التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
/ ৪৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. شكر وتقدير
  2. مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس
  3. مقدّمة التحقيق
  4. المدخل
  5. الإمام أبو حنيفة، وسنده في العلم:
  6. تلاميذ الإمام أبي حنيفة:
  7. تدوين مذهب أبي حنيفة:
  8. طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي:
  9. طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي:
  10. أهميّة مختصر القُدُوري:
  11. ترجمة الإمام القُدُوري
  12. مشايخه:
  13. تلاميذه:
  14. مصنّفاته:
  15. وفاته:
  16. الفصل الأول دراسة حول مؤلِّف كتاب "التصحيح والترجيح"
  17. ترجمة المؤلِّف (¬١) (قاسم بن قُطْلوبُغا)
  18. اسمه ومولده:
  19. نشأته وطلبه للعلم:
  20. شيوخه:
  21. تلامذته:
  22. بعض صفاته وأعماله:
  23. مرضه ووفاته:
  24. مكانة المؤلفّ العلميّة ومؤلفاته
  25. ثناء العلماء عليه:
  26. مؤلّفاته:
  27. أولًا: التفسير وعلوم القرآن:
  28. ثانيًا: علوم الحديث وشروحه:
  29. ثالثًا: علم الرجال:
  30. رابعًا: التخريج:
  31. خامسًا: علم الفقه:
  32. سادسًا: أصول الفقه:
  33. سابعًا: العقيدة وعلم الكلام:
  34. ثامنًا: السيرة النبوية والتاريخ:
  35. تاسعًا: علوم العربيّة:
  36. كتب أخرى:
  37. الفصل الثاني دراسة علميَّة لكتاب "التصحيح والترجيح"
  38. أهمية كتاب التّصْحِيح والتَّرْجِيح
  39. الترجيح في المذهب الحنفي
  40. أوْلًا؛ إذا كان المفتي مجتهدًا:
  41. ثانيًا؛ إذا كان المفتي مقلِّدًا:
  42. منهج المؤلّف في كتابه
  43. الفصل الثالث دراسَةً وصْفيّة لكتاب "التصحيح والترجيح"
  44. تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه
  45. متى ألّف الشيخ قاسم كتابه؟
  46. وصف النُّسخ المخطوطة
  47. ١ - نسخة الأصل (أ):
  48. ٢ - النسخة المصرية (جـ)
  49. ٣ - النسخة التركية (د):
  50. ٤ - النسخة الحلبية (ب)
  51. نسخ مخطوطة أخرى:
  52. منهج الباحث في تحقيق الكتاب
  53. الرموز المستعملة في التحقيق
  54. كتاب الطَّهارَة
  55. باب التيمّم
  56. باب المسح على الخُفَّيْن
  57. باب الحيض
  58. باب الأنجاس
  59. كتاب الصَّلاة
  60. باب الأذان
  61. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  62. باب صفة الصّلاة
  63. باب قضاء الفوائت
  64. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  65. باب النوافل
  66. باب سجود السّهو
  67. باب صلاة المريض
  68. باب سجود التلاوة
  69. باب صلاة المسافر
  70. باب صلاة الجمعة
  71. باب صلاة العيدين
  72. باب صلاة الكسوف
  73. باب الاسْتِسقاء
  74. باب قيام شهر رمضان
  75. باب صلاة الخوف
  76. باب الجنائِز
  77. باب الشّهيد
  78. باب الصلاة في الكعبة
  79. كتاب الزكاة
  80. باب زكاة الإبل
  81. باب صدقة البقر
  82. باب صدقة الغنم
  83. باب زكاة الخيل
  84. باب زكاة الفضّة
  85. باب زكاة الذهب
  86. باب زكاة العروض
  87. باب زكاة الزُّروع والثمار
  88. باب من يجوز دفع الصّدقة إليه ومن لا يجوز
  89. باب صدقة الفطر
  90. كتاب الصّوم
  91. باب الاعتكاف
  92. كتاب الحج
  93. باب القِران
  94. باب التمتُّع
  95. باب الجنايات
  96. باب الإحصار
  97. باب الفوات
  98. باب الهدي
  99. كتاب البيوع
  100. باب خيار الشرط
  101. باب خيار الرؤية
  102. باب خيار العَيْب
  103. باب البيع الفاسد
  104. باب الإقالة
  105. باب المرابحة والتولية
  106. باب المرابحة والتولية
  107. باب الربا
  108. باب السَّلَم
  109. كتاب الصَّرْف
  110. كتاب الرهن
  111. كتاب الحجر
  112. كتاب الإقرار
  113. كتاب الإجارة
  114. كتاب الشفعة
  115. كتاب الشَّركة
  116. كتاب المضاربة
  117. كتاب الوكالة
  118. كتاب الكفالة
  119. كتاب الحوالة
  120. كتاب الصلح
  121. كتاب الهبة
  122. كتاب الوقف
  123. كتاب الغصب
  124. كتاب الوديعة
  125. كتاب العارية
  126. كتاب اللقطة
  127. كتاب الخنثى
  128. كتاب المفقود
  129. كتاب الإباق
  130. كتاب إحياء الموات
  131. كتاب المزارعة
  132. كتاب المساقاة
  133. كتاب النكاح
  134. كتاب الطّلاق
  135. باب الرجعة
  136. كتاب الرجعة
  137. باب الإيلاء
  138. كتاب الإيلاء
  139. كتاب الخُلع
  140. باب الظِّهَار
  141. كتاب الظِّهَار
  142. باب اللّعان
  143. كتاب اللِّعان
  144. باب العِدَّة
  145. كتاب العدّة
  146. كتاب النفقات
  147. كتاب الحضانة
  148. كتاب العتاق
  149. باب التدبير
  150. باب الاستيلاد
  151. كتاب الاستيلاد
  152. كتاب المكاتب
  153. كتاب الولاء
  154. كتاب الجنايات
  155. كتاب الديات
  156. مسائل القسامة
  157. كتاب القسامة
  158. كتاب المعاقِل
  159. كتاب الحدود
  160. باب حدّ الشّرب
  161. باب حدّ القذْف
  162. كتاب السّرقة وقطاع الطريق
  163. كتاب الأشربة
  164. كتَاب الصَّيدِ والذْبائِح
  165. كتَاب الأضحِية
  166. كتاب الأَيمان
  167. كتاب الدعوى والبيّنات
  168. كتاب الشهادات
  169. كتاب الرجوع عن الشهادات
  170. كتاب أدَب القاضي
  171. كتاب القِسْمة
  172. كتاب الإكراه
  173. كتاب السِّيَر
  174. كتاب البُغَاة
  175. كتاب الحَظر والإباحة
  176. كتاب الوصايَا
  177. كتاب الفرائض
  178. حساب الفرائض
  179. ثبت المصادر والراجع المعتمدة في التحقيق

