81. باب صدقة البقر
  82. باب صدقة الغنم
  83. باب زكاة الخيل
  84. باب زكاة الفضّة
  85. باب زكاة الذهب
  86. باب زكاة العروض
  87. باب زكاة الزُّروع والثمار
  88. باب من يجوز دفع الصّدقة إليه ومن لا يجوز
  89. باب صدقة الفطر
  90. كتاب الصّوم
  91. باب الاعتكاف
  92. كتاب الحج
  93. باب القِران
  94. باب التمتُّع
  95. باب الجنايات
  96. باب الإحصار
  97. باب الفوات
  98. باب الهدي
  99. كتاب البيوع
  100. باب خيار الشرط
  101. باب خيار الرؤية
  102. باب خيار العَيْب
  103. باب البيع الفاسد
  104. باب الإقالة
  105. باب المرابحة والتولية
  106. باب المرابحة والتولية
  107. باب الربا
  108. باب السَّلَم
  109. كتاب الصَّرْف
  110. كتاب الرهن
  111. كتاب الحجر
  112. كتاب الإقرار
  113. كتاب الإجارة
  114. كتاب الشفعة
  115. كتاب الشَّركة
  116. كتاب المضاربة
  117. كتاب الوكالة
  118. كتاب الكفالة
  119. كتاب الحوالة
  120. كتاب الصلح
  121. كتاب الهبة
  122. كتاب الوقف
  123. كتاب الغصب
  124. كتاب الوديعة
  125. كتاب العارية
  126. كتاب اللقطة
  127. كتاب الخنثى
  128. كتاب المفقود
  129. كتاب الإباق
  130. كتاب إحياء الموات
  131. كتاب المزارعة
  132. كتاب المساقاة
  133. كتاب النكاح
  134. كتاب الطّلاق
  135. باب الرجعة
  136. كتاب الرجعة
  137. باب الإيلاء
  138. كتاب الإيلاء
  139. كتاب الخُلع
  140. باب الظِّهَار
  141. كتاب الظِّهَار
  142. باب اللّعان
  143. كتاب اللِّعان
  144. باب العِدَّة
  145. كتاب العدّة
  146. كتاب النفقات
  147. كتاب الحضانة
  148. كتاب العتاق
  149. باب التدبير
  150. باب الاستيلاد
  151. كتاب الاستيلاد
  152. كتاب المكاتب
  153. كتاب الولاء
  154. كتاب الجنايات
  155. كتاب الديات
  156. مسائل القسامة
  157. كتاب القسامة
  158. كتاب المعاقِل
  159. كتاب الحدود
  160. باب حدّ الشّرب
  161. باب حدّ القذْف
  162. كتاب السّرقة وقطاع الطريق
  163. كتاب الأشربة
  164. كتَاب الصَّيدِ والذْبائِح
  165. كتَاب الأضحِية
  166. كتاب الأَيمان
  167. كتاب الدعوى والبيّنات
  168. كتاب الشهادات
  169. كتاب الرجوع عن الشهادات
  170. كتاب أدَب القاضي
  171. كتاب القِسْمة
  172. كتاب الإكراه
  173. كتاب السِّيَر
  174. كتاب البُغَاة
  175. كتاب الحَظر والإباحة
  176. كتاب الوصايَا
  177. كتاب الفرائض
  178. حساب الفرائض
  179. ثبت المصادر والراجع المعتمدة في التحقيق

جريب يبلغها الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم ومن الرطبة خمسة دراهم ومن الكرم المتصل والنخل المتصل عشرة دراهم وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة، فإن لم تطق ما يوضع عليها نقصهم الإمام، فإن غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليهم، وإن عطلها صاحبها فعليها الخراج، ومن أسلم أحد من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله، ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج، ولا عشر في الخارج من أرض الخراج. والجزية على ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق، وجزية يبتدئ الإمام بوضعها إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا يأخذ منه في كل شهر أربعة دراهم، وعلى متوسط الحال أربعة وعشرون درهمًا في كل شهر درهمين، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهمًا في كل شهر درهم، وتوضع الجزية على أهل "الكتاب" والمجوس وعبدة الأوثان من العجم، ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا المرتدين، ولا جزية على امرأة ولا صبي ولا زمن ولا أعمى ولا فقير غير معتمل، ولا على الرهبان الذين لا يخالطون الناس، ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه، وإن اجتمع الحولان تداخلت الجزية*. ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام، وإن انهدمت الكنائس والبيع القديمة أعادوها، ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وملابسهم وقلانسهم، ولا يعملون بالسلاح، ولا يركبون الخيل، ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلمًا أو سب النبي ﷺ أو زنى بمسلمة لم ينتقض عهده، ولا ينتقض عهده إلا أن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربونا. وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض الإسلام عليه فإن كانت له شبهة كشفت له، ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل، فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك ولا شيء على القاتل، وأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل ولكن تحبس حتى تسلم، ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالًا مراعَى* فإن أسلم عادت إلى حالها، وإن مات أو قتل

قوله: (وإن اجتمع حولان تداخلت الجزية)، قال الإسبيجابي: "وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يتداخلان، وهو قول الشافعي، والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف"، وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. وفي "الحقائق": وقت وجوب الجزية آخر الحول كما في الزكاة في حق المسلمين وهو الأصح لا أول الحول، (من "المبسوط"). قوله: (ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالًا مراعًى .. الخ)، قال

— Page 444 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।