التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
/ ৪৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتَاب الصَّيدِ والذْبائِح
  1. شكر وتقدير
  2. مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس
  3. مقدّمة التحقيق
  4. المدخل
  5. الإمام أبو حنيفة، وسنده في العلم:
  6. تلاميذ الإمام أبي حنيفة:
  7. تدوين مذهب أبي حنيفة:
  8. طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي:
  9. طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي:
  10. أهميّة مختصر القُدُوري:
  11. ترجمة الإمام القُدُوري
  12. مشايخه:
  13. تلاميذه:
  14. مصنّفاته:
  15. وفاته:
  16. الفصل الأول دراسة حول مؤلِّف كتاب "التصحيح والترجيح"
  17. ترجمة المؤلِّف (¬١) (قاسم بن قُطْلوبُغا)
  18. اسمه ومولده:
  19. نشأته وطلبه للعلم:
  20. شيوخه:
  21. تلامذته:
  22. بعض صفاته وأعماله:
  23. مرضه ووفاته:
  24. مكانة المؤلفّ العلميّة ومؤلفاته
  25. ثناء العلماء عليه:
  26. مؤلّفاته:
  27. أولًا: التفسير وعلوم القرآن:
  28. ثانيًا: علوم الحديث وشروحه:
  29. ثالثًا: علم الرجال:
  30. رابعًا: التخريج:
  31. خامسًا: علم الفقه:
  32. سادسًا: أصول الفقه:
  33. سابعًا: العقيدة وعلم الكلام:
  34. ثامنًا: السيرة النبوية والتاريخ:
  35. تاسعًا: علوم العربيّة:
  36. كتب أخرى:
  37. الفصل الثاني دراسة علميَّة لكتاب "التصحيح والترجيح"
  38. أهمية كتاب التّصْحِيح والتَّرْجِيح
  39. الترجيح في المذهب الحنفي
  40. أوْلًا؛ إذا كان المفتي مجتهدًا:
  41. ثانيًا؛ إذا كان المفتي مقلِّدًا:
  42. منهج المؤلّف في كتابه
  43. الفصل الثالث دراسَةً وصْفيّة لكتاب "التصحيح والترجيح"
  44. تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه
  45. متى ألّف الشيخ قاسم كتابه؟
  46. وصف النُّسخ المخطوطة
  47. ١ - نسخة الأصل (أ):
  48. ٢ - النسخة المصرية (جـ)
  49. ٣ - النسخة التركية (د):
  50. ٤ - النسخة الحلبية (ب)
  51. نسخ مخطوطة أخرى:
  52. منهج الباحث في تحقيق الكتاب
  53. الرموز المستعملة في التحقيق
  54. كتاب الطَّهارَة
  55. باب التيمّم
  56. باب المسح على الخُفَّيْن
  57. باب الحيض
  58. باب الأنجاس
  59. كتاب الصَّلاة
  60. باب الأذان
  61. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  62. باب صفة الصّلاة
  63. باب قضاء الفوائت
  64. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  65. باب النوافل
  66. باب سجود السّهو
  67. باب صلاة المريض
  68. باب سجود التلاوة
  69. باب صلاة المسافر
  70. باب صلاة الجمعة
  71. باب صلاة العيدين
  72. باب صلاة الكسوف
  73. باب الاسْتِسقاء
  74. باب قيام شهر رمضان
  75. باب صلاة الخوف
  76. باب الجنائِز
  77. باب الشّهيد
  78. باب الصلاة في الكعبة
  79. كتاب الزكاة
  80. باب زكاة الإبل
  81. باب صدقة البقر
  82. باب صدقة الغنم
  83. باب زكاة الخيل
  84. باب زكاة الفضّة
  85. باب زكاة الذهب
  86. باب زكاة العروض
  87. باب زكاة الزُّروع والثمار
  88. باب من يجوز دفع الصّدقة إليه ومن لا يجوز
  89. باب صدقة الفطر
  90. كتاب الصّوم
  91. باب الاعتكاف
  92. كتاب الحج
  93. باب القِران
  94. باب التمتُّع
  95. باب الجنايات
  96. باب الإحصار
  97. باب الفوات
  98. باب الهدي
  99. كتاب البيوع
  100. باب خيار الشرط
  101. باب خيار الرؤية
  102. باب خيار العَيْب
  103. باب البيع الفاسد
  104. باب الإقالة
  105. باب المرابحة والتولية
  106. باب المرابحة والتولية
  107. باب الربا
  108. باب السَّلَم
  109. كتاب الصَّرْف
  110. كتاب الرهن
  111. كتاب الحجر
  112. كتاب الإقرار
  113. كتاب الإجارة
  114. كتاب الشفعة
  115. كتاب الشَّركة
  116. كتاب المضاربة
  117. كتاب الوكالة
  118. كتاب الكفالة
  119. كتاب الحوالة
  120. كتاب الصلح
  121. كتاب الهبة
  122. كتاب الوقف
  123. كتاب الغصب
  124. كتاب الوديعة
  125. كتاب العارية
  126. كتاب اللقطة
  127. كتاب الخنثى
  128. كتاب المفقود
  129. كتاب الإباق
  130. كتاب إحياء الموات
  131. كتاب المزارعة
  132. كتاب المساقاة
  133. كتاب النكاح
  134. كتاب الطّلاق
  135. باب الرجعة
  136. كتاب الرجعة
  137. باب الإيلاء
  138. كتاب الإيلاء
  139. كتاب الخُلع
  140. باب الظِّهَار
  141. كتاب الظِّهَار
  142. باب اللّعان
  143. كتاب اللِّعان
  144. باب العِدَّة
  145. كتاب العدّة
  146. كتاب النفقات
  147. كتاب الحضانة
  148. كتاب العتاق
  149. باب التدبير
  150. باب الاستيلاد
  151. كتاب الاستيلاد
  152. كتاب المكاتب
  153. كتاب الولاء
  154. كتاب الجنايات
  155. كتاب الديات
  156. مسائل القسامة
  157. كتاب القسامة
  158. كتاب المعاقِل
  159. كتاب الحدود
  160. باب حدّ الشّرب
  161. باب حدّ القذْف
  162. كتاب السّرقة وقطاع الطريق
  163. كتاب الأشربة
  164. كتَاب الصَّيدِ والذْبائِح
  165. كتَاب الأضحِية
  166. كتاب الأَيمان
  167. كتاب الدعوى والبيّنات
  168. كتاب الشهادات
  169. كتاب الرجوع عن الشهادات
  170. كتاب أدَب القاضي
  171. كتاب القِسْمة
  172. كتاب الإكراه
  173. كتاب السِّيَر
  174. كتاب البُغَاة
  175. كتاب الحَظر والإباحة
  176. كتاب الوصايَا
  177. كتاب الفرائض
  178. حساب الفرائض
  179. ثبت المصادر والراجع المعتمدة في التحقيق

