التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
/ ٤٧١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الإقرار
  1. شكر وتقدير
  2. مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس
  3. مقدّمة التحقيق
  4. المدخل
  5. الإمام أبو حنيفة، وسنده في العلم:
  6. تلاميذ الإمام أبي حنيفة:
  7. تدوين مذهب أبي حنيفة:
  8. طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي:
  9. طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي:
  10. أهميّة مختصر القُدُوري:
  11. ترجمة الإمام القُدُوري
  12. مشايخه:
  13. تلاميذه:
  14. مصنّفاته:
  15. وفاته:
  16. الفصل الأول دراسة حول مؤلِّف كتاب "التصحيح والترجيح"
  17. ترجمة المؤلِّف (¬١) (قاسم بن قُطْلوبُغا)
  18. اسمه ومولده:
  19. نشأته وطلبه للعلم:
  20. شيوخه:
  21. تلامذته:
  22. بعض صفاته وأعماله:
  23. مرضه ووفاته:
  24. مكانة المؤلفّ العلميّة ومؤلفاته
  25. ثناء العلماء عليه:
  26. مؤلّفاته:
  27. أولًا: التفسير وعلوم القرآن:
  28. ثانيًا: علوم الحديث وشروحه:
  29. ثالثًا: علم الرجال:
  30. رابعًا: التخريج:
  31. خامسًا: علم الفقه:
  32. سادسًا: أصول الفقه:
  33. سابعًا: العقيدة وعلم الكلام:
  34. ثامنًا: السيرة النبوية والتاريخ:
  35. تاسعًا: علوم العربيّة:
  36. كتب أخرى:
  37. الفصل الثاني دراسة علميَّة لكتاب "التصحيح والترجيح"
  38. أهمية كتاب التّصْحِيح والتَّرْجِيح
  39. الترجيح في المذهب الحنفي
  40. أوْلًا؛ إذا كان المفتي مجتهدًا:
  41. ثانيًا؛ إذا كان المفتي مقلِّدًا:
  42. منهج المؤلّف في كتابه
  43. الفصل الثالث دراسَةً وصْفيّة لكتاب "التصحيح والترجيح"
  44. تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه
  45. متى ألّف الشيخ قاسم كتابه؟
  46. وصف النُّسخ المخطوطة
  47. ١ - نسخة الأصل (أ):
  48. ٢ - النسخة المصرية (جـ)
  49. ٣ - النسخة التركية (د):
  50. ٤ - النسخة الحلبية (ب)
  51. نسخ مخطوطة أخرى:
  52. منهج الباحث في تحقيق الكتاب
  53. الرموز المستعملة في التحقيق
  54. كتاب الطَّهارَة
  55. باب التيمّم
  56. باب المسح على الخُفَّيْن
  57. باب الحيض
  58. باب الأنجاس
  59. كتاب الصَّلاة
  60. باب الأذان
  61. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  62. باب صفة الصّلاة
  63. باب قضاء الفوائت
  64. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  65. باب النوافل
  66. باب سجود السّهو
  67. باب صلاة المريض
  68. باب سجود التلاوة
  69. باب صلاة المسافر
  70. باب صلاة الجمعة
  71. باب صلاة العيدين
  72. باب صلاة الكسوف
  73. باب الاسْتِسقاء
  74. باب قيام شهر رمضان
  75. باب صلاة الخوف
  76. باب الجنائِز
  77. باب الشّهيد
  78. باب الصلاة في الكعبة
  79. كتاب الزكاة
  80. باب زكاة الإبل
  81. باب صدقة البقر
  82. باب صدقة الغنم
  83. باب زكاة الخيل
  84. باب زكاة الفضّة
  85. باب زكاة الذهب
  86. باب زكاة العروض
  87. باب زكاة الزُّروع والثمار
  88. باب من يجوز دفع الصّدقة إليه ومن لا يجوز
  89. باب صدقة الفطر
  90. كتاب الصّوم
  91. باب الاعتكاف
  92. كتاب الحج
  93. باب القِران
  94. باب التمتُّع
  95. باب الجنايات
  96. باب الإحصار
  97. باب الفوات
  98. باب الهدي
  99. كتاب البيوع
  100. باب خيار الشرط
  101. باب خيار الرؤية
  102. باب خيار العَيْب
  103. باب البيع الفاسد
  104. باب الإقالة
  105. باب المرابحة والتولية
  106. باب المرابحة والتولية
  107. باب الربا
  108. باب السَّلَم
  109. كتاب الصَّرْف
  110. كتاب الرهن
  111. كتاب الحجر
  112. كتاب الإقرار
  113. كتاب الإجارة
  114. كتاب الشفعة
  115. كتاب الشَّركة
  116. كتاب المضاربة
  117. كتاب الوكالة
  118. كتاب الكفالة
  119. كتاب الحوالة
  120. كتاب الصلح
  121. كتاب الهبة
  122. كتاب الوقف
  123. كتاب الغصب
  124. كتاب الوديعة
  125. كتاب العارية
  126. كتاب اللقطة
  127. كتاب الخنثى
  128. كتاب المفقود
  129. كتاب الإباق
  130. كتاب إحياء الموات
  131. كتاب المزارعة
  132. كتاب المساقاة
  133. كتاب النكاح
  134. كتاب الطّلاق
  135. باب الرجعة
  136. كتاب الرجعة
  137. باب الإيلاء
  138. كتاب الإيلاء
  139. كتاب الخُلع
  140. باب الظِّهَار
  141. كتاب الظِّهَار
  142. باب اللّعان
  143. كتاب اللِّعان
  144. باب العِدَّة
  145. كتاب العدّة
  146. كتاب النفقات
  147. كتاب الحضانة
  148. كتاب العتاق
  149. باب التدبير
  150. باب الاستيلاد
  151. كتاب الاستيلاد
  152. كتاب المكاتب
  153. كتاب الولاء
  154. كتاب الجنايات
  155. كتاب الديات
  156. مسائل القسامة
  157. كتاب القسامة
  158. كتاب المعاقِل
  159. كتاب الحدود
  160. باب حدّ الشّرب
  161. باب حدّ القذْف
  162. كتاب السّرقة وقطاع الطريق
  163. كتاب الأشربة
  164. كتَاب الصَّيدِ والذْبائِح
  165. كتَاب الأضحِية
  166. كتاب الأَيمان
  167. كتاب الدعوى والبيّنات
  168. كتاب الشهادات
  169. كتاب الرجوع عن الشهادات
  170. كتاب أدَب القاضي
  171. كتاب القِسْمة
  172. كتاب الإكراه
  173. كتاب السِّيَر
  174. كتاب البُغَاة
  175. كتاب الحَظر والإباحة
  176. كتاب الوصايَا
  177. كتاب الفرائض
  178. حساب الفرائض
  179. ثبت المصادر والراجع المعتمدة في التحقيق