فالقول قوله أنه عملها بأجرة *، والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل * لا يتجاوز به المسمى، وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها، فإن غصبها غاصب * من يده سقطت الأجرة، وإن وجد بها عيبًا يضر بالسكنى فله الفسخ، وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحاء انفسخت الإجارة، وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت، وإن كان عقدها لغيره لم تنفسخ، ويصح

بأجرة)، ورجّح دليل الإمام في "الهداية"، وأجاب عن دليلهما، واعتمد قول الإمام الإمامُ المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة (¬١). قوله: (والواجب في الإجارة الفاسدة أجرُ المثل)، قال القاضي (¬٢): "مُتولّي الوقف والوصيُّ إذا أجر بأقل من أجر المثل بما لا يُتغابن الناس فيه، يجب أجر المثل بالغًا ما بلغ، وعليه الفتوى". قوله: (فإن غصبها غاصب .. الخ)، فلو أجرها الغاصب ثم أجاز المالك، فإن كان قبل الاستيفاء صحت، والأجرُ للمالك، وإن بعده لا يصح والأجر للغاصب، وإن [كان] (¬٣) بعد مضي بعض المدة، قال أبو يوسف: الأجر للمالك، وقال محمد: ما مضى للغاصب وما بقي للمالك، وعليه الفتوى. فروع: قال القاضي (¬٤): "قال شمس الأئمة: إضافة فسخ الإجارة إلى الغدِ وغيره من الأوقات يصحّ، وتعليق الفسخ بمجيء الشهر وغير ذلك لا يصح، والفتوى على قوله"، [والله أعلم]. - "رجل قال لغيره أجرتك داري هذه غدًا بدرهم ثم آجرها اليوم من غيره إلى ثلاثة أيام فجاء الغد فأراد المستأجر الأول أن يفسخ الإجارة الثانية، فيه روايتان؛ في رواية: له أن يفسخ وبه أخذ نُصَير، وفي رواية ليس له أن يفسخ وبه أخذ أبو جعفر وأبو الليث وشمس الأئمة الحَلْواني، وهو قول عيسى بن __________ (¬١) وفي حاشية المخطوطة (جـ): "قلت: وفي السراج الوهاج جعل الفتوى على قول محمد وعبارته هذه، والقياس ما قاله أبو حنيفة، وقولهما استحسان، والفتوى على قول محمد"، وفيها أيضًا: "قلت: وهذه عبارة المضمرات وقال محمد رحمه الله تعالى له الأجرة ولا يجعل مجانًا، حريفًا كان القصار أو غير حريف، بعد أن يعرف أنه يقصر للناس بالأجر؛ لأن دفع الثوب إلى مثله للغسل من أقوى دلالة العقد وبه يفتى، وكذا هذا في الصباغ والخياط". (¬٢) "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٣١١. (¬٣) زيادة من (جـ). (¬٤) "فتاوى قاضي خان"، فصل في الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة ٢/ ٢٩٨.

— পৃষ্ঠা ২৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।