عليه لم يؤكل. وإذا رمى الرجل بسهم إلى صيد فسمى عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه السهم فمات، وإن أدركه حيًا ذكاه وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل، ولو وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه أكل، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتًا لم يؤكل، وإن رمى صيدًا فوقع في الماء لم يؤكل، وكذلك إن وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل، وإن وقع على الأرض ابتداء أكل، وما أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل وإن جرح أكل، ولا يؤكل ما أصابته البندقة إذا مات منها، وإذا رمى صيد فقطع عضوًا منه أكل الصيد ولم يؤكل العضو وإن قطعه أثلاثًا والأكثر مما يلي العجز أكل كله، ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني، ومن رمى صيدًا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل، وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقبله لم يوكل والثاني ضامن بقيمته للأول إلا ما نقصه من جراحته، ويجوز اصطياد ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل. وذبيحة المسلم و"الكتابي" حلال، ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني والمحرِم، وإن ترك الذابح التسمية عمدًا فالذبيحة ميتة ولا تؤكل، وإن تركها ناسيًا أكل، والذبح في الحلق واللبة، والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم والمريء والودجان، فإذا قطعها حل الأكل فإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين *، ويجوز الذبح بالليطة والمروة وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم والظفر القائم، ويستحب أن يحد الذابح شفرته، ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس

حلّ أكلها عند أبي حنيفة سواء كانت الحياة خفية أو بينة، وعندهما الجواب ما ذكرنا على الاختلاف، وقال الزاهدي في المتردية والذي شقّ بطنَه السَّبُعُ: "فلو ذكاهُ حل أكْلُه عند أبي حنيفة، وعليه الفتوى"، [قال] الإسبيجابي: "فإن أدرك الصيدَ صاحبُه حيًّا فلم يتمكن من ذبحه لضيق الوقت أو لفقد الآلة حتى مات لا يؤكل"، قال في "الينابيع": "في ظاهر الرواية، وروي عن أصحابنا الثلاثة أنه يؤكل استحسانًا، وقيل إن هذا أصح". قوله: (وإن قَطَعَ أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة (¬١)، وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين). قال في "الجواهر": "هذا قول القدوري، فأما المشهور في كتب أصحابنا أن هذا قول أبي يوسف وحده"، وكذا قال الزاهدي وصاحب "الهداية"، قال __________ (¬١) في "الهداية" ٤/ ٣٤٣: "والحاصل أن عند أبي حنيفة ﵀ إذا قطع الثلاث أيّ ثلاث كان يحل".

— পৃষ্ঠা ৪০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।