كلها دراهم، وإن قال مئة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المئة إليه، ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلًا بإقراره لم يلزمه الإقرار، ومن أقر بحق وشرط الخيار لزمه الإقرار وبطل الخيار، ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء، وإن قال بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال، ومن أقر بتمر في قوصرة لزمه التمر والقوصرة، ومن أقر بدابة في اصطبل لزمته الدابة خاصة، وإن قال غصبته ثوبًا في منديل لزماه جميعًا، وإن قال له علي ثوب في ثوب لزماه جميعًا، وإن قال له علي ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه عند أبي يوسف إلا ثوب واحد، وقال محمد: يلزمه أحد عشر ثوبًا *، ومن أقر بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقول قوله فيه مع يمينه، وكذلك لو أقر بدراهم وقال هي زيوف *، وإن قال له علي خمسة في خمسة يريد الضرب والحساب لزمته خمسة واحدة، وإن قال أردت خمسة مع خمسة لزمته عشرة، وإذا قال له علي من درهم إلى عشرة لزمته تسعة عند أبي حنيفة، فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية *، وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرة كلها، فإذا قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه، فإن ذكر عبدًا بعينه * قيل للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك،

به أبو حنيفة وأبو يوسف، والقياس أن لا يصحّ هذا الاستثناء وهو قول محمد وزفر، والصحيح جواب الاستحسان"، واعتمده المحبوبيّ والنسفي. قوله: (وإن قال: "له عليّ ثوبٌ في عشرة أثواب" لم يلزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا ثوب واحد، وقال محمد: يلزمه أحدَ عشَرَ ثوبًا)، والمعوّل عليه قولُهما عند النسفيِّ والمحبوبي وغيرهما. [قوله: (¬١) (ومن أقرّ بغصب ثوب وجاء بثوب مَعِيب فالقول قوله، وكذلك لو أقرَ بدراهم وقال هي زيوف)، قال أبو نصر الأقطع: "يعني أقرّ ببعضها، وسواء وصل كلامَه أو قطع، وروي عن أبي يوسف إذا قطع لا يصدّق، والصحيح هو الأول"]. قوله: (وإذا قال: "له عليَّ مِن درهم إلى عَشَرة" لزمه تسعةٌ عند أبي حنيفة، فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية)، وهذا أصح الأقاويل عند المحبوبي والنسفي. قوله: (فإن ذكر عبدًا بِعَينه .. الخ)، قال القاضي (¬٢): "ولو قال العبد __________ (¬١) هذه المسألة زيادة من (جـ و د)، وجاء ترتيبها فيهما، قبل المسألة الأخيرة من هذا الباب، وأثبتها هنا لتتوافق وكتابَ القدوري. (¬٢) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ١٤١، وأنقل منها هنا رأس المسألة للتوضيح: "ولو قال: لك عليّ ألف درهم من ثمن العبد الذي في يدك، فإن صدقه الطالب في ذلك سلم العبد إليه وأخذ منه الألف".

— صفحة ٢٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।